أمير الجوف يدشّن وحدة المتابعة والتنسيق لمتابعة المشاريع التنموية

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، وحدة المتابعة والتنسيق بالإمارة والمخصصة لمتابعة المشاريع الحيوية والتنموية وتسريع إيصالها للمواطنين.
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية " اكسبرو" المهندس عبد الرزاق العوجان، وفريق الهيئة المصاحب له.
وأشاد سمو أمير منطقة الجوف بهذه الخطوة التي تأتي ضمن إطار الشراكة والتعاون المستمر بين الجهتين، والذي بدأ منذ مطلع عام 2020 ، بهدف رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشروعات الجهات العامة في منطقة الجوف ، منوهاً بما اتخذ من إجراءات بين إمارة منطقة الجوف وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وما تقدم من خطواتٍ كبيرة في العام الماضي، من خلال ربط الإمارة مع منصة المشروعات الوطنية، التي تُتيح للإمارة متابعة حالة المشاريع ورصد تقدمها، بالإضافة إلى عقد اجتماعاتٍ دورية بين فريق الإمارة وفريق الهيئة لمتابعة سير الأعمال، وما قدمه فريق الهيئة من خلال البرنامج التدريبي لفريق الإمارة بهدف نقل المعرفة في مجالات إدارة المشاريع وضبطها وإدارة أصحاب المصلحة وإدارة المخاطر والبوابات المرحلية.
ووجه سمو أمير منطقة الجوف وحدة التنسيق والمتابعة إلى تولي مهام جمع وتحليل البيانات المتعلقة بمشاريع المنطقة وتنسيق التقارير حولها، والتعاون مع الجهات الحكومية لتحديد احتياجات المنطقة من مشاريع تنموية، لافتاً سموه النظر إلى أن هذه الوحدة تهدف إلى دعم المنطقة إدارياً وتنموياً، ومتابعة ما تم اعتماده من مشروعات في المنطقة.
من جانبه أبدى الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية اعتزازه بالشراكة التي تجمع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بإمارة منطقة الجوف، مشيراً إلى "ما تتميز به إمارة منطقة الجوف من ريادة وأسبقية في مجال التعاون مع الهيئة، إذ كانت أولى الإمارات التي كان لها سبق توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة وبناء شراكة هادفة إلى الدفع قُدُماً بسير مشاريع المنطقة وتسريع وصول المشاريع والخدمات إلى المواطنين والسكان".
و أشاد المهندس العوجان بكفاءة وتميز فريق الإمارة من خلال البرنامج التدريبي الذي قدمته الهيئة ، مؤكداً قدرتهم على إحداث نقلة ملموسة في الإمارة والبنية التحتية فيها، لتحقيق طموحاتها وتطلعاتها، ولتكون منطقة الجوف مفخرة في مشاريعها وبنيتها التحتية ونموها، وتؤدي الدور المنوط بها اقتصادياً وتنموياً ضمن رؤية المملكة 2030".
الجدير بالذكر أن مسيرة تمكين الجهات العامة انطلقت مبكراً من خلال تأسيس البرنامج الوطني لإدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة، و نواة مركز تحقيق كفاءة الإنفاق عام، ثم أعلن مجلس الوزراء قراره القاضي بضم الكيانين في فبراير 2021 في كيانٍ واحد هو هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ليواصل العمل على تحقيق مُستهدفات الرؤية في مجال رفع كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، للوصول إلى حكومة فاعلة تتميز بكفاءة تخطيط وإدارة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وخدمات عالية الجودة للمواطنين، وبنية تحتية متطورة تدعم الازدهار الاقتصادي.
حضر الاستقبال والتدشين وكلاء ومستشارو إمارة المنطقة،وعدد من المسؤولين في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية .