ثلاثون قمة...للمواطن الخليجي!

مشروع تطبيق العملة الموحدة سيعزز القوة الشرائية كما جاء في المزايا ورغم أوهام الغلابة أو مخاوفهم.. إلا أني مفعمة بالثقة بأن هذا الغلبان دائمًا في الحسبان بعد أيام تنعقد الدورة الثلاثون لمجلس التعاون الخليجي في دولة الكويت. انعقاد الدورة يعني « قمة» أي اجتماع المجلس الأعلى المكون من ملوك وأمراء الدول والإمارات الخليجية الست التي تكون مجلس التعاون الخليجي. بزغت الفكرة عام 1980م على هامش قمة عمان العربية الحادية عشرة، لكن الصيغة التعاونية التي تضم» المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان» اكتملت في 21رجب 1401 الموافق 25 مايو 1981م. منذ ذلك التاريخ إلى اليوم صدرت قرارات وتوصيات، وتولدت احتياجات وتحديات واجهت - أو ستواجه- المنطقة برمتها ودول الخليج بشكل خاص، على الصعيد السياسي والاقتصادي والعمل، خصوصا البطالة والعمالة الوافدة النظامية والمتخلفة، الإرهاب الخطر الأمني الذي تصدت له دول مجلس التعاون، وعليها منذ الآن مواجهة التحديات البيئية، والتطرف المناخي، المصطلح الجديد الذي هبط على أسماعنا، بعد إعصار عمان العام الماضي وكارثة سيول جدة هذا العام. خلال الأعوام المنصرمة صدرت توصيات عديدة لتيسير الحياة على مواطني الدول الست وسهولة التنقل بينها على المواطن الخليجي كي يستشعر المواطنة في دول الجوار والانتماء عندما تنزاح العوائق الحدودية والجمركية، وتنفسح مساحة الاختيار بين أبناء الخليج، للعمل أو السياحة أو التجارة والتسوق ويصبح « زيتنا في دقيقنا» كما يقولون، وتحقيقا لهذه الأهداف التي تصب في مصلحة المواطن الخليجي، وقعت كل من السعودية والكويت وقطر والبحرين على اتفاقية الوحدة النقدية، وهو مشروع لإصدار عملة خليجية موحدة. اعتمد الجدول الزمني للاتحاد النقدي الخليجي في الدورة « 22» في ديسمبر 2001م بحيث يعمل بالعملة الموحدة في الأول من يناير 2010م، إلا أن الموعد المعتمد على بعد خطوة من الآن بينما الاتفاقية مازالت رهن الموافقة من قبل الجهات التشريعية داخل الدول المنضمة للعملة الموحدة وهي السعودية، الكويت، قطر، البحرين، بعد انسحاب الإمارات، وعدم دخول سلطنة عمان. العملة الموحدة أحد متطلبات السوق الخليجية المشتركة التي أصدرت وثيقتها في الدورة التاسعة والعشرين المنعقدة في مسقط «سلطنة عمان» 29- 30 ديسمبر 2008م يوم الثلاثاء الماضي 8 ديسمبر 2009م صوت مجلس الأمة الكويتي بإجماع أعضائه على إقرار اتفاقية العملة الموحدة ، مع التأكيد على أن إصدار العملة الموحدة قد يستغرق 10 سنوات، وهو ما يعزز دعوة وزارة المالية الكويتية لإعادة النظر في موعد إصدار العملة الموحدة لحين انتهاء اللجان والجهات المعنية من الملفات الفنية الخاصة بهذا المشروع، وربما تعود الإمارات العربية إلى الانضمام إلى المشروع في حالة نجاح الوساطة الكويتية، نرجو ذلك. مع أن مشروع تطبيق العملة الموحدة سيعزز القوة الشرائية كما جاء في المزايا؛ إلا أن شيئًا من الخوف ينسرب في صدر المواطن « الغلبان» الذي أكلت صناديق الأسهم تحويشة العمر، وعصف بمرتبه الارتفاع المسعور للسلع والخدمات والعلاج وتذاكر السفر؛ الخوف من أن تطبيق المشروع ربما يزيد «الطين بله» بله من البلل، وتزيد الأسعار سعارا، ولا يجد «الغلبان» ملجأ يحتمي فيه من لهيب الأسعار، هذه أوهام الغلابه أو مخاوفهم، لكن الحقيقة أني مفعمة بالثقة بأن هذا «الغلبان» دائما في الحسبان .