جهاتٍ وأشخاصاً”

لحكمة وإنسانية خادم الحرمين الشريفين الفضل في قطع الطريق على كل كلمة قد تقودنا إلى المجهول، فلن نحتاج أن نسهب في الكلام بعد ضمان تعويض المتضرر ومحاسبة المسؤول، فالأخطاء تقع في جميع أجهزة الدولة وفي كل الدول، ولكن التعامل مع الخطأ تحت مظلة الحدث هذا أمر يتطلب الكثير من الحكمة والحزم. ولسنا بصدد أن نثني على والدنا وقائدنا، وإنما نحن شهود ليوم العرض أمام الله لنشهد بأن ولي الأمر يخاف الله فينا. إن تشكيل اللجنة بهذا المستوى أمر يبعث إلى حالة من الاستقرار في التعامل مع الكارثة، برغم ما ينتظر اللجنة من جهود جبارة ومن حالة ترقب، إلا أن رئيسها وأعضاءها من الثقات ومن أهل الخبرة الإدارية الذين يجعلوننا نتوقع أن يخرجوا بنتائج تضمن للمجتمع محاسبة المسؤول وعدم تكرار ما حدث. لن نفرح كثيرا بمعاقبة المهمل ولا يبعث ذلك السرور في النفوس بعد الكارثة، ولا أعتقد أن هناك إنسانًا بطنه واسع يتعمد وقوع مثل تلك الكارثة، والكثير يعتقدون أن من تسبب في تلك الكارثة كان بسبب جهل أو فساد إداري، والجهل والفساد الإداري لا يمنع من المساءلة والمعاقبة، إن ما سنفرح له كثيرا ويبعث السرور في النفس حل مشاكل البنية التحتية وعدم تكرار ما حدث، ولكن كيف نضمن ذلك؟ لننتظر نتائج اللجنة. إننا بصدد خطأ ارتكب منذ أكثر من ربع قرن، هناك من المسؤولين كانت وجهة نظرة بأن المدينة وفق حجم السكان المحدود ومستوى المياه الجوفية المنخفض ليست بحاجة ملحة إلى شبكة الصرف الصحي، وهناك مسؤولون عندما تولوا المسؤولية مع بداية ظهور مشاكل الصرف الصحي كانت الأوضاع الاقتصادية لا تتحمل مصاريف للبنى التحتية، وهناك مسؤولون تولوا المسؤولية في بداية الانتعاش الاقتصادي كانت الاوضاع متفاقمة، ومشاريع الصرف الصحي تتطلب سنين من التنفيذ. المقاولون كانوا في فترة سبات، فلم تكن لديهم القدرة المادية والبشرية والتقنية لمواكبة مشاريع التنمية، مازال المقاول يبحث عن التأشيرات ويوفر المعدات، ويتخوف من الارتفاعات المفاجئة لأسعار الحديد والأسمنت، ولو حصل ارتفاع مفاجئ فإن إدارة المشاريع الحكومية لا تقف مع المقاول ولا تتحمل معه أي شيء من التكلفة كما تفعل شركة أرامكو، وكلنا ندرك أن المشاريع يفوز بها المقاول وفق أقل سعر بغض النظر عن الجودة، فيدخل المقاول في أي مشروع وهو صاب جل تفكيره أن لا يتحمل خسارة، وهذا الأمر خلق نوعًا من عدم الثقة بين المقاول وجهات التعاقد، وللأسف أن هذا الأمر على المدى البعيد لن يوجد لنا شركات مقاولات وطنية عملاقة، حتى غدت شركات المقاولات كيانات مؤقتة. خلاف هذا فكثير من شركات المقاولات التي لديها تصنيفات من الدرجة الأولى، وتتعاقد مع الوزارات مباشرة، وتحرص على أن تحقق ربحًا لا يقل عن 30% وهي لا تضرب مسمارًا في المشروع، ولكنها تتعاقد مع مجموعة من الشركات لا تحمل تصنيفًا يؤهلها للدخول المباشر في العقد، وهذه الشركات تحرص أيضا على تحقيق ربح لا يقل عن 15% من قيمة العقد، كما أنها تقوم أيضا بتجزئة العقد وتقديمه لمقاول أصغر وهو بدوره يريد أن يحقق ربحًا لا يقل عن 15 % لينفذ المشروع بنسبة 40% من قيمة العقد وهذا من الطبيعي أنه سيكون على حساب الجودة والمواصفات والمواد، وللأسف أن هذا هو حالنا في كثير من المشاريع الحكومية في البنية التحتية الخدمية وهو ليس بجديد ومعلوم للجميع فأين الرقابة قبل الكارثة؟ الكل يلوم من اعتمد مخططات سكنية في مجاري السيول، ولا أعتقد أن من يعتمد المخططات السكنية ليس بجامعي متخصص في الهندسة، ومن المستحيل أنه لا يدرك مجاري السيول، ولا يخفى عليه تعاميم الوزارة التي تمنع البناء في مجاري السيول، ويبقى سؤال أتمنى أن لا نتجاهله هل ذلك المهندس اعتمد ذلك من تلقاء نفسه؟ أو من باب الرفق بالأحوال المادية لأصحاب تلك المخططات، كما ستتم مساءلة معتمد تلك المخططات لا بد أن تطال المساءلة أصحاب تلك المخططات تماشيا مع الأمر الملكي المتضمن التصدي للأمر وتحديد المسؤولية فيه والمسؤولين عنه جهاتٍ وأشخاصاً fbinr@hotmail.com