مجلس الوزراء: حصر مخططات المنح لإيصال مختلف الخدمات

اقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز امس اجراءات وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوصيل الخدمات الى مخططات المنح، ومنها حصر المخططات المراد إيصال الخدمات إليها على مستوى مناطق المملكة وعرضها لجنة سداسية يتم تشكيلها مهمتها اعداد معايير وأسس لتحديد الأولويات لتطبق بشكل واضح على جميع المخططات لإيصال الخدمات إليها ، وكذلك إعداد خطة عامة كل 5 سنوات تتضمن التكاليف اللازمة وأخرى سنوية تتضمن المخططات ذات الأولوية التي تقرر توصيل الخدمات إليها خلال العام المالي التالي بحسب الأولوية وترفع إلى وزارة المالية لتعتمد وفقاً للإمكانات المتاحة وقواعد إعداد الميزانية. كما قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية لتنص على : ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة. ولا يجوز في حالة الضم الناتجة من التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ترأس امس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بدء الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات التي أجراها مع دولة رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان خلال زيارته للمملكة. وثمن المليك عمق العلاقات بين البلدين وحرصهما المشترك على تنميتها في جميع المجالات بما يحقق التطلعات نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ويخدم المصالح المشتركة. كما أطلع حفظه الله المجلس على الاتصالات والمشاورات التي تمت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول حول مجمل الأحداث وتطوراتها على الساحة الدولية ومنها الرسالة التي تسلمها من فخامة رئيسة جمهورية فنلندا تاريا هالونين وقام بتسليمها معالي وزير الخارجية الكسندر ستاب واستقباله دولة رئيس الوزراء البريطاني السابق مبعوث اللجنة الرباعية الدولية الخاص إلى الشرق الأوسط توني بلير. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه عقب الجلسة أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقارير عن تطورات الأحداث عربياً وإقليمياً ودولياً. وبين أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من الموضوعات في الشأن المحلي حيث اطلع على ما صدر عن اجتماع المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين يوم أمس وتناول أوضاع السوق البترولية من تأكيد على حرص المملكة على مصلحة الدول المنتجة والدول المستهلكة ، وما أبداه من ارتياح لسير العمل في استثمارات المملكة لتوسعة طاقة إنتاج الزيت الخام وطاقة التكرير لديها للمساهمة في تلبية الطلب العالمي وأنها تسير بإذن الله حسب الجدول الزمني المخطط لها مع ما تبذله المملكة من جهد في مجال حماية البيئة. وقدر المجلس عالياً موافقة خادم الحرمين الشريفين على تمديد فترة برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لمدة خمس سنوات قادمة اعتباراً من العام المالي 1431/1432ه لأبنائه الطلاب والطالبات بهدف رفع كفاءتهم وتزويدهم بشتى أنواع المعارف والعلوم في مختلف التخصصات والتطبيقات العلمية والنظرية. كما نوه بتصدر المملكة العربية السعودية الدول العربية في مجال الإبداع والابتكار وتحقيقها المركز السابع عالمياً في هذا المجال وفقاً لما جاء في التقرير العربي الثاني للتنمية الثقافية الذي يصدر سنوياً عن مؤسسة الفكر العربي وما سجله التقرير للمملكة من حرص على التطوير والرقي بالتعليم والاتجاه نحو مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة حيث حققت المركز الأول عربياً والثامن عالمياً في الإنفاق على التعليم. وتطرق المجلس كذلك إلى بدء أعمال منتدى التنافسية الدولي في دورته الرابعة الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وما تم خلاله من مناقشات لأبرز القضايا والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي مؤكداً أن هذا المنتدى أصبح منبراً عالمياً يتم من خلاله بلورة الأفكار والرؤى المختلفة حول مفاهيم التنافسية وأن أكثر دول العالم تنافسية هي الأكثر تحقيقاً لمعدلات النمو والتطور والرخاء لشعوبها. وأفاد وزير الثقافة والإعلام أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية : أولاً :وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التجارة والصناعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار وذلك في إطار مجلس التنسيق السعودي القطري ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي حول مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والندوة العالمية للشباب الإسلامي ومشروع (البروتوكول) المرافق له في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار والتوقيع عليهما ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية في شأن وضع آلية مناسبة لتوصيل الخدمات إلى مخططات المنح أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي : أولاً : قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر المخططات المراد إيصال الخدمات إليها (الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات) على مستوى مناطق المملكة وعرضها على اللجنة المشار إليها في البند (ثانياً) أدناه. ثانياً : تشكيل لجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية - على مستوى وكيل وزارة - من : وزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة المالية ، ووزارة الاقتصاد والتخطيط ، ووزارة المياه والكهرباء ، ووزارة النقل ، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، تكون مهماتها ما يلي : 1 - إعداد معايير وأسس لتحديد الأولويات لتطبق بشكل واضح على جميع المخططات لإيصال الخدمات إليها. 2 - إعداد خطة عامة كل خمس سنوات تتضمن التكاليف اللازمة وأخرى سنوية تتضمن المخططات ذات الأولوية التي تقرر توصيل الخدمات إليها خلال العام المالي التالي بحسب الأولوية وترفع إلى وزارة المالية لتعتمد وفقاً للإمكانات المتاحة وقواعد إعداد الميزانية. رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما لاستكمال الإجراءات النظامية. خامساً : بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (14 / 17) وتاريخ 1/5/1430ه قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 53 ) وتاريخ 23/7/1424ه لتكون بالنص الآتي: « 6 - ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة . ولا يجوز في حالة الضم الناتجة من التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية».