وددت لو أن المسؤول الأول في وزارة العدل زار كتابتي عدل جدة الأولى والثانية ليقف على الوضع فيهما على الطبيعة دون رتوش ولا مكياج ولا تقارير جميلة منمقة. ومعالي الوزير خير من يعلم بأن من رأى ليس كمن سمع، ومن وقف على معاناة الناس مباشرة ليس كمن تعاطف معها عن بعد. في كتابة عدل الأولى إشارة مكتوبة إلى أن عدد الشيوخ المتوفرين 7 من أصل 14، فإين ذهب السبعة الآخرون؟ وإن كانت لهم ظروفهم الخاصة، فأين البديل (العاجل) الذي يسرّع قضاء حوائج الناس؟؟ وهل تكفي جدة 14 كاتب عدل يفرغون يومياً مئات الصكوك ويطالعون قضايا أخرى في نطاقها. وحال كتابة عدل الثانية أحسن قليلا ولا تختلف كثيرا، فهناك مئات المراجعين في مواجهة خمسة أو ستة من الشيوخ! ومن المراجعين من يضرب أكباد الإبل قاطعاً مئات الكيلومترات جيئة وذهاباً ليفاجأ بأن (الدور) لن يلحقه، وأن حاجته لن تُقضى. أولى خطوات التطوير يا معالي الوزير هي التخفيف على الناس وعدم المشقة عليهم. وهذه البدهية لا تتطلب إعادة اختراع العجلة، وإنما تكليف مزيد من الشيوخ ولو من خارج جدة ندباً أو انتداباً. ولو تعثر ذلك فلم لا يُكلّف الموجودون بساعات عمل إضافية، وبأجور مجزية بعيداً عن الأنظمة العتيدة التي تجود بدريهمات لا تغري أحدا بالعمل ساعات إضافية حقيقية. وأخرى تكمن في استخدام التقنيات لحجز المواعيد، وهي آلية بسيطة، ويمكن فرضها برسوم معقولة تفادياً للتلاعب والحجز دون مبرر، فالراغب في عقد وكالة أو إفراغ صك يمكن له تسجيل (دوره) إليكترونياً بدلاً من الحضور شخصياً لاستلام رقم الدور الذي قد يُحرم منه إذا تأخر قليلاً عن الثامنة صباحاً أو ربما السابعة في أيام الذروة. المشكلة يا معالي الوزير أن أمد هذا النقص قد طال كثيرا مما أطال أمد هذه المعاناة إذ مضت شهور والحال يزداد سوءاً بسبب قضايا ليس للمواطن ناقة فيها ولا جمل. الأمل كبير في معاليكم، وأنتم تمثلون العدل والحكمة وحب الخير للناس جميعاً. [email protected]
