مبادرات تصحيح الأوضاع والتي يتم إطلاقها من قبل بعض الجهات الحكومية تعد من الفرص الثمينة والتي يجب الاستفادة منها، فوزارة التجارة بادرت بإطلاق فرصة للجادين من ممارسي الأنشطة التجارية (سعوديين أو غير سعوديين) لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر والاستفادة من الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى أو دفع لضريبة الدخل بأثر رجعي. كما وافق مجلس الوزراء الموقر مؤخراً على تقديم مهلة تصحيحية (لمدة عام) لملاك المركبات المهملة أوالتالفة من الذين يرغبون إسقاط مركباتهم من سجلاتهم، وتتحمل الدولة عمن ينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغي تسجيلها (التشليح) خلال تلك المهلة جميع الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبات. هذه المبادرة تعد فرصة مميزة للأفراد الذين تعطلت مركباتهم فلم يقوموا بإصلاحها وتركوها مهملة أو تالفة في الطرقات أوالمواقف أو الساحات العامة لفترات طويلة حتى لم يعد بالإمكان نقلها فأصبح بعضها مكاناً لتجميع النفايات وأصبح مظهر بعضها يشوه المكان الذي تركت فيه والسبب هو أن مالك المركبة لا يريد أن يتحمل تكلفة إصلاح المركبة والتي قد تكون قيمة إصلاحها أعلى من قيمة المركبة نفسها لو تم بيعها أو أنه لا يريد أن يدفع رسوم تجديد رخصة المركبة أو سداد أي مخالفات أو غرامات عليها عند التجديد أو قيمة نقل ملكيتها. هناك مركبات بقيت في بعض تلك الأماكن لسنوات طويلة ولم يتم تحريكها أو نقلها من قبل أصحابها بسبب تلك التكاليف المادية التي تترتب عليها ولكن من شأن هذه المبادرة أن تساهم في تحفيز وتشجيع هؤلاء الملاك أن يبادروا بإسقاط تلك المركبات من سجلاتهم بعد تحمل الدولة تلك التكاليف. في مسيرة الإصلاح المباركة نحن في أمس الحاجة لمثل هذه المبادرات المميزة والتي يمكن أن تساهم في توفيرالحلول للعديد من المسائل التي افتقدت للحلول منذ عشرات السنين.
