عملتنا المعدنية إلى أين؟!!

هل مر عليك مثل هذا الموقف عندما تذهب للصيدلية لشراء بعض الأدوية أو الالتزامات الأخرى ويبقى لك حساب نصف ريال أو أجزاء من الريال ثم يعطيك الصيدلي عوضا عن ذلك علبة مناديل صغيرة، أو علكة من النوع الرديء جدا، أو حبتي بندول؟!! كثيرا ما نتعرض لمثل هذه المواقف ليس في الصيدليات فقط؛ ولكن أيضا حتى في محلات (السوبر ماركت الكبيرة)، التي لا تحبذ إعادة بقايا الريال من (القروش والهلل)، والتي أصبحت من النوادر اليوم. في كثير من الأحيان إذا بقى لك أجزاء من الريال يحرجك المحاسب – خاصة في محلات السوبر ماركت الكبيرة – ويقول لك: هل تتبرع بالباقي لجهة خيرية ويسميها لك، ولأننا قوم خجلون فسرعان ما نعطي الموافقة خاصة إننا شعب مجبول على حب الخير، فنقول، لا بأس مادام هي صدقة، وسوف تذهب لجهة خيرية نرجو ثوابها من الله، علما بأن هذا الإجراء مخالف للنظام، لأن جهات جمع التبرعات والهبات معروفة، وقد حرصت الدولة أن تتم هذه التبرعات للجهات الخيرية عبر قنوات رسمية حتى تصل للمحتاجين، ولكن نحن نُفرط في الطيبة أحيانا، وحسن الظن بالآخرين، ونوافق على كل شيء، حتى وإن كان فيه إضرار بمصالحنا، وهذه الأشياء التي نستصغرها قد تصبح ظاهرة وسوف تتفشى وتمتد في بقية القطاعات الخدمية في بيع الجملة والتجزئة سوف لن ترى بقايا الريال بعد اليوم، وسوف لن يعاد لك ما تستحقه من أموال أو سوف تعطى البديل الذي لا ترغب فيه. وقد يقول قائل: ماذا يفعل نصف ريال أو الجزء من الريال؟ !! ونحن نقول: إن هذه الأمور التي نستصغرها ونحقّرها يجمع منها مئات الملايين من الريالات، نعم هي بسيطة للشخص الذي يتغاضى عن الريال أو جزء منه، ولكن عند حسابها على مستوى الدخل اليومي للمنشأة، يمكن أن يعمل منها عشرات الريالات، وقس على ذلك على مستوى المملكة كلها، ولذلك حرصت الدولة أن توفرها عن طريق مؤسسة النقد وطرحها في الأسواق، وما زال العمل جاريا بها في جميع معاملاتنا، ونستخدمها كقطع نقدية يمكن أن تكون لها قوى شرائية وإن كانت بسيطة. إذن، لماذا لا نطالب ببقايا نقودنا بعد الشراء؟ لماذا نقبل هذه العطايا غير المرغوب فيها والتي قد لا نحتاجها في كثير من الأحيان؟ قد نتجاوز أحيانا عن بقية الهللات (أقل من خمسين هللة)، ونتركها لصاحب البقالة أو الصيدلية أو محطة البنزين، ولكن إذا أصررنا على أخذ الباقي، هل يعتبر ذلك من غير المألوف؟ ويصبح لدينا ثقافة فرضها علينا أصحاب الخدمات في عدم إعطائنا بقايا فلوسنا لقناعتهم بأننا غير مكترثين بها، أو لأننا نقبل بأي شيء يقدم لنا ولا نطالب بحقوقنا. الذي نريد أن نصل إليه هو أخذ ما تبقى لنا نقدا ولا نقبل بالمعطيات الأخرى، وإذا رأى منك صاحب الصيدلية أو السوبر ماركت الإصرار في المطالبة بالباقي وحتما سوف يوفره لك بواسطة الشركة المقدمة للخدمة، وسوف تحصل على نصف الريال وسواه عوضا عن القبول بالبضاعة الكاسدة. وهذا الإجراء هو المعمول به في كل دول العالم المتحضر والنامي، فإعادة الباقي أمر مشروع، حتى ولو كانت ملاليم معدودة تعاد لك لأنها حق من حقوقك، وبعد ذلك فالخيار والقرار إنما يعود إليك في التصرف فيها كيف تشاء، هذا ما وجدناه في كل أرجاء المعمورة، ولكن عندنا الأمر يختلف، إما لأننا طيبون زيادة عن اللزوم، أو لأننا حييّون في استرجاع الأموال البسيطة، أو لأننا نُستغل وتمرر علينا البضاعة الكاسدة غير المرغوب فيها. إن القيمة النقدية للأوراق المعدنية لها أهمية بالغة في حياة الشعوب، وتستعمل في كثير من مناشط الحياة، وتتبادل هذه العملة بكل فئاتها صغيرها وكبيرها في تسهيل أمور الحياة البسيطة، والدفع بها للمشتريات رخيصة الثمن، ولذلك فقد بدأت هذه العملة المعدنية عندنا تفقد قيمتها ودورها، وأصبحنا لا نراها إلا نادرا، وأحجم عن تداولها الكثيرون من الناس، حتى أطفالنا الصغار أصبحوا لا يرغبون فيها وزهدوا فيها كزهد مؤسسة النقد في إصداراتها والحرص على توفيرها لجميع فئات المجتمع ولشتى الاستخدامات. لذا أصبحنا لا نرى الريال المعدني الكامل أو ربع الريال، فهي نادرة ومن الصعب أن تراها اليوم.. ولهذا نحن نقترح لو أن مؤسسة النقد قامت بإلغائها لكي نستريح منها، أو أن تفعّل دورها ويتم إعطاؤها أهميتها التي تستحقها مثل بقية دول العالم الذي لا يستغني عن مثل هذه العملة المهمة (الصغيرة في قيمتها .. الكبيرة في معناها) والتي يحتاج إليها الجميع.