المالية تؤجل صرف إعانات المتضررين للتأكد من البيانات

اضطرت الجهات المعنية إلى تأجيل صرف الدفعة الثانية من إعانات المتضررين في كارثة جدة الذي كان مقرراً له أمس بهدف التأكد من ملكية المنازل وفقاً للآلية الجديدة. وأرجعت مصادر بوزارة المالية التأخير إلى عدم وجود آلية واضحة للتأكد من المستحقين لصرف مبالغ الإعاشة والسكن في عملية الحصر الأولى التي قام بها الدفاع المدني في الأيام الأولى حيث كانت الإعانة مبنية على النظرة الانسانية في هذه الفاجعة بناء على توجيهات عليا بشمول جميع المتضررين بالاعاشة، بينما تم تحديد آلية جديدة من قبل الوزارة أقرت من إمارة منطقة مكة المكرمة لاعتمادها في العمل الميداني من قبل لجان الحصر لتحديد المستفيدين فعلاً من هذه الإعانات في الدفعة الثانية أو المسجلين الجدد. وأوضح العميد محمد القرني المتحدث الرسمي بالدفاع المدني أن عدم التزام أكثر من 60 % المواطنين بالذهاب مع اللجنة المحددة للتأكد من أحقيتهم للإعاشة ومن ذلك إثبات ملكية المنزل، ساهم في عدم تجديد صرف الاعانات حيث لم يتقدم سوى 3200 مواطن من سكان الاحياء المتضررة ممن يملكون منازلهم من أصل 8500 منزل قاموا باصطحاب اللجنة للتأكد من الأضرار، بينما ما يزال البقية محجمين عن التواصل معها رغم إبلاغهم بمواعيد الزيارة والتعاميم المستمرة عبر وسائل الإعلام. وطالب القرني جميع المواطنين ممن يملكون منازل بالاحياء المتضررة بمراجعة اللجنة للتأكد من ملكية المنازل ليشملهم صرف الاعانات والتعويضات المقررة. وكان عدد من المواطنين تجمعوا صباح أمس في مقر مديرية الدفاع المدني خلف شارع خالد بن الوليد للحصول على الإعانات، فيما كانت غرف الحاسب الآلي والصالات المقررة لنشر الأسماء المقبولة لعملية الصرف تعج بالمراجعين، وبالمقبل تواجد عدد محدود في غرف وصالات الصرف لعدم ظهور أسماء المستفيدين بالدفعة الثانية أو المستفيدين الجدد.