«الشورى» يناقش تأخر منح السجل المدني لأبناء غير السعوديات

كشف تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1428/1429ه عن عجز الوزارة في حل مشكلة تأخير منح الأطفال مجهولي الأبوين رقم السجل المدني ما أدى إلى تعطيل استخراج الأوراق الثبوتية لهم بهدف حصولهم عل خدمات صحية وتعليمية . وقال التقرير إن الأحوال المدنية سبب هذا التأخير مع أن التعليمات واضحة وصريحة ، مع ان أكثر ما يعاني من هذه المشكلة هم الأبناء المولودون من أم غير سعودية . وبين التقرير الذي يناقشه مجلس الشورى اليوم الاثنين أن تأخر استخراج رقم سجل مدني صعب طرق تنقل مجهولي الهوية المكفولين لدى الأسر ، والذين يشكلون 80% من الأيتام المسجلين لدى الوزارة ، وكذلك تأخر صرف الإعانة الشهرية . واشار التقرير الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية تعاني من ارتفاع كلفة إيواء المعاقين والمسنين والتي تبلغ 50 ألف ريال للفرد الواحد إضافة إلى عدم كفاية الأدوية المخصصة للمرضى ولاسيما النفسيون ، كما رأت الوزارة أنها غير قادرة على توفير وظائف للمعاقين المؤهلين تناسب قدراتهم . وفيما يخص مكافحة التسول اعترفت وزارة الشؤون الاجتماعية بضعف إمكانياتها وخصوصا في مكاتب مكافحة التسول البشرية والمادية في عملية القبض على المتسولين واستضافة الخادمات ، مشيرا إلى أنها تكافح التسول من خلال 8 مكاتب في مختلف مناطق المملكة ، إضافة إلى 4 مكاتب للمتابعة الاجتماعية والتي قبضت على (22085) متسولا من مجموع (3431) متسولا سعوديا خلال عام واحد وتقدر بنسبة (19%) للسعوديين . ورأت الوزارة أن النساء أكثر جرأة على التسول من الرجال السعوديين لصعوبة القبض على المرأة أو المساس بها ، أو التعرف عليها نظرا لعادات المجتمع وتقاليده . كما لاحظت الوزارة أن سبب ارتفاع أعداد المتسولين ترجع إلى التأثير الوجداني والعاطفي الذي يقومون به لاستمالة أصحاب القلوب الرحيمة ، خاصة النساء والأطفال ، ومن يدخل البلاد بتأشيرة عمل ويلجأ إلى التسول . وبين التقرير ان عدد الخادمات اللاتي استضافتهن مكاتب مكافحة التسول ومراكز رعاية شؤون الخادمات القادمات عن طريق المطار ومراكز الشرط (47596) عاملة ، منهن (14201) جئن عن طريق الشرط ، و (33395) عن طريق الجوازات . و خرجت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ب 3 توصيات على التقرير طالبت فيها الوزارة بضرورة القيام بإجراء دراسات مسحية شاملة لتحديد الاحتياجات الاجتماعية (الكمية والنوعية ) لكل منطقة من مناطق المملكة ، إضافة إلى ضرورة قيام الوزارة بتعريف المجتمع بالخدمات التي تقدمها ، والفئات التي تستهدفها ، وكيفية الاستفادة من هذه الخدمات ، إضافة إلى شمول التأمين الصحي التعاوني للفئات المستحقة للضمان الاجتماعي ، وذوي الظروف الخاصة .