الشيخ: عمل المرأة بالمحاماة يفتح آفاقا جديدة لعمل المرأة

ثمّن د.هشام بن عبد الملك آل الشيخ» عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء»قرار إعطاء المرأة السعودية حقها في المحاماة والترافع عن القضايا النسائية وذلك في تصريح خص به ملحق الرسالة حيث أكد أن هذا القرار من القرارات التي طال انتظارها فقال:»المرأة كما يقال هي نصف المجتمع وهي التي ولدت وربت النصف الآخر من المجتمع ولا شك أن تهميش دور المرأة في العمل وخاصةً العمل القضائي لا يقود المجتمع إلا إلى مزيد من التخلف والظلم ثم إن هذا القرار وهو تمكين النساء من العمل كمحاميات يترافعن في القضايا النسائية من القرارات التي طال انتظارها فهو يفتح آفاق جديدة لعمل المرأة السعودية ويتيح للنساء المظلومات تيسير أمور المطالبة بحقوقهن المسلوبة فالكثير من النساء لا يُحسنّ الحديث والمطالبة مع الرجال في المخاصمة وذلك لضعفها أحياناً ولتسلط الرجال عليها أحياناً أخرى فإذا تمكنت المرأة أن تعرض شكواها وقضيتها على امرأة مثلها تعرف همومها وتشاركها آلامها لا شك أن ذلك يدعم مطالبتها بحقوقها القضائية « وأضاف آل الشيخ فقال:»ثم إن في عمل المرأة في هذا المجال حفظا لكرامة النساء حيث تتمكن المرأة من عرض مشكلتها التي تريد فصل القضاء فيها على امرأة مثلها دون أن يكون هناك هتك لسترها أو خدش لحيائها ، والمرأة المحامية المتخصصة في مجال القانون والأنظمة تستطيع أن توصل للقاضي الصورة الصحيحة عن مجريات الدعوى عن موكلتها ، إضافة إلى أن المرأة قد تظلم من قبل وليها أو من قبل زوجها فتلجأ إلى القضاء ولكنها لا تحسن الترافع والمطالبات والمخاصمات فلا سبيل إلا لمحامي يقيم لها حقها ويبحث لها عن حقها والجلوس مع المحامي الرجل لفترات طويلة حتى تشرح له ما وقع منها وما وقع من الزوج أو القريب الذي ظلمها وقد تتحرج المرأة من ذكر بعض التفاصيل للمحامي الرجل بسبب الحياء وهذا الأمر منتفي في حق المحامية لأنها امرأة مثلها وتستطيع أن تتحدث معها بما تشاء دون حياء وخجل،ثم إن أول من تولى هذا المنصب كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقد كان النساء يأتينها في بيتها ويشتكين عندها وهي ترفع شكواهم للرسول صلى الله عليه وسلم فهي رضي الله عنها تقوم بعمل المحامية عن النساء والشواهد في السنة كثيرة لا يمكن حصرها في هذه العجالة»