فرق عمل حكومية لرفع المحتوى المحلي وتوطين الصناعة

صدرت موافقة المقام السامي على تشكيل كل جهة حكومية تباشر أعمال وإجراءات طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد، فريق عمل داخلي لتنمية المحتوى المحلي يرتبط برئيس الجهة، ويضم في عضويته على الأقل ممثل من الإدارة المعنية بالمشتريات وآخر من الإدارة المعنية بالمشاريع، ويرأس الفريق من يراه رئيس الجهة من منسوبيها. كما تضمنت الموافقة أن يتولى الفريق القيام بجميع المهمات والمسؤوليات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي والتعاون والتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي من أجل تحقيق الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلى وبرنامج التوازن الاقتصادي واتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة في أعمال ومشتريات الجهة الحكومية التي تقوم بها بنفسها أو من يقوم بتنفيذها نيابة عنها، كما يتولى الفريق معالجة الشكاوى المقدمة من القطاع الخاص للجهة الحكومية المتعلقة بالمحتوى المحلي وحلها والحصول على الرأي الفني عند فحص العروض المالية والفنية للأعمال والمشتريات الحكومية، في حال طلبت لجنة فحص العروض ذلك ووضع متطلبات المحتوى المحلي في مشاريع التخصيص وفي السياسات التي تضعها الجهة الحكومية وما تصدره من تراخيص وتصاريع وفقا لاختصاصاتها. كما تتولى وضع الحوافز والممكنات اللازمة الداخلة ضمن نطاق صلاحية الجهة الحكومية - لدعم المحتوى المحلي وتحديد فرص توطين الصناعة ونقل المعرفة والمجالات ذات الأولوية لبرنامج التوازن الاقتصادي فضلا عن توفير البيانات والتقارير فيما يتصل بتنمية المحتوى المحلي وفقا للنماذج والمتطلبات والمدد التي تضعها الهيئة.
وبحسب رئيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية - غسان الشبل: فإن النظام الجديد للمشتريات الحكومية، هدفه الأساسي يتمركز في عملية الربط بين المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ما يدعم التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع غير النفطي. وكشف الشبل أن من المستهدفات رفع نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية إلى 3 مرات خلال 10 سنوات. وتعمل على لوائح لتفضيل المحتوى المحلي والمنتج المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في أي نوع من المشتريات الحكومية.