أكد عثمان الأحمد عضو هيئة حقوق الإنسان في المملكة ان المملكة تحمي حقوق الإنسان كما جاءت في الشريعة الإسلامية في جميع المجالات، موضحاً أن الهيئة هي الجهة الحكومية المستقلة المختصة في إبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان. وقال، خلال المؤتمر الثاني الإقليمي لتبادل الخبرات العربية في مجال تطوير التشريعات في إطار الاحتفال بمرور 61 عاما على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالقاهرة أمس الاول ، إن الهيئة تهدف لحماية الحقوق ونبذ العنف والظلم والكراهية والتمييز، وازدراء الشعوب والأديان، ونشر العدل وثقافة التسامح والاعتدال والوسطية بين أفراد المجتمع الواحد وبين شعوب العالم. وحول نظام الكفيل قال إن هذا النظام يقوم على التعاقد بين طرفين وأي اختراق أو إساءة لهذه العلاقة بينهما هي إساءة لا علاقة لها بالنظام الوطني .. موضحاً أن جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أحدثت نقلات مميزة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والعالمي، وعبر سياستها المتمثلة في تعزيز مبادئ العدل والمساواة وتعميقها بين جميع أفراد المجتمع، وكفالة كل الحقوق والحريات المشروعة. واكد ان مشاركة المملكة فى هذا المؤتمر يأتي لتذكر العالم بأهمية تطبيق ما نادى به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعد إنجازاً إنسانياً، ونقطة تحول في طريق التضامن الدولي، ونتيجة للتفاعل الايجابي بين الحضارات والثقافات والأديان، ويشكل مظلة من الحقوق الإنسانية التي تتوافق في معظمها مع ما نادت به الفطرة الإنسانية السليمة، وجاءت به الأديان التي حملت للإنسانية رسالة واحدة تدعو لعبادة الخالق وتنظم العلاقات بين الأفراد في المجتمع. وأوضح أن برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان الذي وافق على صدوره خادم الحرمين الشريفين مثال جلي لتأكيد سياسة الدولة في حرصها على مصالح الناس وتسهيل معالجة وحماية حقوقهم والمحافظة عليها، مع العمل على ترسيخ القيم الإنسانية واستيعابها، والعمل بها من أجل حياة مستقرة وعيش هانئ سعيد يسود فيه العدل والمساواة وتزدهر فيه الحرية والكرامة والتسامح والحوار والاحترام.
