د. الخولي : لابد من محكمة استثنائية لأن الكارثة “استثنائية”

ابدى الدكتور عمر الخولي المستشار القانوني وأستاذ القانون بجامعة الفيصل حماساً لمحاكمة المتسببين في كارثة سيول جدة أمام محكمة استثنائية انطلاقاً من أن الجريمة استثنائية حسب توصيفه . وقال ل “ المدينة” إن المحكمة التي يمكن أن تشكل بأمر ملكي أو بقرار من المجلس الأعلى للقضاء يفضل أن تضم قضاة لا تقل درجتهم عن قاضي استئناف . وعن الموقف القانوني من إنشاء محكمة استثنائية تضم في عضويتها قضاة من مختلف القطاعات القضائية ترتبط بلجنة تقصي الحقائق لإصدار الأحكام بحق المدانين في كارثة سيول جدة قال: أؤيد المحكمة الاستثنائية لأن الجريمة استثنائية ولابد من إخراجها عن إطار القضاء العادي على أن تتم المحاكمة عبر قضاة من مختلف الدرجات متمرسين ويتبعون نفس الإجراءات المتبعة أمام القضاء العادي ويقومون بإعمال نفس القوانين والإجراءات القضائية المعمول بها أمام القضاء العام. واضاف ان هناك مبررات اخرى تدعم رأيه منها أن إخضاع المتهمين لمواعيد القضاء العادي قد يتسبب في إطالة أمد بقائهم رهن التوقيف (الحبس الاحتياطي )كما قد يؤثر على مواعيد القضايا المطروحة سلفاً امام القضاء كما أن المحكمة الاستثنائية توفر سرعة البت في القضية خاصة وان المتضررين لن يكون لديهم الصبر على الانتظار ثلاث أو أربع سنوات حتى يروا مصير اولئك الذين تسببوا في فقدان ذويهم وممتلكاتهم . وفيما يخص التشكيل المقترح لهذه المحكمة قال : من قضاة ذوي خبرة من القضاء العام والدوائر الجزائية والإدارية في ديوان المظالم ويفضل ألا تقل درجتهم عن "قاضي استئناف ". واضاف : ان المحكمة بصفتها " الاستثنائية " تحرص على كافة ضمانات المتهم وحقوقه المقررة في الأنظمة.. والمهم أن ينصب " الاستثناء " على تشكيل المحكمة وليس على الإجراءات والأنظمة واجبة الاتباع ولا على الأحكام التي قد تصدر عن هذه المحكمة . واكد ان تشكيل المحاكم الخاصة من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء أو بأمر ملكي .