إلغاء زيادة رواتب موظفي “التمويل الذاتي” بجامعة الملك عبدالعزيز

أصدر الدكتور عدنان عبدالله المزروع وكيل جامعة الملك عبدالعزيز قرارا إداريا حصلت «المدينة» على نسخة منه، يتضمن الغاء زيادة رواتب بعض الموظفين المتعاقدين على بند التمويل الذاتي لحصولهم على دورات تدريبية ومؤهلات علمية وشهادات الرخصة الدولية أو تعديل رواتب الكادر الطبي، بعدما اتضح أن المخصص المعتمد لرواتب هؤلاء لا يسمح بزيادة رواتب الموظفين. وشمل هذا القرار الإداري أكثر من 200 موظف على بند التمويل الذاتي سيتم الخصم من رواتبهم ابتداء من شهر ربيع الأول، على أن يكون الراتب الذي سيتقاضاه الموظف هو الذي قبل الزيادة. وأكد مصدر مطلع بإدارة شؤون الموظفين أن هذا القرار الإداري ظلم هؤلاء الموظفين في ظل غلاء المعيشية كما أن البعض منهم قام بأخذ قروض بنكية وتقسيطها على رواتبهم بعد الزيادة، كما أن هناك 53 موظفاً بالكادر الطبي سيتم الخصم من رواتبهم تصل إلى مبلغ 3000 ريال أي ما يقارب نصف الراتب أما بالنسبة لبقية الموظفين فسيتم الخصم على الذي يحمل شهادة الرخصة الدولية مبلغ 520 ريالا تقريباً، لافتاً إلى أن هذا القرار يكتفي بشهادة الثانوية العامة والبكالوريوس. من جهته أوضح المحامي أحمد المالكي أنه لا يجوز للمرجع الوظيفي التراجع أو إلغاء الزيادة في الرواتب والأجور ما دامت الزيادة قد تمت مسبقاً بشكل نظامي حيث صارت هذه الزيادة من الحقوق الوظيفية للموظف أو المتقاعد التي لا يمكن حرمانه منها إلا بمبرر مشروع نظاماً، مضيفاً إلى ما قد يسببه حرمانه من الزيادة من أضرار مادية بعد تعايشه معها لكونها جزءًا من راتبه الذي يرتب عليه بقية التزاماته المادية. وأشار المالكي أن قرار الإلغاء لا يمكن وصفه بغير المشروع ما لم نطلع على الأسباب التي استندت إليها جامعة الملك عبدالعزيز في قرار إلغاء الزيادة لرواتب الموظفين على بند التمويل الذاتي لمعرفة هل هي مشروعة أو غير مشروعة، لكي يتسنى للمتضرر اللجوء للقضاء الإداري للمطالبة بإلغاء القرار وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به في حالة عدم ثبوت شرعيتها.