بيان لمستثمر سعودي يكشف حقائق وادعاءات عمال “طنطا للكتان”

أكدت شركة طنطا للكتان والزيوت التي يمتلكها رجل الاعمال والمستثمر السعودي عبد الإله الكعكي أن الشركة لديها كافة المستندات التي تؤكد سلامة موقفها القانوني ، وكذا المستندات التي تؤكد أن وراء إضراب العمال والاعتصام «انحرافات مالية» من جهات عديدة جميعها محل بحث وتحقيق من الجهات الرقابية بالدولة، مشيرة إلى انه من غير المعقول ان يكون قرار نقل موظف «ساعي» من مكان إلى اخر داخل مقر الشركة سببا في الاعتصام أمام مجلس الوزراء المصري وقالت الشركة إنه لم ولن تتراجع عن قرار فصل صدر عن الشركة سواء خلال فترة الإضراب أو في أي وقت آخر وأنها تعتصم بأحكام القضاء في هذا الشأن وبما صدر من محكمة النقض من أحكام بعدم تنفيذ أحكام عودة العمال المفصولين. وقال أحمد عادل عطا المستشار القانوني للشركة إن بياناً رسمياً صدر عن الشركة وضح أن الشركة يهمها أن تعلن للكافة أن ما صدر عن عمال الشركة خلال الفترة من 30/5/2009 وحتى الآن يعتبر خرقا للقانون والأعراف والمواثيق الدولية وانتهاكا صريحا لحقوق المستثمرين في مصر . وقال البيان : الإضرابات الثلاثة الأولى جميعها إضرابات غير مشروعة ومخالفة لأحكام القانون وكانت الشركة تستجيب لبعض تلك المطالب مراعاة للبعد الاجتماعي للعمال تارة وتارة أخرى نتيجة للتنسيق من مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية ( وسط الدلتا حيث توجد مصانع الشركة) – وقد أعطت تلك الاستجابات والتنازلات من جانب الشركة انطباعا للعمال أن الإضراب وتعطيل الإنتاج وسيلة تحقق مطالبهم التي وصفها «البيان» بغير المشروعة. وأكد البيان أنه خلال شهر مايو 2009 أخطرت الشركة من قبل نقابة العاملين بالشركة بأنها قد حددت يوم 30/5/2009 إضرابا ولمدة خمسة أيام وان هذا الإضراب قد تم وفقا لصحيح القانون وبموافقة مجلس إدارة النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج – وقد حدد الإخطار المطالب العمالية موضوع الإضراب وفور الإخطار بادرت إدارة الشركة إلى الرد على المطالب بالمستندات التي تقطع بعدم مشروعية تلك المطالب وأنها تخالف نصوص القانون والأحكام القضائية النهائية الصادرة في هذا الشأن – كما أعلنت الشركة ترحيبها بالإضراب طالما تم وفقا لأحكام القانون – وقد أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة تأييدها للإضراب كما أعلن رئيس اتحاد عمال مصر مباركته للإضراب ،لافتاً أنه بعد مرور المدة القانونية للإضراب أعلنت النقابة العامة مد الإضراب لمدة ستة أيام – بالمخالفة لأحكام القانون – ثم تم الإعلان بعد انتهاء المدة أن الإضراب أصبح إضرابا مفتوحا غير محدد الأجل – بالمخالفة أيضا لأحكام القانون – وخلال الفترة من بدء لإضراب ولمدة خمسة أشهر قامت كافة الجهات العمالية بتصعيد الإضراب . وأوضح البيان حسب المستشار القانوني للشركة أحمد عطا أنه خلال تلك المدة كانت كافة الجهات المعنية بالعمال بمصر تدعم إضراب العمال سواء بالإدلاء ببيانات مناصرة لهم أو بدعمهم ماليا من صندوق الطوارئ أو من ميزانية اتحاد عمال مصر أو حتى من أموال محافظة الغربية