"التجارة" تُحيل متجرين إلكترونيين إلى نظام التجارة الإلكترونية

أحالت وزارة التجارة متجرين إلكترونيين متخصصين في بيع الأجهزة الإلكترونية والعبايات النسائية إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية بسبب تأخرهما في تسليم المنتجات للمستهلكين عن الموعد المتفق عليه، ورفضهما طلبات المستهلكين بإلغاء الطلبات وإعادة المبالغ التي دفعوها.
ويأتي ذلك بعد أن تلقت الوزارة 90 بلاغاً على متجر إلكتروني لبيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و10 بلاغات على متجر في تطبيق (إنستغرام) يبيع العبايات النسائية، تفيد بعدم التزامهما بتسليم المنتجات التي طلبها المستهلكون في الموعد المتفق عليه، ورفض إلغاء الطلبات وإعادة الأموال التي دفعها المستهلكون البالغة 228,934 ريالا، ورصدت الوزارة المخالفات على المتجرين وأحالتهما إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.
وأكدت وزارة التجارة متابعتها المستمرة للمتاجر الإلكترونية لحفظ حقوق المستهلكين، والتأكد من التزام المتاجر بنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ورصد جميع التجاوزات وإيقاع العقوبات النظامية على المتاجر غير الملتزمة.
ويحمي نظام التجارة الإلكترونية حقوق المستهلك، ويمنحه حق إلغاء الطلب في حال تأخر المتجر عن التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يوماً من تاريخ التعاقد، أو عن الموعد المتفق عليه.
ووفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، تضبط الوزارة مخالفات المتاجر الإلكترونية وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصل عقوبات النظام إلى الغرامة بمليون ريال، وحجب وإغلاق المتجر المخالف، والمنع من مزاولة النشاط، إضافة إلى نشر قرار المخالفة على نفقة المخالف وذلك بحسب نوع المخالفة وحجمها وتأثيرها.