بداية نشيد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الأمنية لمكافحة التحرش الجنسي والتعامل بحزم مع مرتكبيها ونشيد أيضًا بالعقوبات الصارمة التي تطال كل متحرش، وتتضمن جريمة التحرش كما أوضحته النيابة العامة "كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة وأن العقوبة تصل للسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى ثلاثمئة ألف ريال ونشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المدان حال اكتسابه للصفة القطعية". ولم تتغافل الجهات الأمنية عن حالات التحرش التي وقعت خلال احتفالات اليوم الوطني التي أقل ما نصف مرتكبوها بالدناءة والخسة والحقارة وضعف الوازع الديني ولم يبال المجرم عن شعوره لو ارتكب التحرش بحق أحد من أهله أمام الجمهور، ولمثلهم نطالب بأقصى وأشد العقوبات والتشهير بهم ليكونوا عبرة لغيرهم. ليس المجال هنا تسليط الضوء عن أسباب التحرش الجنسي وطرق علاجه فهو مجال واسع لكن نجد من أسبابه أيضًا الطرف الآخر، بعض الفتيات للأسف ابتعدن عن الحياء والحشمة وتوغلن وسط تجمعات الشباب وهي تبرز مفاتنها وتفاصيل جسدها ويتجاهلن بأن الحياء في الأصل هو زينة الأنثى ووقارها وبذلك جعلن من أنفسهن مدعاة لدى بعض ضعاف الأنفس للقيام بالتحرش بهن، هذا ليس مبرر للذئاب البشرية لارتكاب جريمة التحرش بل ينبغي القبض على المتحرش والأخذ بيده ومعاقبته بأشد العقوبات مع ضرورة النظر في الطرف الآخر (المتحرش به) إن ظهر منها ما يغري ضعاف النفوس وبلغت الانحلال يجب القبض عليها هي الأخرى ومعاقبتهما بأشد العقوبات كونها تعمدت التجرد من الحشمة وإغراء من كانت نفسه دنيئة بظهورها في أبهى زينة ولم تترك نوعًا من المكياج إلا وقامت بطبعها على وجهها وأكملتها بارتداء أضيق الملابس والتباهي بها وتسببت في إثارة الغرائز. وهنا يجب أن ندرك أهمية دور مناهج التعليم في بيان خطورة التحرش المجرّم شرعًا ونظامًا إضافة إلى أهمية تكاتف وسائل الإعلام ومنابر الجوامع والملتقيات الشبابية في توعية المجتمع فيما يتعلق بالتحرش والتحذير منه والبحث عن أسبابه وبذل الجهد لمكافحته، وأخيرًا أجدها فرصة في بعث اقتراح لعلنا نجد من يتلقفه بإنشاء أماكن مخصصة للاحتفال باليوم الوطني حتى نظهر بالشكل اللائق والحضاري فلدينا الخبرة العالمية في تنظيم الحفلات الوطنية والخاصة، حمى الله الأعراض والعباد من كل سوء ومكروه.
