إمام: ليس من التنجيم.. وأبو حنيفة هو المؤسس الأول لهذه المدرسة

ويرى الدكتور محمد كمال إمام أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن فقه التوقع ليس من علم الغيب أو التنجيم المنهي عنه، وإنما هو علم من خلاله يتمكن الفقيه من توقع أمور معينة وتحديد الأحكام الخاصة بها، وقال: قد يشمل كل مجال كحركة السوق المستقبلية وما يتوقع فيها اقتصاديا، والتوقع بالحكم الشرعي يتعلق بوجود تصور بما يكون عليه الواقع في المستقبل، وهذا الفقه يمثل تطويراً لما عرف بالنظر في مآلات المسائل الآنية، بالإضافة إلى فقه التوقع الذي ينظر في ما قد يقع من مسائل مستقبلاً، ويجب العلم أن الإنسان بحسب سنن الله الكونية مؤثر في هذا الكون ومتأثر أيضاً، ومن خلال ذلك فلا بد أن تكون العلوم الإنسانية وغيرها من العلوم المتجددة حاضرة في الرؤية الإسلامية للواقع والمستقبل، وعلى الفقيه أن يستفيد من كل شيء، فبما أن هذا المنهج قد أفادت منه دراسات سابقة فلا بد أن يضع تجربتها نصب عينيه، مع تطويرها لتنسجم مع مقاصد الشريعة، وطبيعة الدراسات الفقهية. ويضيف إمام: إذا كان العالم من حولنا يلهث خلف علوم المستقبل ويبحث عن كل ما هو جديد فما العيب أن يقوم الفقهاء بدورهم والاستعداد بأحكام فقهية صحيحة وناجزة لهذه المستجدات؟ أمن الأفضل الانتظار حتى تقع الحادثة الجديدة ثم نبحث لها عن الحكم الفقهي كما حدث مع قضية الاستنساخ ونوع الجنين وغيرها من القضايا العلمية المستجدة؟ من الأفضل السعي لمواكبة المستقبل بالأحكام الفقهية اللازمة والتي لا تخرج عن إطار الأحكام الشرعية الثابتة، وفقه التوقع ضروري لبناء الفرد والأسرة والمجتمع وتطورهم في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والفكرية، فالمجتمع الذي لا يستطيع رسم خطوات المستقبل سيغوص في هموم الحاضر، وسينحصر في ثقافة الماضي، وهذا ما تبدو عليه وللأسف الكثير من حالات مجتمعاتنا العربية والإسلامية، والواقع أثبت ويثبت أن المجتمعات الناجحة هي التي تنتهج الاستشراف كأسلوب حياة. ويوضح إمام العلاقة بين فقهي التوقع والافتراض، ويقول: فقه التوقع والفقه الافتراضي وجهان لعملة واحدة، والأخير متعارف عليه في الفقه الإسلامي، فالفقه الافتراضي هو اجتهاد الفقيه في وضع الحكم الشرعي لما لم يقع بعد من الحوادث والنوازل المقدرة، وأكبر مثال على ذلك ما كان حين نزل قتادة الكوفة، فقام إليه أبو حنيفة فسأله: يا أبا الخطاب ما تقول في رجل غاب عن أهله أعواماً، فظنت امرأته أن زوجها مات، فتزوجت، ثم رجع زوجها الأول، ما تقول في صداقها؟ وكان أبو حنيفة قد قال لأصحابه الذين اجتمعوا إليه: لئن حدَّث بحديث ليكذبن، ولئن قال برأي نفسه ليخطئن، فقال قتادة: ويحك ‍ أوقعت هذه المسألة؟ قال: لا قال: فلِمَ تسألني عما لم يقع؟ قال أبو حنيفة: إنا لنستعد للبلاء قبل نزوله، فإذا ما وقع، عرفنا الدخول فيه والخروج منه. وقد توسع الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في تفريع الفروع على الأصول، وافتراض الحوادث التي لم تقع إذ كان يرى أن وظيفة المجتهد تمهيد الفقه للناس، والحوادث إن لم تكن واقعة زمن المجتهد، لكنها ستقع لاحقًا. وكانت له جرأة على توليد المسائل وافتراضها، وأغرق في تنزيل النوازل، ولم يتردد عن أن يستعمل الرأي في الفروع قبل أن تنزل، وتشقيقها قبل أن تقع، والكلام فيها، والحكم عليها قبل أن تكون، فاتسع الفقه الافتراضي النظري حتى بلغ ذروته، وصار مستوعبًا للحوادث المتجددة والمستبعدة، ولقبت المدرسة الحنفية بمدرسة "الأريتيين"، فكانوا يسألون: "أرأيت لو حدث كذا وكذا.. ماذا سنفعل؟" وهذا هو المراد أيضاً بفقه التوقع بحيث نستعد للجديد بالأحكام الفقهية اللازمة له، وكل ذلك يؤكد أن فقه التوقع له أساس في الفقه الإسلامية والأمة اليوم أكثر حاجة إليه لمواكبة المستجدات والأمور المستقبلية بالأحكام الفقهية اللازمة لها.