قال الضَمِير المُتَكَلِّم: اتفق جمهور الفقهاء على أن دِيَة الحُرّ الذكر المسلم عند التنازل والعفو في حال القتل العَمْد، أو في حالة القَتل الخطأ أو شبهه تساوي قيمة مائة من الإبل؛ يقول الشيخ ابن جبرين رحمه الله: (وقد أدركنا الدية قبل خمسين سنة كانت (800) ريال فرنسي، وقد كانت ال(800) في ذلك الوقت تقاوم مائة من الإبل، ثم ارتفع سِعْر الإبل فصارت الدية (8000) ريال، ثم ارتفعت إلى (16000)، ثم إلى (24000) ريال ، وذلك إلى (عام 1390ه) تقريباً ، ثم ارتفعت بعده إلى (40000) ريالٍ، وأخيراً قُرِّرت الدية بمائة ألف؛ وذلك أنهم نظروا فوجدوا أن سعر الواحدة من الإبل لا يقل عن ألف ريال، فلذا جعلوا الدية مائة من الإبل أي :مائة ألف ريال). وإذا كنا نشهد اليوم ظاهرة المبالغة في التعويض عند التنازل في صورة القَتْل العَمْد؛ فالمبلغ قد يصل إلى عدة ملايين؛ فإن النظام المعمول به حاليا قد تساهل وقَصّر في تحديد الدية النظامية عموماً؛ وأنا هنا أعني الدية في قَتْل الخطأ (كما يحصل في حوادث السيارات وغيرها) وهي مائة ألف ريال؛ فهذا النظام القديم (الصادر قبل أكثر مِن عشرين عاما تقريباً) قَام على أساس أن متوسط سِعْر الواحدة من الإبل في ذاك الزمن ألف ريال؛ أما اليوم فألف ريال قد لا تأتي بخروف، وأما الإبل فمتوسط سِعْر ما كان منها وفق المواصفات الشرعية لا يقل عن خمسة آلاف ريال! فلماذا ترتفع قيمة الحيوان وتقل قيمة الإنسان؟! أعتقد أن الدية بهذه القيمة لا تتوافق مع مُستجدات العصر ومتطلباته، و لا تفي بحاجات أُسْرة القتيل إذا كان عائلاً لها؛ كما أن قلة المبلغ مع وجود شركات التأمين ربما ساهم في تهاون البعض في أرواح البشر خاصة عند قيادة المركبات! فهل يُعاد النظر في الدية بحيث لا تقل عن (500) ألف ريال؛ فلعل في ذلك حماية لأرواح الأبرياء! ولكي نثبت أن أنظمتنا متحركة وليست جامدة! ألقاكم بخير والضمائر متكلمة. فاكس: 048427595 [email protected]