الهوامير والعلاوة السنوية!

قال الضمير المتكلم: أمس الاثنين كان مشهودًا؛ فقد أقام الهوامِير من التجار الأفراح والليالي الملاح، وتعالت ضحكاتهم الهستيرية، وأنغامهم الطّرَبِيّة؛ فبإشْرَاف مُبَاشِر من الجهات المختصة في وزارة التجارة، وبمباركة من جمعية حماية المستهلك السعودية أضافوا إلى حساباتهم البنكية (أكثر 8.06 مليار ريال) هي مجموع بدل غلاء المعيشة الذي يمثل (5%) من رواتب الموظفين؛ طبعًا إضافة إلى العلاوة السنوية وهي بالمليارات أيضًا. فاستعدادًا لهذا البدل، وتلك العلاوات قام أولئك التجار الشطار وباتفاق جِنْتلمَان بينهم ومع بداية شهر محرم برفع الأسعار في معظم المواد الاستهلاكية بنسبة تفاوتت بين (20% و40%)؛ ولأن الرقابة عن الأسواق غائبة؛ ولأن أولئك يملكون الحصانة اللازمة، فهم يفعلون ما يشاءون، كيف يشاءون! متى يشاءون! فهم لا يحتاجون إلى البحث عن مُبَرّرات وأسباب لهذا الارتفاع المفاجئ والمخالف لتوجهات الأسواق العالمية! فَرْحَة أولئك الهَوَامير كانت رَقصًا على دماء ودموع المساكين من الموظفين؛ فإذا كان المصلون أقاموا صلاة الاستسقاء صباح الاثنين طمعًا بزيادة الأمطار مع خوفهم من السيول الجارفة والأخطار؛ فأعتقد أن الموظفين من ذوي الدخل المحدود أقاموا قبلها صلاة التَهجد يدعون الله تعالى أن تَنْقُص الرواتب من العلاوة والبدلات؛ لأن غلاء الأسعار يلتهمها مع بعض الإضافات؛ وبالتالي فتلك العلاوة، وذلك البدل يعود عليهم وعلى أسرهم بالخسارة والمَرارة! مَسرحية (الهَوَامِير والعلاوة السنوية) التي بطلها (هَامُور)، ومخرجها (مسؤول غير مسؤول) يجب إسدال الستار عليها، وإيقاف عرضها المستمر سنويًّا، بالسيطرة على الأسواق، ومراقبة الأسعار بجدية، ومعاقبة المتاجرين بمعيشة الناس، والحَد من الاحتكار! والسؤال أين وكالة حماية المستهلك في وزارة التجارة من تطبيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين بمنع أي نوع من الممارسات الاحتكارية؟ وتفعيل الدور الرقابي للجهات المسؤولة لمواجهة الغلاء المعيشي للمواطنين؟! وهل غَرق المواطنين في طوفان غلاء الأسعار بحاجة إلى لجنة تَقصّي حقائق؟! ألقاكم بخير، والضمائر متكلمة. فاكس : 048427595 aaljamili@yahoo.com