أكد وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم أن شمولية إستراتيجية المملكة في مكافحة جرائم الإرهاب,وتكامل أبعادها الأمنية والقانونية والقضائية والوقائية, نجحا في تقليص التهديدات التي كانت تشكلها الجماعات الإرهابية, بدرجة جعلت التجربة السعودية في التصدي للإرهاب موضع تقدير كبير من دول العالم والمنظمات الدولية المعنية بمواجهة الإرهاب. وقال السالم في تصريح أمس بمناسبة انعقاد ورشة عمل "الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله" التي تنظمها هيئة التحقيق والإدعاء العام الأسبوع المقبل بالرياض بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط, ان حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كانت سباقة في الدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وتفعيل آليات هذا التعاون, باقتراح إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب في ختام أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي دعت إلية المملكة وعقد بالعاصمة الرياض, وتبنت مشروع قرار قدم للجمعية العامة للأمم المتحدة استناداً إلى قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن. وأشار وكيل وزارة الداخلية إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية, وسمو نائبه وسمو مساعده للشؤون الأمنية فيما يتعلق بتعاون المملكة مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب على المستوى الأمني, جعلت المملكة طرفا أصيلا وفاعلا في المعاهدات والصكوك الدولية والإقليمية الخاصة بمكافحة الإرهاب, إلى جانب العديد من الاتفاقيات الثنائية التي تتعاون بموجبها المملكة مع غيرها من الدول للتصدي لعمليات تمويل الإرهاب وملاحقة الإرهابيين. وأثنى السالم على كفاءة أجهزة التحقيق والقضاء في المملكة العربية السعودية, وحرصها على تطوير قدراتها, وإطلاع أعضائها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تشكل المرجعية القانونية في مكافحة الإرهاب, واستيعاب كافة الأنظمة والإجراءات ذات الصلة, لافتا إلى فعالية التدابير التي اتخذتها المملكة لمواجهة جرائم الإرهاب وقطع مصادر تمويله, من صدور نظام مكافحة غسيل الأموال, وإنشاء اللجنة العليا لمكافحة الإرهاب, وإيجاد وحدات متخصصة في رصد ومكافحة عمليات غسيل الأموال في البنوك والمؤسسات المالية, ووزارات الداخلية والعدل والتجارة. وأكد السالم في ختام تصريحه على أن إقامة الورشة العلمية الخاصة بالإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب بموافقة سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز, وتعاون هيئة التحقيق والإدعاء العام مع مكتب الأممالمتحدة في الصياغة العلمية لما يطرح خلالها, خير دليل على تعاون المملكة مع المنظمات الدولية, وسعيها الدءوب لتفعيل الآليات الخاصة بحماية المجتمع الدولي من خطر الإرهاب الذي اكتوت بناره كثير من دول العالم, وترحيبها بكل عمل مشترك يجنب الأسرة الإنسانية مخاطر هذه الجرائم التي تتنافى مع كل الديانات والأنظمة والمواثيق الدولية. وأعرب السالم عن أملة في أن تسهم ورشة العمل الخاصة بالإطار القانوني لمكافحة الإرهاب وتمويله في تعزيز التعاون بين الهيئات العدلية والقضائية, ولا سيما فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والأدلة الجنائية, وتنمية قدرات منسوبي كافة الأجهزة والهيئات القانونية والعدلية والأمنية بالمملكة ودول مجلس التعاون بما يتواكب مع التغير المستمر في أشكال الجرائم الإرهابية ووسائل ارتكابها.
