بنك التصدير والاستيراد السعودي اعتمد 81 طلب تمويل بقيمة 9 مليارات ريال لأكثر من 46 دولة

نظمت غرفة الشرقية اليوم لقاءً مفتوحا مع معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، ورئيس الغرفة عبد الحكيم الخالدي وأعضاء الغرفة ومنسوبيها، بحضور عدد من رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بالدمام.
ويهدف اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة مع اتحاد الغرف السعودية بالرياض وغرف مناطق المملكة، إلى تفعيل شراكات البنك مع اتحاد الغرف السعودية والقطاع الخاص، والتعريف بالمنتجات والخدمات وفرص التمويل المخصصة لدعم تصدير المنتجات السعودية غير النفطية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، خاصة بعد اعتماد البنك لأكثر من 81 طلباً تمويلياً بقيمة 9 مليارات ريال لأكثر من 46 دولة حول العالم، استفادت منها قطاعات البلاستيك، الأدوية، البتروكيماويات، منتجات الورق، المطاط ، المنتجات الغذائية، التشييد والبناء، الزراعة والاستزراع السمكي، وعزز بها البنك مساعيه ليكون مساهماً رئيساً في رفع نسبة الاقتصاد غير النفطي للمملكة.
ونوه المهندس الخلب بجهود القيادة الحكيمة –أيدها الله- ودعمها المستمر لتنمية قطاعات الصناعة والاقتصاد الوطني، مشيداً بتفاعل الغرفة ورجال وسيدات الأعمال في المنطقة مع خطوة البنك، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بغرض التعريف بدور البنك في دعم الصادرات السعودية وعلاقته برؤية المملكة 2030 وجهوده لتقديم خدمات ومنتجات تدعم المصدرين السعوديين، والإسهام في سدّ فجوات التمويل وتقليل مخاطر تصدير المنتجات السعودية إلى العالم.
من جهته أشاد رئيس الغرفة بدور البنك في دعم تصدير المنتجات غير النفطية وتوفير حلول تمويلية وائتمانية تزيد تنافسية المنتج السعودي وتفتح المجال للمزيد من الفرص الاستثمارية المحلية والخارجية، مبينا أن الغرفة تعمل مع اتحاد الغرف والبنك لتحقيق الأهداف المشتركة، حيث تم الاتفاق على مواصلة الجهود لتوفير الخدمات المالية والتأمينية للمصدرين والمستوردين، وتبادل المعلومات والبيانات وتقديم الدعم فيما يخص طلب منتجات البنك، والمشاركة في تقديم اللقاءات والندوات وورش العمل لمشتركي الغرفة.
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يعمل على تقديم خدمات التمويل المباشر وغير المباشر، ووثائق التأمين كما يهدف البنك إلى زيادة فرص التصدير للسلع والخدمات غير النفطية ويوفر حلولاً تمويلية وتأمينية لكسب ثقة المصدرين السعوديين والمشترين الخارجيين.