توقع الدكتور عبدالرحمن بن ابراهيم الحميد رئيس اللجنة الزكوية الضريبية المنبثقة عن مجلس الوزراء في اتصال مع (المدينة) ان يتم خلال الايام المقبلة الاعلان عن بدء تطبيق نظام الرهن العقاري نظرا لأن هذا النظام أخذ حقه من المراجعة والتدقيق والدراسة من جميع الجهات الحكومية المعنية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى ان هناك حاجة ماسة لتطبيقه بهدف تنظيم سوق العقار من جهة، وتسهيل الاجراءات وتخفيف الأعباء المادية على المواطنين الراغبين في تملك وحدات سكنية من جهة اخرى حيث سيتم تأسيس شركة بعد اقرار النظام لتكون ضامنة للمقترضين أمام البنوك من خلال شراء القروض، وتقديم إعانة على الفوائد البنكية. وذكر الدكتور الحميد، وهو عضو مجلس ادارة بنك البلاد، ان تدخل الشركة التي سيتم تأسيسها لتفعيل نظام الرهن العقاري، سيساهم كثيرا في التخفيف من المخاوف التي تعتري البنوك عند تقديم قروضها للمواطنين الراغبين في تملك وحدات سكنية حيث ستقدم الضمانات الكافية لطمأنة البنوك على القيام بدورها في هذا الجانب، وهذا سيخفف من المخاطر التي تتعرض لها البنوك اذا علمنا ان حوالى من 30 الى 40 في المائة من الذين حصلوا على قروض عقارية تعثروا في سداد الاقساط المستحقة عليهم لاسباب مختلفة خاصة وانه من المعروف لدى الجميع ان اموال البنوك هي عبارة عن ودائع مملوكة للمواطنين والمقيمين. واوضح الحميد أن قيام الشركة بدور الضامن للمقترضين امام البنوك من خلال شراء القروض، وتحمل المخاطر الناجمة عنها اضافة الى تقديم الاعانات على الفوائد البنكية سيؤدي حتما الى خفض نسبة الفوائد البنكية على القروض العقارية، وهي التي تتراوح حاليا بين 4 في المائة الى 5 في المائة، نظرا لأن سبب ارتفاع الفوائد البنكية الى أعلى المعدلات المتعارف عليها عالميا يعود لارتفاع نسبة المخاطر المتوقعة من عدم الالتزام بالسداد اضافة الى ان الشركة ستقوم بتقديم اعانات على الفوائد البنكية، وهذا سيحقق الهدف السامي الذي تسعى اليه الحكومة وجميع الاطراف المستفيدة من تفعيل نظام الرهن العقاري، وهو خفض أسعار الاراضي والوحدات السكنية الى حدود معتدلة لتصبح في متناول جميع شرائح المجتمع.
