قاروب للمحاميات : الترافع أمام المحاكم لا يمثل سوى 5% من أعمال المحاماة

أكد المحامي ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين للمدينة ل "المدينة" أن الترافع امام المحاكم لايمثل سوى 5% من اعمال المحاماة التي يتم 95% منها داخل المكاتب. وقال إن دخول المرأة لمجال المحاماة سيكون اضافة نوعية وكبيرة في هذا المجال داعيًا المحاميات الى ضرورة التركيز على مفاهيم ومضامين أعمال مكاتب المحاماة. وقال إن 95% من اعمال المحاماة تتم داخل المكاتب و ال 5% الباقية هى للتقاضي والصلح والتسوية والتوفيق والتحكيم بالاضافة الى الترافع في المحاكم، وبالتالي يجب ان تدرك المرأة بأن الترافع في المحكمة ليس المحاماة. وقال إن المشروع حسب التصريحات السابقة لازال قيد الدراسة وان دخول المرأة في مجال المحاماة لايحتاج الى نظام جديد لافتاً الى ان الحاقها في عمل المحاماه والاستشارات القانونية يعد تطورا لعمل مكاتب المحاماة. كما سيساهم في المنافسة العربية والدولية ويسد العجز في عدد المحامين في المكاتب الوطنية. وأعرب عن امله في تطوير شامل لمهنة المحاماة وانشاء الهيئة الوطنية للمحامين لتتولى الترخيص والاشراف والمتابعة على اعمال المحاماة. من جهته أكد الدكتور هادي اليامي نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين ل "المدينة" ان من حق المرأة أن تترافع عن نفسها معتبرا النظام الجديد خطوة جيدة لوزارة العدل وإن جاءت في إطار الأحوال الشخصية بهدف التخفيف من العبء عن النساء. وقال إن إنشاء هيئة وطنية للمحامين يخدم هذه المهنة بشكل عام سواء للمحامي أو للمحامية. وأكد رئيس لجنة المحامين في المدينة سلطان بن زاحم ل "المدينة" أن هذه الخطوة إيجابية إذا كانت تخص القضايا النسائية فقط. وتحدث عن المذكرات. وقال هي الأساس في الترافع موضحا ان تقديم المذكرة يستوجب إثبات حضوري في مجلس الحكم. وخلص الى أن الترافع ليس محظورا بالنسبة للمراة التى تدافع عن نفسها. من جهة اخرى رحبت نخبة من السيدات بقرار وزير العدل وان اشرن انه جاء متأخرا. وقالت مشاعل عبدالعزيز : إن الدراسة جاءت متأخرة جداً ، فمنذ زمن ونحن ننتظر مثل هذا القرار. وتساءلت لماذا التأجيل ولماذا لا تعطى المرأة حقها كاملاً في مثل هذه الأمور المهمة. وقالت غدير صالح: لماذا لا زالوا يفكرون ويخططون في حين ان المرأة السعودية أثبتت كفاءتها في عدة مجالات اساسية. أما سمية فايز فقالت : خطوة موفقة ورائعة وتسد حاجة ملحة وتستجيب لمطلب ضروري يحتاجه النصف المؤنث من المجتمع والمهمش نظاميا وإجرائيا، وذك لأن المرأة لا تجرؤ على البوح بمشاكلها الشخصية أو الأضرار الجسدية التي تتعرض لها من أي طرف للقاضي أو لوكيلها الشرعي إذا كان ذكرا لكن تستطيع ذلك إذا وجدت محامية تستطيع الترافع عنها أمام القضاء.