“أنوال” : موظفو المعاش المبكر خرجوا برغبتهم ولم نضغط على أحد

رفض وليد بن عبد الرحمن المرشد، المدير التنفيذى لشركة عمر افندى الاتهامات التى وجهها النائب المصرى مصطفى بكرى الى المستثمر جميل القنبيط رئيس مجلس ادارة شركة انوال السعودية والخاصة بارتكاب عدد من المخالفات التي تمثل خروجا على بنود العقد الموقع مع الحكومة والقرار السابق صدوره عن النيابة العامة قبل بيع الشركة . قال المرشد ل «المدينة» ان الشركة لم تتلق اخطارا حتى الان باستدعاء المستثمر من قبل نيابة الاموال العامة للتحقيق معه فى الاتهامات التى وجهها له البرلمانى المصرى واحالها النائب العام لنيابة الاموال العامة مشيرا الى ان القنبيط جاهز بكل الادلة للرد على الاتهامات فى وقتها وامام اى جهة لانه لم يخرق القانون . واوضح ان المستثمر السعودى لجأ الى مركز القاهرة للتحكيم الدولى لمطالبة الحكومة المصرية بمستحقات 130 مليون جنيه لانه لم يخرق العقد بينه وبين الحكومة مؤكدا ان القنبيط سيمثل امام النيابة فى حال استدعائه للرد على جميع الادعاءات . مضيفا «إننا نعمل بجهد صادق لحل جميع المشاكل والمتطلبات التي تخص العاملين في أقرب فرصة ممكنة، وتجاوز أي سوء تفاهم بالرغم من أن دور عمر أفندي انتهى بتسليم أوراق الموظفين إلى التأمينات الاجتماعية، إلا أن الشركة مهتمة بتوصيل الحقوق لأصحابها وهى على اتصال دائم مع وزارة المالية والنقابة العامة لعمال التجارة لحل هذه المشكلة. وأوضح أن عدد الموظفين الذين خرجوا على المعاش المبكر بلغ 2650 موظفا، وذلك برغبتهم الشخصية من دون أية ضغوط للتخلص منهم، مضيفا أن التزامنا التعاقدي هو ب 1200 عامل خلال 3 سنوات وهو إلزام كحد أدنى وأولئك من كانوا متقدمين بالفعل للمبكر قبل بيع الشركة، مشيرا إلى أنه لا يوجد حد أقصى للمعاش المبكر ولا يمكن منع أي عامل من الخروج طبقا للقانون. قال «بشكل عام علينا ألا نتوقع الربح والمكسب منذ السنين الأولى، خاصة أننا تسلمنا الشركة رسميا في 8 فبراير2007، وقمنا بالتطوير في جميع فروع عمر أفندي وتدريب العاملين، مضيفا أنه حدث توقف في معظم عمليات الشركة أثناء الفترة الانتقالية من الإدارة الحكومية إلى القطاع الخاص. ونفى المرشد أن يكون القنبيط قد جاء الى مصر لشراء أصول ثم تمريرها الى آخرين، مؤكدا انه جاء «ليبقى ويحافظ على حضوره في السوق المصرية، وبرر مساهمة «أنوال» في عمر أفندي ب10 في المائة فقط مقابل 20 في المائة له و60 في المائة مناصفة بين اثنين من أشقائه، لتجنب إجراءات الإفصاح في السعودية ومصر، موضحا أنه يكفي مرة واحدة. وتابع أن عمر أفندي يعتبر الرقم واحد في مصر من ناحية القوة الشرائية، مشيرا الى أن الربع الأول من العام الجارى سيشهد تغيرات ملحوظة سواء في الشكل الداخلي أو في البضائع التي ستتاح. وأضاف أن عمر أفندي يتعامل مع 70 ألف نوع من السلع وهو يحتاج إلى موردين كبار، نافيا وجود أية مشاكل مع الذين تعاملوا من قبل مع عمر أفندي. وعن تغيير شعار عمر أفندي ومدى قانونيته قال، إن تغيير الشعار قانوني 100في المائة و«لا غبار عليه»، مشيرا إلى أنه لا يوجد في العالم شعار لمؤسسة يستمر 60 عاما. وأوضح أن تغيير الشعار يعد جزءا من خطة إعادة التطوير ولم يتم بصورة عشوائية بل خضع لدراسات عديدة لاختيار الألوان المناسبة، حيث إن اللونين اللذين تم اختيارهما وهما الأصفر والأزرق جاءا نتيجة دراسة لطبيعة مصر وثقافة المصريين وتفادي الألوان السائدة. وعما يتردد بشأن ما اذا كانت لدى القنبيط نيه لبيع بعض فروع عمر أفندي قال «لو كان يريد البيع لما جاء لمصر بل توجه لأي منطقة أخرى في العالم»، مضيفا أنه جاء ليطبق أعلى معايير تجارة التجزئة في العالم. وأشار إلى أن لكل فرع مزاياه المستقلة التي لابد من اكتشافها، محذرا من أن الشركة ستقع في خطأ بحق استثماراتها لو لم يتم إعطاء كل فرع حقه في التجديد وفي المنتجات التي يتميز بها.