رغم كل التصريحات الوردية التي تصب في صالح المرأة تبقى الحقيقة مختلفة تمامًا في سوق العمل، إذ لا تجد غالبية القرارات التى تصدر لصالح تشجيعها على العمل طريقها إلى التنفيذ بدعاوى مختلفة. ويستشهد اصحاب هذه الرؤية بالعديد من القرارات من بينها القرار (120) والخاص بزيادة فرص ومجالات عمل المرأة الذى تم تفريغه من مضمونه، وقرار تشغيل النساء في أقسام وفروع المنشآت الخاصة، وتطبيق ضوابط تشغيلهن بأجر لدى الغير. ويبقى الابرز في هذا الجانب القرار الصادر في 1426ه بشأن تطبيق الإجراء الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، والذي تم تأجيله لحين تعديل وضع الأسواق التجارية وتجهيزها حسب الوضع المناسب لعمل المرأة. وفي المقابل ترى وزارة العمل أنها تبذل جهودًا كبيرة في سبيل توظيف النساء بالقطاع الخاص، ويأتي دعم توظيف المرأة انطلاقًا من قرار مجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 11/3/1424ه الذي ينص على ضرورة إنشاء لجنة عليا دائمة ومتخصصة في شؤون المرأة، وإحداث زيادة في فرص التوظيف النسائي في المجالات التي تناسب المرأة، وإلزام الجهات ذات العلاقة بتخصيص أراضٍ أو مناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشاريع صناعية تعمل فيها نساء، وإيجاد أنشطة ومجالات عمل للمرأة السعودية في منشآت القطاع الخاص. حلم غير قابل للتحقيق تقول نجمة الصواف بكالوريوس في تصميم الأزياء: تخرجت في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز منذ تسع سنوات، قمت خلالها بتأهيل وتطوير نفسي عبر عدة دورات في تصميم الأزياء واستخدام الكمبيوتر واللغة الإنجليزية، ولم اترك باب وإلا طرقته غير إنني لم أجد بغيتي حتى هذه اللحظة، وقد لجأت إلى الغرفة التجارية أكثر من مرة، وإلى كافة الإعلانات المنشورة وكافة المعاهد والبنوك ولكن دون جدوى أيضًا وعندما أذهب إلى ديوان الخدمة المدنية يرفضون قبول ملفي لأن تخصصي غير مطلوب، إذًا ماذا أفعل؟ ولمن ألجأ بعد الله؟ تسع سنوات وقبلها أربعة في الجامعة ضاعت من عمري سدى. فمَن يتحمّل مسؤولية انتظاري في البيت؟ ولماذا فتحت الجامعات هذا التخصص إن لم يكن له فرصة عمل وتشاركها السيدة شيماء الجهني قائلة: لم تسعني الدنيا فرحًا عندما تخرجت في الجامعة غير أنني صدمت بالواقع وياليتني مازلت باقية على مقاعد الدراسة. فهناك على الأقل يتم منحي مكافأة دراسية، وأحافظ على التواصل مع صديقاتي. وأضافت إن واقع عمل المرأة صدمة يكاد لا يصدقها إلاّ مَن يعيشها، رغم أن الدولة لم تبخل على الشعب بشيء، فهناك الكثير من القرارات التي نسمع بها، وتصب في صالحنا غير أننا لا نرى على أرض الواقع شيء ملموس، ونحن لا نعلم أين يكمن الخلل؟ فينا نحن أم في الشركات أم في القرارات نفسها؟ وأضافت مازلنا نحلم بذلك اليوم الذي نذهب به إلى أعمالنا. من جانبها تقول سيدة الأعمال الدكتورة نائلة حسن عطار: لدينا رغبة ملحّة في توظيف النساء السعوديات المؤهلات في القطاع الخاص بالتعاون مع أى جهة لكننا نعاني بشدة في الحصول على مثل هؤلاء الموظفات ممّا يدفعنا للبحث عنهن في الدول العربية المجاورة ممّا يجعلنا عرضة للوم. وأضافت أبواب القطاع الخاص مفتوحة للسعوديات، ولكن على المؤسسات التعليمية إعادة النظر في برامجها ومخرجاتها التعليمية لكي تتناسب مع احتياجات سوق العمل. وأكدت وجود اشكاليات حقيقية في مخرجات التعليم وعدم الالمام بأخلاقيات العمل نتيجة عدم