شرعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطبيق خطة لدعم توطين اصحاب الخبرات والتركيز على الكفاءات لاستقطابها الى سوق العمل، وضمان استمرارية عطاء خبراتها المتراكمة. وقالت الوزارة ل»المدينة»: إن خطة توطين الخبرات وفق استراتيجية تطوير سوق العمل، تركز على إيجاد الأدوات اللازمة لموائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية والتركيز على التخصصات الأعلى طلبا، وتطبيق آليات لزيادة الطاقة الاستيعابية فيها مع الاحتفاظ بمستوى الجودة. وأكدت الوزارة على أنها تعمل بالتعاون مع شركائها في وزارة التعليم والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والقطاع الخاص على إيجاد أفضل الوسائل والممارسات الممكنة في دعم واستقرار سوق العمل وزيادة جاذبيته ونموه واستقطاب الكفاءات والخبرات، وإعداد البرامج التعليمية والتدريبية لتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية ذات الخبرات المميزة للانخراط في سوق العمل. وكشفت عن مشروع تعديل لوائح نظام العمل لدعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم واصلاح سوق العمل وتوفير البيئة التشريعية الملائمة لتنمية القطاع الخاص وخلق بيئة عمل لائقة للعاملين بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة واستراتيجية سوق العمل في ضوء رؤية المملكة 2030. وبينت الوزارة أن الاستراتيجية تتضمن رؤية وأهداف الوزارة، وحزمة من المبادرات والبرامج لتحسين ظروف العمل، والتخطيط للمهن ووضع معايير مهنية ونظام للمهارات، والاستقدام، ومنظومة التوظيف. ونهدف من خلال الاستراتيجية إلى تخفيض البطالة وزيادة إنتاجية سوق العمل واستقطاب المهارات ذات الكفاءة العالية وتحسين ورفع جاذبية السوق. وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تحفيز السوق ومنشآت القطاع الخاص وخلق بيئة آمنة لجميع العاملين فيه، واطلقت عدة مبادرات لتحسين فعالية أداء السوق ومزاياه، كما اطلقت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، لدعم رؤية واستراتيجية الوزارة. وتستهدف المبادرة تأسيس علاقة واضحة تخلق سوق عمل جاذب ومعافى من العيوب من خلال حزمة اشتراطات، تضمن سلامة العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وجهة العمل، وتهدف إلى تفعيل دور عقد العمل، وإزالة أي تشوهات سابقة، وتقدم المرونة اللازمة في تغيير العمل، وإجراءات الخروج النهائي والخروج والعودة، كما ضمت هذه المبادرة عدة مبادرات داعمة لها مثل مبادرة توثيق ورقمنه العقود وبرنامج التقييم الذاتي. واكدت الوزارة على أن المبادرات ساهمت في زيادة نشاط السوق وخلق المزايا التنافسية فيه، كما اطلقت مؤخراَ برنامج نطاقات المطور لزيادة محفزات السوق وزيادة جاذبيته عبر ثلاثة مزايا رئيسة وهي وضع خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثلاث سنوات قادمة بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص، ووضع معادلة خطية ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، بدلاً من نظام نسب التوطين الحالية، بالإضافة إلى تبسيط تصميم البرنامج وتحسن تجربة العميل من خلال دمج تصنيفات الأنشطة ذات الصفات المشتركة. وأكدت الوزارة أن رؤية الاستراتيجية تطوير سوق العمل السعودي، ليصبح سوق جاذب للمواهب والقدرات المحلية والعالمية ويوفر للمواطنين فرص عمل منتجة وحياة كريمة ويعزز الانتقال لاقتصاد متنوع ومزدهر، يتجاوز كل التحديات، ووفقا لذلك وبالتزامن مع الاستراتيجية، أصدرت الوزارة عدة قرارات لتوطين العديد من المهن والأنشطة في عدد من القطاعات، لتمكن عمل المواطنين من الجنسين.
