وزير التجارة البريطاني يعرض تعاون بلاده مع القطاع الخاص السعودي لدعم المنشآت الصغيرة

أكد وزير الدولة البريطاني للتجارة والاستثمار والمنشآت الصغيرة لورد دافيس أن بلاده جاهزة للتعاون بشكل أكبر مع مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة لدعم المنشآت الصغيرة وتقديم خبرتها في التعليم والصحة والنقل والبنية التحتية، بهدف تعميق سبل التعاون الثنائي بين البلدين على الصعيد الاقتصادي. وذلك خلال الزيارة التي قام بها الوزير والوفد المرافق له المكون من (35) خبيراً ومختصاً إلى غرفة جدة عصر أمس الاثنين حيث عقدوا اجتماعاً مع مجلس الإدارة الجديد لاستعراض أوجه التعاون الاقتصادي بين المملكتين، قبل أن يعقد الجانبان اجتماعاً مشتركاً بحضور أصحاب الأعمال والمهتمين بدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وأشار عضو مجلس الادارة سليم الحربي خلال الاجتماع الى أن العلاقات السعودية البريطانية العريقة أرسى قواعدها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ودولة رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، وشهدت في السنوات الماضية تطورا مستمرا في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين خاصة في الجانب الاقتصادي، مؤكداً أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين شهد خلال السنوات الأخيرة نسقا تصاعديا وتطورا ملموسا على جميع الأصعدة وبخاصة في مجال الاستثمار والتبادل التجاري. وأضاف: تعد المملكة العربية السعودية اكبر شريك تجاري في الشرق الأوسط لبريطانيا التي المركز الخامس من بين الدول المصدرة للمملكة، بعد أن تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 30 مليار ريال، ووصلت مجموع المشروعات البريطانية السعودية المشتركة إلى 150 مشروعا، وحقق برنامج التوازن الاقتصادي المنبثق من اتفاقية اليمامة الموقعة بين البلدين نتائج مميزة في العديد من المشروعات التنموية داخل المملكة. وأوضح في هذا السياق أهمية العمل المشترك القائم بين المملكة وبريطانيا من أجل لزيادة حجم التبادل التجاري وإقامة مشروعات تعود بالنفع على الجانبين، في ظل وجود عدد من مذكرات التفاهم التي تمنع الازدواج الضريبي وتعزز التعاون التقني والتدريب المهني بالإضافة إلى التعاون الثقافي والتعليمي.وأكد الحربي انه يوجد أكثر من 25 ألف بريطاني يعملون ويقيمون في المملكة العربية السعودية، وفي المقابل يوجد آلاف الطلبة السعوديين يدرسون في جامعات ومعاهد بريطانيا.. وهم خير مثال على متانة العلاقات الثنائية بين المملكة وبريطانيا وخير سفراء لبلدهم من حيث دعمهم للعلاقات الايجابية بين البلدين الصديقين، وأوضح أن المشروعات السعودية البريطانية المشتركة بين مؤسسات القطاع الخاص باتت في تنام مستمر وان حجم رؤوس الأموال المستثمرة يقدر ببلايين الريالات فضلا عن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يتزايد ويتنوع يوماً بعد يوم. وقامت غرفة جدة خلال اللقاء بعرض تجربتها الثرية في دعم المنشآت الصغيرة على الوفد البريطاني، في ظل تبنيها 22 مشروعا بتكلفة إجمالية تجاوزت 3 ملايين ريال خلال الفترة الماضية، وتعويض 17 أسرة فقيرة ب1.7 مليون ريال في إطار برنامج التكافل التعاوني، كما أطلق مجلس جدة لتنمية الأعمال إدارة للشركات العائلية، وأجرى مفاوضات مع شركات التأمين الطبي بهدف إيجاد فرع لهذه الشركات في مقر الغرفة الرئيسي بجدة للتيسير على ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد أن اشترطت الجهات الرسمية ضرورة التأمين الطبي على جميع الموظفين .