تعويد الخريجات على العمل في مجال الخدمة الاجتماعية الذى يربى فى النشء قيم المسؤولية واحترام العمل والعطاء بإخلاص وتفانٍ. حيث لا يمكن للطالب النجاح في الدراسة من غير تغطية الساعات المطلوبة في الخدمة الاجتماعية، ومن هنا يتعلم الطالب أو الطالبة أخلاقيات العمل والالتزام به منذ الصغر. وتقول سيدة الأعمال نشوى عبدالهادي طاهر أن كثير من الشركات تحجم عن توظيف المراة مشيرة ان موضوع توظيف السيدات في مجال مستلزمات المرأة مازالت توجد أمامه الكثير من العقبات كبيرة مثل الاصرار على قصر الدخول اليها على السيدات فقط مشيرة إن جعل هذه المحلات مفتوحة أمام الجميع يتيح معرفة من يوجد في الداخل والخارج منها ايضا . واوضحت ان المرأة المتحجبة داخل محلها والملتزمة بأدبها لا يعيقها شيء. وتستشهد بالعديد من الامثلة قائلة : هناك الكثير من المواقع يقتصر الدخول إليها على العوائل فقط وقد نجحت بذلك فلماذا لا يتم تعميم مثل هذه التجارب . وارجعت عدم الاقبال على توظيف الفتيات الى خوف الشركات من تراجع نسبة المبيعات وتحقيق خسائر مشيرة ان من بين العقبات التى تحول دون توظيف النساء الاصرار على وجود مصعد خاص بالنساء وكذلك مدخل خاص بهن وهذا الامر يحتاج الى مبالغ كبيرة . واعربت عن اعتقادها بان المرأة السعودية وصلت إلى حد أنه يجب أن لا يشكك في أخلاقها، مشيرة ان تجربة التوظيف في المستشفيات سجلت نجاحا متميزا رغم كل ما اثير حولها من جدل . القبول باى راتب في البداية من جهتها اعربت السيدة علوية عبد الفتاح المنقل رئيسة لجنة التأهيل الوظيفي بمركز شركة سامرف للمسؤولية الاجتماعية عن تفاؤلها بتوظيف المراة مشيرة ان المشكلة تكمن في تنفيذ القرارات التي تتخذها الدولة ممثلة في وزارة العمل ولفتت الى العديد من المجالات الجديدة التي تم افتتاحها مؤخرًا مثل المحاماة والمحاسبة مشيرة ان الكثير من الكوادر النسائية بمختلف الشركات اثبتت وجودها في ظل الكثير من البرامج التاهيلية التى تطلقها الشركات . وشددت على اهمية ان تكون المراة شريك في مسيرة التنمية . ونصحت الفتيات بالقبول باى عمل براتب قليل في البداية لاكتساب المزيد من الخبرات مشيرة انه في حال اثبتت وجودها فان اصحاب العمل سيتمسكون بها وقالت ان الشركات تفضل غير السعوديات لأنهن أقل تكلفة، وأكثر كفاءة من وجهة نظرهم. أما أنا فعلى يقين بأن الفتاة السعودية متى ما وجدت واكتسبت الوعي الثقافي، والتأهيل الوظيفي، سوف تكون أفضل من أحسن خبير أجنبي. فرضية المشكلة : لم يتم تحقيق اى اختراق نوعى في توظيف المراة في السنوات الماضية رغم اصدار العديد من القرارات المؤيدة لذلك بسبب بعض العادات والتقاليد وعدم قناعة الكثير من الجهات بدور المرأة . التوصيات : الزام مختلف القطاعات بتنفيذ ما يخصها من القرارات الصادرة لتشجيع عمل المراة التأكيد على ان عمل المراة بات ضرورة لمواجهة التحديات والظروف المعيشية الصعبة انشاء هيئة عليا تتبنى حلولا جذرية لقضايا المراة المختلفة . الراشد : 82 الف خريجة جامعية بدون عمل .. و 182 الف امرأة بلاعمل قال رئيس الغرفة التجارية بالشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد أن أرقام البطالة بين قوة العمل النسائية في عام 1428ه تقدر بنحو 182.987 من الإناث بلا عمل، بنسبة قاربت 27%. وذكر أن البطالة النسائية خلال السنوات الماضية ظلت تتذبذب عن هذا المستوى في دلالة على ضرورة استحداث استراتيجيات فاعلة للاستفادة