ارتداء البنطلون لا يتناقض مع الدين والقرآن والسنة لم تحرمه على النساء

أكدت لبنى الحسين أن لبس البنطلون لا يتناقض والشريعة الاسلامية التى لم تتحدث مطلقاً عن تحريمه على النساء ،موضحة أنى لم أدخل فى معارك شخصية بقدر أنها موجهة فى الأساس الى التخلص من القانون الذى يسئ الى المرأة السودانية خاصة والنساء المسلمات عامة. وقالت خلال حوارها مع «الرسالة» ، أن الاسلام حمى المرأة بغطاء شرعى بألا تتعرض لأى نوع من أنواع القهر والربط بين ما يحدث من افتئات عليها بدخولها فى زمرة الزنا من وجهة نظر المجتمع باعتبار أنهم لا يفرقون بين جريمة الزنا وارتداء البنطلون . ولكن هذه المادة لم يتم سنها بالأمس فى القانون السودانى ولم تكن وليدة اللحظة ..فما الذى جعلك تتحركين لإلغائها الآن هل عندما تم تطبيقها عليك؟ ليس الآن فقط بل منذ زمن بعيد وأنا أحارب من أجل العديد من القوانين المقيدة لحرية المرأة فى السودان وهناك عشرات الآلاف الاتى لا يجدن الفرصة للتعبير عن سخطهن والوقوف فى وجه هذه المواد والأوضاع التى تمتهن كرامة المرأة وتضعها دائماً موضع الاتهام ،وهناك الآلاف من ضحايا هذه القضية اللاتى لم يتضامن معهن المجتمع وهل هذه هى المرة الوحيدة التى ارتديت فيها بنطلون ولذا تم التوقيف؟ أنا لا ألبس البنطلون الضيق الملتصق وإنما هو فضفاض وليس خادشاً للحياء العام كما تم الادعاء. ولكن هناك تصريحات مسئولة أكدت أن البنطلون كان ضيقاً وأنك كنت فى بعض الاماكن الممنوعة؟ هذا غير واقعى بالمرة فعندما تم توقيفى كنت في مكان عام، صالة ومطعم به حوالي أربعة آلاف شخص نساء ورجال واطفال وشابات وشبان من مختلف قطاعات المجتمع لحضور حفل فني يقيمه فنان مصري يغني لفنانين مصريين وعرب وسودانيين ايضا ومن التراث العربي ،فى الوقت الذى دخل فيه رجال شرطة وأوقفوا الحفل، وانتشروا بالمكان واخذوا يبحثون عن الفتيات اللائي يرتدين البنطلون, كان هناك العشرات يرتدين الثياب السودانية لم يتعرضوا لهن لكن من ترتدي تنورة يأمرها الشرطي بالوقوف اذا تشكك ،وكنت ارتدي بنطالا واسعا ولعل الشرطي لم يعرف هل هو بنطال أم تنورة طويلة فامرني بالوقوف فوقفت وان اتحرك خطوتين، ففعلت وعرف انني البس بنطالا فأمرني بالذهاب معه وكانت حصيلته حوالي 13 فتاة يرتدين بنطلونات ،وفي قسم الشرطة جرت عملية فرز أخرى حيث تمت عملية استعراض لنا بعدها تم اطلاق سراح ست من الفتيات، ودونت بلاغات ضد الباقى وأنا واحدة منهم تحت مزاعم تهمة «ملابس تسبب مضايقة للشعور العام» حسب المادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1991 .. كانت هنالك واحدة ترتدي بنطالا وبلوزة طويلة جدا تم فرزها مع من سيطلق سراحهن لكن شرطيا قال ان تهمتها ليست الملابس انما تدخين الشيشة ، هذه الفتاة قالت لي ان امها وجدتها وعمتها وخالتها يدخن الشيشة وهي عندهم في البيت كالقهوة، هي من قبيلة سودانية عندها الشيشة امر عادي، ودستور السودان لعام 2005 يجعل العاصمة القومية الخرطوم متعددة الثقافات والاعراق والأديان، بل ويشترط تدريب شرطة العاصمة لفهم هذا التعدد الثقافي. . ولكن هل بالفعل صدر عفو رئاسى عنك ؟ بالفعل تم تبليغى ولكن بطريقة غير رسمية غير انني رفضت العفو باعتبار أن هناك عشرات الآلاف فى انتظار الجلد بسبب هذا القانون ،وكل ما أهدف اليه هو تغيير القوانين الظالمة ووضع قوانين عادلة تطبق على الجميع ومثول جميع المتهمين امام محاكم عادية ، حيث أن المتهم لا يستطيع الدفاع عن نفسه،ولذا قررت رفض التنازلات خوض المعركة كامرأة سودانية فى سبيل تعديل المادة 152 من القانون السودانى أو إلغائها باعتبارها مادة مهينة للمرأة. وما هو اقترحك فيما لو حدث تعديل لهذه المادة القانونية؟ أولاً المادة غير واضحة المعالم في موضوع الملابس الفاضحة فهى لم تحدد ما هي مواصفات هذا الزى الفاضح وما هي الأفعال الفاضحة فيما ألبسه أنا ولبسته البنات اللواتي جلدن وتتكرر يوميا دون أن تجرؤ واحدة على الشكوى خوف الصدمة على والديها من الفضيحة، إذن القضية هي المادة 152 التي تعاقب بالجلد 40 جلدة أو الغرامة أو العقوبتين معا ، وفوق ذلك اسم المادة في القانون»أفعال فاضحة» تخيل ماذا يمكن أن يتبادر إلى الذهن حين تسمع أن فلانة جلدت في النظام العام بسبب أفعال فاضحة؟