إلزام شركات التقنية المالية بسجلات إلكترونية وحماية بيانات العملاء

شرع البنك المركزي السعودي في مشروع جديد لتمكين ممارسي أعمال التقنية المالية التأمينية من أداء أعمالهم وفقًا لإطار تنظيمي يضمن مرونة الالتزام ويحفز الابتكار، ويتضمن المشروع إلزام الشركات بإنشاء سجل إلكتروني لكل عميل مع حماية بياناته الشخصية وتوفير نظم حديثة للدفع الإلكتروني. كما يتميز المشروع بالشمولية في تنظيم مبادئ أعمال التقنية المالية التأمينية بكافة أنشطتها، ويهدف إلى حماية حقوق المتعاملين مع ممارسي أعمال التقنية المالية التأمينية، وتشجيع المنافسة العادلة في تقديم الحلول والخدمات التقنية، وذلك في سبيل توطيد واستقرار القطاع وتنميته.
ووفقا للضوابط لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية دون ترخيص مسبق من البنك المركزي ودراسة جدوى تشمل المصاريف التشغيلية المتوقعة والدخل والأرباح. و يقوم البنك المركزي بدراسة طلب الترخيص المبدئي وإصدار القرار من عدمه خلال (15) يومًا من تاريخ اكتمال المستندات. ولا ينبغى التسويق أو الدعاية عن أعمال التقنية المالية التأمينية المرخص بها دون موافقة مسبقة من المركزي الذي يجب تزويده بشكل فوري بأية حوادث سيبرانية تم اكتشافها.وينبغي تبادل المعلومات والتواصل إلكترونيًا مع المتعاملين مع أنظمة أعمال التقنية المالية التأمينية المستخدمة من الممارس، وذلك لغرض تبادل معلومات العملاء الأساسية. وعلى الممارس –مع مراعاة التعليمات- إنشاء سجل إلكتروني لكل عميل وحماية بياناته والمحافظة على سريتها وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى ، كما يجب توفير أحدث التقنيات والبرامج لضمان حماية وسلامة عمليات الدفع من خلال موقع الشركة الإلكتروني، على أن يتم استضافتها وحفظها في المملكة. وتوضيح طبيعة الخدمات المُقدّمة للعملاء عن طريق المنصة الإلكترونية، وتوفير آلية خاصة بالمنصة الإلكترونية تمكن العميل من رفع الصور والملفات واستخدام معيار التحقق الثنائي لإنهاء عملية الحصول على الخدمة، على أن يتضمن هذا المعيار على خدمة الرسائل النصية كأحد معايير التحقق الثنائي، كما يلتزم بإشعار العميل عند إتمام استحقاق العميل للخدمة من خلال قنوات التواصل الإلكتروني .
كما يجب الإفصاح عن مبلغ او نسبة المقابل المالي الذي يتحصل عليه الممارس نتيجة تقديم أعمال التقنية المالية التأمينية وأن يفي بكافة الالتزامات التي عليه للعملاء وأن يقدم أسبابًا مقنعة لرفض أو إلغاء أو عدم استمرارية تقديم الخدمة. ويجب أن يبلغ الممارس العملاء بكافة المعلومات ذات العلاقة في الوقت المناسب حتى يكون في مقدورهم اتخاذ قرارات مناسبة ومبنية على معلومات كافية. ويجب ألا تشتمل إعلانات الممارسين على أية بيانات خاطئة أو مضللة أو سلبية عن أي منافسين في نطاق أعمال التقنية المالية التأمينية. مع وضع آلية واضحة يتم الاتفاق عليها مع العميل قبل تقديم الخدمة تبين مدى إمكانية إلغاء العميل للخدمة او الانسحاب منها وشددت الضوابط على الالتزام بتطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية بما يتوافق مع نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.