3 بحوث تناقش دور الوقف في التنمية وولاية الدولة على الأوقاف

تناقش3 بحوث في مؤتمر الاوقاف الثالث في المدينة المنورة دور الوقف في التنمية وولاية الدولة على الاوقاف وانعكاساتها على أداء الوقف لدوره الاجتماعي . ففي بحث بعنوان دور الوقف في التنمية المستدامة للباحث الدكتور أحمد إبراهيم ملاوي أستاذ مشارك بجامعة مؤته بالأردن تناول الباحث التاريخ لظهور مصطلح التنمية المستدامة وأكد على أن الفكر الإسلامي مليء بالمصطلحات التي تعطى ضمنيا نفس معنى التنمية المستدامة بمفهومها الوضعي ، وقدم بعض النماذج المؤيدة لوجهة نظره كما تناول الباحث دور الوقف في عملية التنمية و أمثلة من التاريخ الإسلامي على دور الوقف في التنمية المستدامة ، * وفي بحث ولاية الدولة على الوقف بين الرقابة والاستيلاء للدكتور أحمد بن صالح بن صواب الرفاعي الأستاذ المساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية عرف الباحث ومن خلال مطلبين بمصطلحات البحث والتأصيل الشرعي لولاية الدولة على الوقف وأوضح من خلال مطلبين ضوابط ولاية الدولة على الوقف وآثارها ومراعاة المصلحة عند التصرف في الوقف لضمان حسن التصرف . ومراعاة العدل في صرف ريع الوقف وفي التصرفات الواردة عليه وفي تولية النظار ومحاسبتهم . كما ناقش المضمون الاجتماعي للوقف من حيث ارتباطه بالمجتمع ومعالجته للكثير من المشكلات والثغرات الاجتماعية وعلى وجه الخصوص دوره في معالجة الفقر ، موضحا الخسائر التي تعرض لها المجتمع بسبب سيطرة الدولة على الأوقاف ، كما أوضح كذلك : المحاسن والخيرات التي يمكن للوقف أن يقدمها على صعيد المجتمع والأمة وقد انتهى الباحث في هذا الفصل إلى أن ولاية الدولة على الوقف جعلت من وزارة الأوقاف مثل بقية الوزارات تهتم بالنواحي التي تخصصها الوزارة ولا تتعداها ، وجعلت مفهوم الوقف الذي يتأثر ويتحسس هموم المجتمع ويتفاعل معها مفهوماً غائباً كما خلص الباحث إلى القول : إن من أبرز سيئات ولاية الدولة على الوقف غياب مضمونه الاجتماعي ، وكأن الدولة ألغت الوقف بطريقة غير مباشرة ، وذلك لأن اهتمامات الوقف الاجتماعية تعتبر العنصر الأساس لإنشائه , ولقد أخطأت الدولة بولايتها على الوقف وحصره في نشاطات دينية محددة ، فقد حرمت المجتمع من خير كثير وكبلت الكثير من الطاقات والنشطات ، وأخطأت مرة أخرى لأنها استمرت في ولايتها وتضييقها لمفهوم الوقف حتى بعد أن تعرضت للنقد والنصيحة وفي خاتمة البحث قدم الباحث جملة من المقترحات من أبرزها التشجيع على تنفيذ الأعمال الخيرية والإنسانية بصيغة الوقف ، لما تتمتع به هذه الصيغة من العديد من الإيجابيات . * وفي بحث ولاية الدولة على الوقف وتفريغه من مضمونه الاجتماعي للباحث الدكتور سليم هاني منصور ، محاضر في كلية إدارة الأعمال الإسلامية بلبنان أشار الباحث إلى تنامي دور الوقف في العصور الماضية ثم تراجعه في العهود الأخيرة ، ثم حدد أهداف البحث وخطته وتناول الباحث تعريف الوقف لغة وشرعا وبيان أدلة مشروعيته من الكتاب والسنة والإجماع وفي الفصل الأول : والذي جاء بعنوان (ولاية الدولة على الوقف) شرح فيه الباحث دور الاستعمار الأوروبي للبلدان الإسلامية في السيطرة على الوقف والعمل على القضاء على دوره الحضاري وذلك ما مهد لسيطرة الدولة الإسلامية بعد زوال الاستعمار على الأوقاف من خلال نزعة التحديث وذلك بما أدى إلى اندثار ممتلكات الوقف وإضعاف دوره إلى إهمال جوانب أساسية في دراسته ، ورؤيته من منظار ضيق كما تعرض الباحث في هذا الفصل إلى تأميم الوقف ، وإلى التمييز في التعامل بين الطوائف ، وإلغاء الوقف الذري ، وأشار إلى بعض التصرفات الحكومية التي أضعفت الوقف ، وعلى وجه الإجمال فإن الباحث قد أوضح في هذا الفصل عددا من المسائل من أبرزها : 1) دور الاستعمار الأوروبي في القضاء على المؤسسات الأهلية في البلدان الإسلامية . ودور الاستعمار في هدم البنى والمقومات الاقتصادية المستقلة للمجتمعات الإسلامية وإحلال بنى ومقومات اقتصادية من نمط غربي محل البنى والمقومات الإسلامية . ودور الاستعمار في تدمير البنى الاجتماعية الإسلامية . والأساليب والآليات التي استخدمها الاستعمار في تحقيق أهدافه . ودور الدول الإسلامية ذاتها في فترة ما بعد الاستعمار في إلغاء وإضعاف دور الوقف وذلك عن طريق نزعتي المركزة والتحديث . وسيطرة الدول الإسلامية على الأوقاف وما نتج عنها من آثار سلبية من أبرزها إضعاف المبادرات الأهلية وعدم احترام إرادة الناس وتجفيف المنابع والتراجع المادي للأوقاف وإهمال جوانب أساسية في دراسة الوقف . ورؤية الوقف من منظار ضيق وتأميم الأوقاف وعمد تقدير أهدافها .