شهادة الصندوق «ترجمة واقعية» لنجاح حزمة الإصلاحات

ترجمت الشهادة الدولية الجديدة لصندوق النقد باستمرار تعافي الاقتصاد السعودي نجاح روشتة الإصلاح التي اتخذتها حكومة المملكة على كافة المستويات لتخطي عقبات وتحديات جائحة كورونا، فقد قدمت المملكة للعالم أنموذجًا في تعاملها مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) صحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا، متفردًا بقيمه الإنسانية فلم تفرق بين مواطن ووافد على ثراها، وإلى أبعد من ذلك امتدت جهود المملكة خارجيًا لتساند الأسرة الدولية حمايةً لملايين البشر من خطر الجائحة.
واستثمرت الحكومة مبالغ كبيرة في البنية التحتية الرقمية، ونجحت في تمكين مؤسسات الدولة وكذلك مؤسسات القطاع الخاص من العمل عن بعد للتخفيف من آثار جائحة كورونا، من خلال دورها البارز في استمرار الأعمال، واتسمت إدارة الأزمة في المملكة بالنهج التكاملي لمنظومة العمل الحكومي والأهلي والتطوعي، غايتها في المقام الأول الحفاظ على الصحة العامة وفق المعايير المعتمدة، إلى جانب دعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه.
قرارات وإجراءات مبكرة وتعاملت الحكومة مع خطر كورونا بجدية وأصدرت في وقت مبكر عدة قرارات وإجراءات من أجل إبطاء وتيرة تفشيه، حيث علقت في 27 فبراير 2020، قدوم المعتمرين والزائرين إلى الحرمين الشريفين، ونفذت مجموعة واسعة من إجراءات التحفيز الاقتصادي لمواجهة الأثر السلبي الناتج عن إجراءات مكافحة الفيروس على المواطنين والشركات، مقدمة ضمانات لتغطية 60% من مدخول المواطنين المتضررين العاملين في القطاع الخاص، وتم تخصيص إنفاق إضافي بمبلغ قدره 74 مليار ريال(4,5% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي) تم تخصيص حوالى 40 مليار ريال منه لقطاع الصحة و30 مليار ريال للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد-19 على القطاع الخاص والأسر بالإضافة إلى 4 مليارات ريال لتعجيل سداد المدفوعات المستحقة للقطاع الخاص، كما بذلت الحكومة المزيد من الجهود لرفع قدرتها الاستيعابية، من بناء مستشفيات متنقلة جديدة، وإمكانية تنقلها عبر المناطق والمدن حسب الحاجة.
لقاح آمن للمواطن والمقيم
وحرصت القيادة على توفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليًّا في وقت قياسي، وإتاحته للمواطنين والمقيمين بعدالة وبشكل مجاني من خلال مراكز اللقاحات المنتشرة في مناطق المملكة،
وأهتمت حكومة المملكة بتطوير البنى التحتية، وذلك لدورها المهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية، ودعم الإنتاجية بشكل أساسي، بالإضافة إلى كونها توفر أساسًا قويًا لنمو قوي وشامل ومستدام.
مكاسب اجتماعية وسياسية
وآمنت القيادة بالدور التنموي الذي تلعبه المرأة في دعم الاقتصاد الوطني والخطط التنموية الشاملة، وما يحققه ذلك من مكاسب اجتماعية واقتصادية وتنموية للوطن،وعملت الحكومة على العديد من الإصلاحات الهادفة لتعزيز مشاركة المرأة في تنمية الوطن، ومنها المساواة بين الجنسين في الحصول على خدمات التمويل أو في الأجور والوظائف وساعات العمل وغيرها.
وعززت الجهود الحكومية من تمكين المرأة ودعمها في ممارسة الأعمال، وتطبيق تنظيم بيئة العمل لحماية كل الفئات، وتوسيع الخيارات للقطاع الخاص في توظيف المرأة، مما ساهم في زيادة حصة المرأة في سوق العمل من21 % في عام 2017م إلى 33.2 % في عام 2020م.
إصلاحات مالية واقتصادية
وعملت الحكومة من خلال رؤية المملكة 2030 على مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تغيير شامل وكلي للاقتصاد السعودي لإحداث نقلة تنموية كبيرة على المديين المتوسط والطويل، وأطلقت مجموعة من البرامج، منها: برنامج الاستدامة المالي، وبرنامج تطوير القطاع المالي.
ومن هذه الإصلاحات: تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتطوير إدارة المالية العامة، وتحسين نظم المشتريات الحكومية، وأتمتة وتسهيل الإجراءات الحكومية أمام القطاع الخاص، والتقدم في برامج التخصيص وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مع العمل على تعزيز الشفافية والافصاح المالي بشكل مستمر.
رفع كفاءة الجهاز الحكومي
وواصلت الحكومة جهودها لرفع كفاءة الإنفاق والحفاظ على الاستدامة المالية، والتركيز على الدور المحوري للقطاع الخاص في النشاطات الاقتصادية وتمكينه للمشاركة في إنشاء وتشغيل عدد كبير من المرافق والخدمات الأساسية.