اعتقال 11 شخصاً يُشتبه بضلوعهم في اغتيال رئيس هايتي داخل مجمّع سفارة تايوان

أعلنت تايوان اليوم الجمعة أنّ 11 من المشتبه بهم الموقوفين في إطار التحقيق المتعلّق باغتيال رئيس هايتي اعتقلتهم الشرطة الهايتيّة داخل مجمع السفارة التايوانية في العاصمة بور او برنس حيث كانوا مختبئين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية جوان أو إن السفارة أغلقت الأربعاء "لأسباب أمنية" في أعقاب جريمة القتل.
وأضافت المتحدثة لوكالة فرانس برس "فجر الثامن من يوليو اكتشف جهاز أمن السفارة أن مجموعة من المسلحين اقتحموا باحة السفارة". وأضافت أن "أفراد الأمن ابلغوا على الفور موظفي السفارة والشرطة الهايتية".
وتابعت "بناء على طلب الحكومة الهايتية ومن أجل المساعدة في اعتقال المشتبه بهم منحت السفارة الشرطة الهايتية الموافقة على دخول محيط السفارة".
من جهتها، وصفت السفارة التايوانية في بورت أو برنس التي تقع في مكان قريب من مقر الرئيس الراحل مويز، في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني المسلحين بأنهم "مرتزقة" ويشتبه بضلوعهم في عملية الاغتيال.
وقالت السفارة التايوانيّة إنّ "الشرطة شنّت عملية نحو الساعة 16,00 (الخميس) وتمكّنت من اعتقال 11 مشتبهاً بهم"، موضحة أنّها وافقت "بلا تردّد" على طلب شرطة هايتي للدخول إلى مجمع السفارة.
وأكدت السفارة أن "العملية جرت بنجاح" ووصفت الاغتيال بأنه "وحشي وهمجي".
وهايتي واحدة من 15 دولة في العالم ما زالت تعترف بتايوان دبلوماسيا بدلا من الصين الشعبية التي تعتبر الجزيرة الآسيوية جزءا من أراضيها.
وكانت شرطة هايتي أعلنت مساء الخميس أنّ المجموعة المسلّحة المسؤولة عن اغتيال الرئيس تتكون من 26 كولومبيّاً وأميركيَين اثنين يتحدّران من هايتي.
وقال ليون شارل المدير العام لشرطة هايتي في مؤتمر صحافي، إنّ "فرقة الكوماندوس تتألف من 28 مهاجماً بينهم 26 كولومبياً"، مشيرا إلى أنه تمّ اعتقال الأميركيَين بالإضافة إلى 15 كولومبيّاً، بينما قُتِل ثلاثة كولومبيّين ولا يزال ثمانية آخرون فارّين.
وأضاف شارل أنّه تمّ العثور على "الأسلحة والمواد التي استخدمها المهاجمون"، مبدياً تصميمه على العثور على المهاجمين الثمانية الآخرين.
ولم تؤكّد وزارة الخارجيّة الأميركيّة اعتقال مواطنَين أميركيَين، لكنّها قالت الخميس إنّها وافقت على مساعدة شرطة هايتي في التحقيق.
من جهته، أعلن المدعي العام في بورت أو برنس الخميس أن مكتبه استدعى المسؤولين الأمنيين للرئيس مويز بعد اغتياله بسهولة.
وقال مفوض الحكومة في العاصمة بيد فورد كلود إن "المديرية المركزية للشرطة القضائية منحت تفويضا للاستماع إلى جميع عناصر الأمن المقربين من الرئيس جوفينيل مويز"، موضحا أنه تم استدعاء اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين التابعين للرئيس لاستجوابهما في 13 و14 يوليو.
وتساءل هذا المسؤول المكلف إطلاق الإجراءات القضائية باسم المجتمع الهايتي، عن غياب رد الفعل الواضح من قبل المسؤولين عن ضمان سلامة مويز الذي قتل بنحو 12 رصاصة خلال الليل في منزله.
وقال كلود "أمضيت يوما في منزل الرئيس. لم أر أي ضحية في صفوف الشرطة ولم يصب سوى الرئيس وزوجته. إذا كنتم مسؤولين عن أمن الرئيس، فأين كنتم؟ ماذا فعلتم لتجنيب الرئيس هذا المصير؟"