يناقش وزير التجارة والصناعة عبدالله بن احمد زينل آراء وتطلعات الصناعيين في المنطقة الشرقية وخارجها حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية من منطلق الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص وذلك خلال لقاء الصناعيين الثالث الذي ستنظمه غرفة الشرقية غدا الاثنين. ويشمل برنامج اللقاء الجوانب الرئيسية في مجال الصناعة حيث يقدم الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة عرضا في جلسته الاولى حول آلية تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصناعة كما يناقش في ورقته الاولى ضمن الجلسة "الفرص الاستثمارية في قطع غيار البترول و البتروكماويات" و "الفرص الاستثمارية في قطع غيار شركات الاسمنت " وفي الجلسة الثانية يستعرض المشاركون الصناعات الوطنية في الورقة الاولى بعنوان "شبكة الصناعات الوطنية " كما سيكون عنوان الورقة الثانية " إسهامات ارامكو السعودية في توطين الصناعات المساندة في قطاع الزيت والغاز - نجاحات وفرص " ودور الحاضنات في الورقة الثالثة بعنوان " حاضنات الأعمال ودورها وكيفية الاستفادة منها" . وقال رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة سلمان محمد الجشي ان اللقاء سيستعرض اهم التوصيات التي من شأنها تطوير الية العمل في قطاع المقاولات ومناقشة آلية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية و الاستماع لمطالب وهموم الصناعيين ومحاولة اقتراح الحلول المناسبة لها . وبحسب الجشي سيستعرض خبراء ومتخصصون في مجال الصناعة الفرص الاستثمارية للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مشاركتهم بأوراق عمل حيث يتحدثون حول الجديد في " صناعة قطع غيار مصانع الاسمنت" في اللقاء كما يستعرضون الدراسات حول صناعة قطع الغيار لمصانع البتروكيماويات و يناقشون أيضا أهم المستجدات على الساحة الصناعية و آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بالاضافة الى تسليط الضوء على معوقات الصناعة وكيفية تطوير آليات العمل في المجال الصناعي التي من شأنها رفع قدرة العمل وادارك الطموح لجميع العاملين في المجال . وتستند ورقة العمل الخاصة بصناعة قطع غيار مصانع الاسمنت على كونها تعتبر إحدى الصناعات ِالرئيسية غير البترولية في المملكة التي توضح وفرة الطاقة الإنتاجية السنوية بمنطقة الخليج العربي والتي تقدر بأكثر من 91 مليون ريال . كما انها تعد الركيزة الأساسية لعملية المعمار في الخليج ككل وتدعم هذه الصناعة قطاع الإنشاءات الذي يمثل حوالى 8في المائة من إجمالي الناتج المحلي بالمملكة ويقدر مجموع الطاقة الإنتاجية السنوية بالمملكة خلال عام 2009 بحوالى 48 مليون طن متري وهي تمثل أكثر من 50في المائة من إنتاج الأسمنت بمنطقة الخليج العربي . كما يستعرض اللقاء المبادرات الحكومية الجديدة لتطوير البناء التحتي والإسكان حيث يلاحظ أن استهلاك الفرد للأسمنت بالمملكة أقل من استهلاك الفرد بالمنطقة ككل وأيضا أقل من استهلاك الفرد في بعض الدول العربية الأخرى مثل دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ولكن بالمبادرات الحكومية الجديدة لتطوير البناء التحتي والإسكان فان استهلاك الفرد بالمملكة سيزيد بحوالى 10في المائة مما يَعْني احتياجا إضافيا يقدر بحوالى 6 - 5 مليون طن ْمِن الإسمنت سنويا بالإضافة إلى ذلك فان التوجه إلى تصدير الأِسمنت سيؤدي إلى الحاجة إلى الَتوسّع المستقبلي في الطاقات ِالإنتاجية كما يتوقع زيادة الطلب علي المعدات الرأسمالية نتيجة لزيادة إنتاجية منظمة النفط العالمية خلال الخمس سنوات المقبلة.
