من ساحات الاحتجاج إلى البرلمان المستقلون في العراق متمسكون بحلم «التغيير»

لا تزال شوارع الناصرية شاهدةً على حركة احتجاجية طالبت بإسقاط النظام في العراق، رغم تعرضها للقمع.
وكان غالبية المشاركين بها من شباب تقول مجموهة «امتداد» إنها تمثّلهم، مثل حسين علي البالغ من العمر 28 عاماً، والذي شلّ بعدما أصيب بطلقات نارية في ظهره أثناء قمع التظاهرات. ويقول الشاب من منزله المتواضع حيث يقضي معظم وقته وحيداً بعدما صارع الموت قبل عامين «انتخبت امتداد لأن لدي أمل بأنها سوف تعيد حقوق المتظاهرين. منذ أن أصبت، لم أتلق أي تعويض من الحكومة».
وبحملة انتخابية لا تفوق ميزانيتها أربعة ملايين دينار (نحو ألفي دولار)، مقارنة بملايين صرفتها الأحزاب الكبيرة، وفق الركابي، حازت «امتداد» خمسة مقاعد من 19 مقعداً مخصصاً لذي قار، بمجموع عدد ناخبين 140 ألفاً، وفق النتائج الأولية، مقابل 90 ألف صوت لمرشحي الأحزاب. ويرى الركابي أن «ذلك يعني أن الحراك لا يزال موجوداً وأننا تمكننا من إحراز خرق في البرلمان»، بمنافسة أحزاب تملك «أموالاً طائلة وسلاحاً ودعماً دولياً»، فيما لا تملك حركته حتى مكتباً خاصاً بها. وفي شوارع المدينة المزدحمة، يشير الركابي من سيارته التي يقودها بنفسه انطلاقاً من رغبته في «تغيير الصورة النمطية عن النائب» المنفصل عن جمهوره، إلى جدارية رسمت عليها صور ضحايا التظاهرات وشعارات تعبّر عن «الثورة التي نجحت في هزّ قواعد جماهير الأحزاب».
وتحتاج «امتداد» إلى كتلة من 25 إلى 30 نائباً للاضطلاع بالدور الرقابي الذي تطمح له، «إذ دستورياً نحن بحاجة إلى 25 توقيعاً على الأقل لنتمكن من استجواب أي وزير».
ولذلك، «نحاول التوصل لتفاهمات توفّر لنا هذا العدد». في المقابل، «قد نكون بيضة القبان في أي تصويت على قوانين» حين لا تكون الأحزاب الكبرى قادرة على التفاهم.