أصدر بنك التصدير والاستيراد السعودي نشرة خاصة عن أداء البنك بنهاية شهر سبتمبر من العام المالي الحالي 2021، وتسلط النشرة الضوء على أبرز أرقام البنك وإنجازاته، وذلك في إطار التزامه بقيم الشفافية والدقة حول منتجات التمويل والتأمين التي يقدمها، وجهوده في تمكين المصدّرين السعوديين، وتنمية تصدير المنتجات الوطنية غير النفطية، وذلك ضمن مساعي البنك ليكون مساهماً رئيساً في تنمية الاقتصاد الوطني، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي بأن طلبات التمويل المعتمدة ارتفعت لتصل إلى 89 طلباً بقيمة إجمالية تخطّت 8.95 مليار ريال سعودي، وأشار البنك إلى أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الممولة بلغت نسبة 51% من إجمالي الطلبات، كما أطلق البنك 9 منتجات تمويل وتأمين تناسب احتياجات المصدّرين السعوديين المختلفة، فيما ارتفع عدد الدول التي ساهمت منتجات البنك في التصدير إليها ليبلغ 50 دولة حول العالم، في مقدمتها الصين والهند تليها بلجيكا، وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدةالأمريكية والإمارات العربية المتحدة وهولندا وسنغافورة وتايوان ومصر، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها. وأبرز القطاعات التي استفادت من منتجات البنك هي المنتجات الغذائية التي شكّلت نسبة 24%، ثم الحديد والصلب بنسبة 10.5%، والمطاط واللدائن بنسبة 8.4%، ومنتجات الورق بنسبة 7.7%، والأدوية بنسبة 7.5%، والزراعة والاستزراع السمكي بنسبة 4.5%، إلى جانب قطاعات البتروكيماويات، التشييد والبناء، والبلاستيك. وتأسّس بنك التصدير والاستيراد السعودي في 1441 بهدف تمكين المصدّرين السعوديين، وتعزيز تنمية تصدير المنتجات السعودية غير النفطية وتنويعها وزيادة قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية في مختلف القطاعات، وذلك من خلال توفير منتجات التمويل والتأمين، لتعزيز الثقة في المنتجات الوطنية تحقيقاً لرؤية السعودية 2030 والمساهمة في رفع نسبة الاقتصاد غير النفطي من 16% إلى 50%، وهو أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. بنك التصدير والاستيراد السعودي: تمويل 89 طلباً بقيمة 8.95 مليار ريال يمول أكثر من 50 دولة. رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% . 51% من إجمالي الطلبات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. أبرز القطاعات التي استفادت من منتجات البنك: -المنتجات الغذائية بنسبة 24%. الحديد والصلب بنسبة 10.5%. المطاط واللدائن بنسبة 8.4%. منتجات الورق بنسبة 7.7%. الأدوية بنسبة 7.5%. الزراعة والاستزراع السمكي بنسبة 4.5%.