الحقيقية من ربع طاقة العمل المعطلة في المملكة، وقال إن البطالة في الوسط النسائي تختلف عنها بين الرجال، مشيرا إلى انها متفشية في أوساط من يحملن شهادات عليا، يطلبها سوق العمل، . واعرب عن اعتقاده في تصريح صحفي في أن قيمة عمل المرأة أكبر من المال الذي تملكه لأنها تمثل نصف المجتمع ومشاركتها الفاعلة في العمل الاقتصادي تمثل ضرورة في ظل وجود إحصاءات تشير إلى أن هناك 82 ألف سيدة سعودية بلا عمل مع أن لديهن شهادات جامعية . وأشار الراشد إلى أن مساهمة المرأة في المجالات الاقتصادية المختلفة مازالت دون مستوى الطموح بالرغم من الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لتعزيز دور المرأة الاقتصادي حيث وجه المليك في أكثر من مناسبة الجهات المسئولة لتذليل المصاعب والمعوقات التي تواجه عمل المرأة. وزارة العمل تنفى “ اغتيال “ قرارات توظيف النساء وتؤكد اصدار 3000 ترخيص للعمل عن بعد اكدت وزارة العمل التنسيق مع مركز الامير محمد بن فهد لاعداد القيادات لاصدار 3000 ترخيص للعمل عن بعد للسيدات مشيرة الى ارتفاع اجمالى عدد السعوديات في القطاع الخاص الى 51451 وفقا لاحصاءات عام 2008 م . واشارت الى الحرص على تفعيل العمل عن بعد وجعله أكثر انتشارا لملاءمته لطبيعة وظروف المراة نافية في السياق ذاته ان يكون قد تم « اغتيال « قرارات تشجيع عمل المراة الصادرة عن مجلس الوزراء على مدى سنوات والعديد من الجهات الاخرى . وقال ل المدينة حطاب بن صالح العنزي مديرعام إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة العمل ان وزارته ممثلة في الوكالة المساعدة للتوظيف تسعى لتفعيل عمل المرأة لدى منشآت القطاع الخاص وتوظيفها وفقا لمؤهلاتها مشيرا الى استيعاب العاملات في القطاع الخاص في مهن كثيرة منها على سبيل المثال الاعمال الكتابية والخدمات والبيع والصناعات بمختلف انواعها . ولفت الى وجود فروع نسائية لتوظيف المراة في الرياضوجدة والدمام مشيرا الى العديد من الإجراءات التى قامت بها وزارته منها تفعيل القرار (120) والخاص بزيادة فرص ومجالات عمل المرأة وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 17/7/1426ه بشأن تراخيص تشغيل النساء في أقسام وفروع المنشآت الخاصة وتطبيق ضوابط تشغيلهن باجر لدى الغير. كما أصدرت الوزارة القرار رقم 793/1 في 22/5/1426ه بشأن تطبيق الإجراء الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية والذي تم تأجيله لحين تعديل وضع الأسواق التجارية وتجهيزها حسب الوضع المناسب لعمل المرأة. كما تم افتتاح إدارة لعمل المرأة داخل الوزارة تعني بمتابعة المكاتب النسائية والمكاتب الأخرى فيما يتعلق بعمل المرأة وإتاحة الفرصة لها بالعمل. كما حرصت الوزارة على الاتصال بالشركات الكبرى والمصانع وعقد الاجتماعات معها لتشجيعهم على توظيف المرأة من خلال فتح أقسام نسويه بغض النظر عن النشاط طالما انه ملائم لطبيعة المرأة ومتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية، ووصف استجابة القطاع الخاص لقرارات عمل المراة بالمتفاوتة مشيرا أن بعض المنشآت الكبيرة تساهم بفتح أقسام نسائية داخل المنشأة أو فروعها , بينما نجد أن التعاون في المنشآت المتوسطة والصغيرة ضعيف ومحدود لأسباب عدة أهمها , العادات والتقاليد والمناخ الاجتماعي السائد والمعارض لدى بعض فئاته لعمل المرأة ,إضافة إلى أن بعض طالبات العمل ليس لديهن المؤهلات المطلوبة في سوق العمل.