مما أدى إلى تمادي العمال في التجاوز والخروج على الشرعية . وقال إنه ومن جانب آخر كانت هناك توجيهات إلى إقامة دعوى قضائية ضد الشركة بطلب فسخ عقد بيع أسهم الشركة بهدف الضغط على إدارة الشركة وتدخل في هذه الدعوى اتحاد عمال مصر وكذا النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج بذات المطلب كما تدخل في الدعوى عمال سبق فصلهم مطالبين بتعويضات مالية وكانت هذه الدعوى أيضا من قبيل التصعيد والضغط على المستثمر للامتثال لمطالب العمال غير المشروعة . ولفت إلى أنه وبحلول شهر نوفمبر 2009 بدأت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج بالاتصال بإدارة الشركة لعرض التفاوض تحت رعاية وزيرة القوى العاملة بعد أن أوضح رئيس النقابة العامة انه قد غرر به من قبل أعضاء النقابة الفرعية بالشركة وأنهم قد نقلوا إليه معلومات مغلوطة أدت إلى موافقة مجلس إدارة النقابة العامة على الإضراب ، وانه قد فقد السيطرة على العمال بعد تدخل أصحاب مصالح استطاعوا السيطرة على العمال من خلال دعمهم ماديا ..وبتاريخ 2/11/2009 تم التوقيع على اتفاقية جماعية فيما بين إدارة الشركة والنقابة العامة لعمال الغزل والنسيج مفادها عودة العمل اعتبارا من 10/11/2009 وأكد عطا أنه عقب ذلك تم التنسيق مع وزارة القوى العاملة على تشكيل لجنة من احد العاملين بالشركة وأعضاء من النقابة العامة ومديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية يكون دورها التواصل فيما بين الإدارة والعمال وقد فشلت اللجنة كون أعضائها من غير المقيمين بمدينة طنطا باستثناء العضو الذي يمثل العمال وعدم تواجد اللجنة بشكل منتظم داخل الشركة ..وتقدم مدير الشركة بمذكرة إلى الإدارة القانونية للتحقيق فيما نسب إلى رئيس اللجنة النقابية وتم إخطاره بموعد للتحقيق وأخطرت النقابة العامة بموعد التحقيق لإرسال مندوب لحضور التحقيق عملا بنصوص القانون وجاء رد النقابة العامة بتحديد شخص المندوب الذي سوف يحضر التحقيق – وقبل الموعد المحدد للتحقيق أرسلت النقابة العامة خطابا بطلب إرجاء التحقيق إلى يوم 22/12/2009 نظرا لوجود المندوب في دورة تدريبية – وعليه تم التأجيل للموعد المحدد وإخطار المشكو في حقه والنقابة العامة – وفي اليوم المحدد للتحقيق لم يمثل المشكو في حقه أو مندوب النقابة العامة فقامت الإدارة القانونية وبناء على أقوال شهود الواقعة ونظرا لتخلف المشكو في حقه عن الحضور لإبداء دفاعه صدر قرار بفصله عن العمل طبقا لأحكام القانون ، وتم الإخطار بتاريخ الفصل في 6/1/2010 وبمجرد استلام الإخطار قام رئيس النقابة بإعلان الإضراب عن العمل ووقف المصانع ومنع موظفي الإدارة من الدخول إلى الشركة. وأشار الى أن قيام عمال الشركة بترك العمل دون إذن الإدارة وقيامهم بإضراب غير مشروع واعتصام بمدينة القاهرة وتهيب إدارة الشركة بعدم الرضوخ لمطالب العمال بصرف اجر يناير كون العمال مضربين إضرابا غير شرعي وغير قانوني خلال شهر يناير 2010 ولم يقوموا بأداء عمل يستحق عنه اجر – وعليه ترى الشركة أن صرف أي مبالغ عن تلك الفترة يقع مخالفا للقانون الذي اعتبر العامل المضرب في إجازة بدون اجر .