احتساب خبرات الممارسين الصحيين عند التعاقد بالمستشفيات الحكومية

وافقت وزارة الخدمة المدنية على احتساب خبرات المتعاقدين العاملين في القطاعات الصحية الاهلية من الاطباء والممارسين الصحيين في حالة التعاقد معهم في قطاعات حكومية . واشترطت الوزارة ان يكون الممارس على وظيفته الاصلية وفقا للمسمى الوارد في الشهادة ومسجلا ومرخصا من هيئة التخصصات الصحية ومسجلا لدى التأمينات الاجتماعية .يأتي ذلك بعد ان لوحظ وجود خبرات متراكمة لدى بعض الممارسين الصحيين من المتعاقدين العاملين في القطاع الخاص وكان هناك رفض من الجهات الحكومية الموظفة في استفادة هؤلاء من هذه الخبرات اثناء التعيين على وظائف حكومية مما يحدث معه تباينا في الرواتب بينهم وبين العاملين في القطاعات الحكومية . وكان مصدر مسؤول في الوزارة اكد ل “المدينة” امس الاول ان هناك تنظيمًا جديدًا لمعالجة مشكلات التجمد الوظيفي سوف يصدر في غضون بضعة أشهر. وأوضح المصدر -طلب حجب هويته- ل«المدينة» أن التنظيم الجديد الذي تم رفعه بالفعل للجهات العليا يهدف إلى استحداث آلية جديدة تسمح بالترقيات بشكل تلقائي كل 4 سنوات، بدون البقاء على درجة واحدة لمدد طويلة. لكنه استبعد احتساب سنوات العاملين على البند 105، وبند الساعات ضمن الخدمة نهائيًّا؛ لعدم تسجيلها في أنظمة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية. ولفت المصدر إلى أن تحسين أوضاع جميع موظفي الدولة بمن فيهم المعلمون والمعلمات يتم بناء على المادة 18 من نظام الخدمة المدنية، بغض النظر عن أي كادر يخضع له الموظف المشمول بنظام الخدمة المدنية. كما شرع منتدى موظفي وموظفات القطاعات الحكومية في توكيل محامٍ للمطالبة بحقوقهم الوظيفية عبر رفع دعوى في ديوان المظالم. وقد سجل آلاف الموظفين والموظفات أسماءهم عبر المنتدى. وكان محمد الفايز وزير الخدمة المدنية اشتكى في مجلس الشورى من تعيين غالبية الجهات الحكومية 180ألف موظف على بنود مخالفة للخدمة المدنية.