رئيس الإمارات : استطعنا احتواء الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية

قال الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إن بلاده استطاعت احتواء الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية بفضل متانة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد وأن حكام دول الخليج العربية سيناقشون المزيد من الاجراءات الوقائية. وأنهت الأزمة المالية العالمية طفرة اقتصادية دعمتها عائدات النفط والعقارات في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم مما أدى إلى تراجع اقتصاداتها الرئيسية مثل المملكة والامارات هذا العام. وقال الشيخ خليفة في حديث مع وكالة الأنباء الكويتية “كونا” "بخصوص الأزمة الاقتصادية العالمية فإننا وبفضل متانة الاسس التي يقوم عليها اقتصادنا استطعنا احتواء الاثار السلبية للأزمة وتجاوز الكثير من نتائجها وتداعياتها. وأضاف "لدينا القدرة والعزيمة لمواصلة العمل بهذا الاتجاه لاستكمال الخطوات التي اتخذناها في هذا المجال وصولا إلى إزالة كافة العقبات التي تحول دون استمرار زخم عملية التنمية وقوة دفعها". وأظهر استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي أن من المتوقع أن ينمو اقتصاد الامارات بنسبة 2.9 بالمئة العام المقبل بعد انكماش نسبته 1.1 بالمئة في 2009. ولكن إعلان دبي المفاجئ أنها ستطلب من دائني كبرى شركاتها ارجاء مطالبات ديون بمليارات الدولارات جعل بعض الاقتصاديين يتوقع نموا أقل للاقتصاد الاماراتي. وقال الشيخ خليفة "من الطبيعي أن يكون لقمة الكويت مراجعة لما اتخذته دول المجلس من خطوات تتعلق بقضية الازمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها ودراسة أي خطوات تكميلية من شأنها تحصين اقتصادات دول المجلس وتجنيبها أي مضاعفات محتملة". من جهة أخرى قالت شركة استثمار العالمية التابعة لمجموعة دبي العالمية بدبي أمس إنها تشعر بخيبة أمل عقب بيع فندق «دبليو اوتيل» الواقع في مانهاتن في مزاد وفاء لديون.. وأضافت إن الخسارة لا ترتبط بإعادة هيكلة شركتها الأم. وقال متحدث باسم استثمار العالمية إن الشركة تشعر بخيبة أمل لاختيار البنك ذلك الطريق، وإنها كانت تشعر بأنه جرى إحراز تقدم حقيقي خلال المفاوضات مع البنوك لإعادة هيكلة ديون «دبليو يونيون سكوير» في المستقبل. وأضاف إن ذلك لا يرتبط إطلاقا بإعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية الشركة الأم لاستثمار العالمية. وفي 30 نوفمبر الماضي قالت دبي العالمية إن شركة استثمار العالمية واحدة بين عدد من وحداتها التابعة التي لن تكون جزءا من برنامج إعادة هيكلة الديون البالغة قيمته 26 مليار دولار.