لا عقوبات على الموظف "المخطئ" دون تحقيق رسمي **** إعفاء الموظف من العقوبة إذا ارتكب المخالفة بأمر الرئيس المباشر ***** توحيد عقوبات الموظفين أيا كانت مراتبهم **** كف يد الموظف لمدة لا تتجاوز سنتين

تعكف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاليًا بالتنسيق مع الهيئة وديوان المظالم على إعداد اللائحة التنفيذية لنظام «الانضباط الوظيفي» الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا، حيث تصدر اللائحة بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال (تسعين يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية «المدينة» اطلعت على نص النظام الجديد والذي يتضمن معايير جديدة لتقييم موظفي الحكومة وتهيئة بيئة العمل المطلوبة لضمان الإنجاز، وينص النظام على توحيد عقوبات الموظفين أيا كانت مراتبهم، ما يمنح الوزير المختص خيارات كثيرة بشأن حماية النظام العام وضمان حسن أداء الموظف وقيامه بواجباته بكفاءة وفاعلية، ما يتوافق مع أهداف برنامج التحول الوطني ضمن رؤية 2030، الذي نص على تحسين إنتاجية موظفي الحكومة. ووحد النظام الجديد ل»الانضباط الوظيفي» العقوبات على كافة الموظفين بغض النظر عن مراتبهم, وتضمن النظام الجديد بأن يسري النظام على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقا لأنظمة ينظم فيها الجزاء بقواعد خاصة؛ فيعاملون وفقا لتلك القواعد، وفي حدود ما تتضمنه من أحكام وشدد النظام بأنه لا يجوز إيقاع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر، ويكون القرار الصادر بإيقاع الجزاء مسببا، وتحدد اللائحة كيفية التحقيق، وإجراءاته, كما لا يجوز شغل وظيفة من صدر في شأنه حكم أو قرار بالفصل من الخدمة بطريق التعيين، أو التعاقد، أو الترقية، أو النقل؛ إلا بعد تحصن القرار بفوات مواعيد الطعن عليه أو بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية. كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية، مما يعد إخلالا بواجب من واجباته الوظيفية، يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام، وذلك دون إخلال بالحق في رفع دعوي الحق العام، أو دعوى الحق الخاص. الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف هو: الإنذار المكتوب الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب (ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهريا (ثلث) صافي الراتب الشهري. الحرمان من علاوة سنوية واحدة - عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية. الفصل من الخدمة. يعفي الموظف من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر صدر من رئيسه، بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظاما. في غير حالتي الوفاة أو العجز الصحي الكلي، لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام، أو الاستمرار فيها. وفي هذه الحالة يكون الجزاء غرامة لا تزيد على ما يعادل (ثلاثة) أمثال صافي آخر راتب شهري كان يتقاضاه. تشكل لجنة أو أكثر بحسب الحال - بقرار من الوزير في كل جهة حكومية، تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل من اللجان المنصوص عليها في النظام وتشكيلها، وآلية عملها، وإجراءاتها، وطريقة اتخاذ توصياتها، على أن يراعى أن تكون كل لجنة برئاسة متخصص في الأنظمة. مع مراعاة ما نصت عليه الأنظمة - إذا ظهر للجهة ارتكاب موظف لمخالفة، فيحال إلى اللجنة للتحقيق معه للنظر في إيقاع أحد الجزاءات وفقا للنظام، وترفع توصياتها إلى الوزير، وتعتمد بقرار منه. إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل، ورأى الوزير مناسبته، فيحيل توصيتها إلى لجنة يشكلها لهذا الغرض بقرار منه يشارك في عضويتها ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويراعى أن تكون هذه اللجنة برئاسة متخصص في الأنظمة؛ للنظر في التوصية,وتعتمد توصياتها بقرار من الوزير، وإذا لم تر اللجنة الأخذ بجزاء الفصل؛ فلها التوصية بإيقاع أي جزاء آخر. يراعى عند اختيار الجزاء أن يكون متناسبا مع درجة المخالفة، مع الأخذ في الاعتبار السوابق، والظروف المخففة والمشددة، على ألا يوقع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة نفسها، أو المخالفات المرتبطة بعضها ببعض. لا يحول تطبيق الأحكام الواردة دون صلاحية الوزير لأي سبب يقدره- في إحالة أي موظف إلى الهيئة. إذا أوصت اللجنة بإيقاع جزاء الفصل على من يشغل أيا من المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) أو ما يعادلهما ؛ فيحيل الوزير المخالفة المرتكبة من الموظف إلى الهيئة - لاستكمال ما يلزم وفقا لاختصاصها لتنظر في إيقاع جزاء الفصل أمام المحكمة المختصة، أو إعادة إحالة المخالفة إلى جهة عمل الموظف، مع اقتراح أي جزاء آخر غير الفصل. قرار كف يد الموظف لمدة (أو مدد) لا تتجاوز سنتين كف يد الموظف