محامي الطبيب الجهني: لا مفاهمة مع إدارة مستشفى استبدلت ثياب المتاجرة بعباءة الطب

استبعد المستشار القانوني والمحامي أحمد سليم محامي الطبيب طارق الجهني الذي راح ضحية خطأ طبي بمستشفى خاص بجدة، المفاهمة مع إداة المستشفى المتسبب في وفاة الطبيب واصفها أنها استبدلت ثياب المتاجرة بعباءة الطب، وقال لمسنا منهم اللامبالاة ولم يقدروا قيمة طبيب خسره المجتمع وقدروا قيمة “سيارة مستعملة” وقال :إن المفاوضات التي سمعنا عنها من خلال وسطاء من المستشفى الخاص بجدة الذي وقع فيه الخطأ الطبي للدكتور طارق الجهني ، رحمه الله ، لم تجر مع أحد من الورثة أو وكيليه، مستبعدا “على حد اعتقاده” أن تجرى أية مفاهمة من قبل الورثة مع المدعي عليهم؛ لأنهم يعتبرون أن هذا الخطأ هو ضمن تجارتهم ، وأن مفاوضاتهم لا تعدو إلى بعض الوساطات التي تدخل بعيدا عن دائرة الورثة من المدعي عليهم الذين يأخذونها ببساطة كاملة. وقال المحامي أحمد سليم: لو افترضنا بحسن النية أنهم يريدون أن يتفاوضوا فهم لم يستشعروا أهمية وضخامة القضية، مؤكدا أن هذه القضية ستكون منعطف تغيير نحو الأفضل للحد من وقوع الأخطاء الطبية. وقال المحامي أحمد سليم : " إن خسارة طارق عظيمة لم تكن خسارة أسرة وإنما خسارة مجتمع بأكمله، وأن المشكلة أننا نواجه أزمة أخلاق مع هؤلاء الذين خلعوا ثوب التطبيب ولبسوا عباءة المتاجرة، فنحن لمسنا اللامبالاة وعدم الشعور بالذنب، فهم لم يقيمونا حتى بقيمة " سيارة مستعملة " . وتنظر الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بجدة في الجلسة الثانية والتي ستنعقد غدا (الثلاثاء) بمقر مديرية الشؤون الصحية بجدة في الخطأ الطبي للدكتور طارق الجهني " استشاري طب الأسنان " الذي توفى " دماغيا " وراح ضحية بعد خطأ طبي أثناء التخدير بأحد أكبر مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة جدة بعد خضوعه لعملية ربط " تدبيس " معدة، خلال عيد الأضحى الماضي، وتدور الشبهات حول طبيبة عربية متخصصة في التخدير قدمت بتأشيرة زيارة وعملت بالمستشفى بدون ترخيص مزاولة مهنة نظامي بجانب زوجها الذي يعمل نظاميا بالمستشفى كطبيب متخصص. وحسب مصدر مسؤول في الهيئة، فإن الهيئة قد طلبت الجلسة الماضية من المحاميين المترافعين من قبل ورثة الطبيب الجهني تحرير الدعوى للاستماع لها، وتحريرها ضد المدعى عليهم على وجه التحديد وفقا لشروط الدعوى، ثم يتم طلب الإجابة من طاقم المستشفى الخاص الطبي الذي وقع فيه الخطأ الطبي، ومن ثم يتم اتخاذ الخطوات المتبعة كالقضية ، ليتم عرضها على اثنين من المستشفيات الكبرى، وفي حال وجود أي اختلاف في رأييهما فإنه يتم عرض القضية على مستشفى ثالث محايد، للتأكيد من وجود الخطأ الطبي من عدمه، ونسبة الخطأ ووجود الإهمال من عدمه، من ناحية ثانية فإن الهيئة ستستدعي استشاريين في التخدير بمستشفى الملك فهد العام بجدة، لمناقشة طبيبة التخدير حول البنج ونسبة البنج ومقاديره ، ليسأل أسئلة دقيقة في التخصص ذاته. ومن المتوقع أن يحضر الجلسة المقبلة من طرف الطبيب الجهني المحاميان والأب والأم والزوجة بينما سيحضر من الطرف الثاني طبيبة التخدير والطبيب الجراح والمدير الطبي ووكيل المالك. وتدور أصابع الاتهام حسب المصادر حول كمية البنج ، وطريقة وضعه ، ومحاولات إنقاذ المتوفي ، والتأكد من القيام بعمل الإجراءات اللازمة من عدمه ، والتخدير ، وكمية إعطائه وطريقته ، وطبيبة التخدير ، والطبيب الجراح ، وإدارة المستشفى. يذكر أن الهيئة مشكلة من كل من الدكتور عاطف مهدي استشاري الجراحة والدكتور طارق زمزمي استشاري النساء والولادة والدكتور عبدالوهاب باوهاب استشاري الباطنية ، والمستشار القانوني سعد الغامدي وأمين الهيئة.