شرعنة انتهاكات حقوق الإنسان

ثارت ثائرة الكثير منا (وحق لهم) عندما أعلنت سلطات المطارات في دول الغرب عزمها على تعميم استخدام أجهزة (مسح الجسد) التي تظهر للمراقب كل أجزاء الجسد بما فيها العورات المغلظة تفادياً لاحتمالية تهريب أي مواد خطرة يتم تخبئتها في أماكن حساسة من الجسم. الغضب العارم كان بسبب ما نحسبه جميعاً اعتداء صارخاً على حقوق الإنسان وعلى خصوصيته الخاصة جداً. ومع كل ذلك الاحتجاج والاعتراض، فإن الغرب سيتجاهل غالباً كل تلك الأصوات، وسيمضي في خططه الرامية (على حد تعبيره) إلى المحافظة على سلامة الطائرات وركابها، فهم كمن يطبق القاعدة الفقهية: (ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب). وعوداً إلى حقوق الإنسان التي نتباكى عليها جميعاً، مع أننا نمارس انتهاكات متتالية لهذه الحقوق دون أن نهب هبة رجل واحد للوقوف ضدها ومعاقبة المسؤولين عنها. يا ترى ماذا نسمي تزويج طفلة قاصرة على كهل قارب الثمانين، بل ماذا نسمّي الدعوات إلى شرعنة هذه الممارسات الشهوانية السخيفة زعماً منا أنها من حقوق الأب ضاربين عرض الحائط بحقوق الطفلة البريئة التي هي في نظر الكثير مجرد سلعة تباع وتوهب، وتُنكح قسراً وقهراً. والحقوق المهدرة لألوف من النساء وأضعافهن من الأطفال المهدرة على قارعة الظلم والإهمال الذي يمارسه كثير من الذكور.. أين نحن منها، ولماذا كنا ولا نزال صامتين حيالها!! وهذه أم عبدالله ذات الأطفال الثمانية الهائمة على وجهها مع أبنائها وبناتها في شوارع مكة المكرمة البلد الأمين والحرم الشريف (عكاظ 18 يناير)، أم عبد الله التي زوجت رغماً عنها لأن بعلها أشبعها ضرباً من الليلة الأولى، وعاشت معه قسراً لتنجب من الأطفال الذين أشبعوا وأمهم حرقاً وضرباً وتعليقاً حد الشنق. هذه القوائم الطويلة من الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان بكل عنف وتدمرها عبر كل وسيلة ذل وإهانة.. لهي جديرة فعلاً بالثورة عليها والوقوف في وجهها. هذه الممارسات (في نظري) أولى من احتجاجات لن تجدي في وجه ممارسات لن نتعرض إليها إلا بالخيار ودون إرغام ولا إكراه.