«البحث والابتكار» تصطدم بالمجاملات والسرقات.. و«الباحث الشبح»

على الرغم من وجود 100مركز بحثي في المملكة، إلا أن مخرجاتها بشهادة الكثيرين لم ترتق إلى الطموح أو مواكبة خطط الرؤية ودعم التنمية بتحويل الأفكار والخلاصات إلى مشروعات إنتاجية تحقق سعادة البشرية وخدمة المجتمع. وفي هذا الإطار جاء قرار إنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير الابتكار من أجل توحيد الجهود وإنشاء مسرعات للأعمال، والتصدي للمجاملات والسرقات وعمليات التزييف العلمي سواء من خلال الباحث الشبح أو الباحث الضيف اللذين يسيئان للوسط العلمي.
ويجمع الخبراء على أهمية القرار الذي يعزز مستويات التنافسية لاقتصاديات المملكة محليًا وعالميًا ويرفع مستوى الإسهام في تطوير البحث والابتكار في المؤسسات الحكومية والتعليمية والتجارية والصناعية. وحلت السعودية في المركز الثاني خليجيًا من حيث الإنفاق على البحث العلمي والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تقترب من 1%، فيما النسبة العالمية تقترب من 2.8% في أمريكا وأوربا.
الأنصاري: تعزيز مستهدفات رؤية 2030
ترى عائشة عطية الأنصاري، مستشار تطوير أعمال، أن إنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار يمثل قفزة نوعية كبرى لمسيرة البحث العلمي وتحويله إلى منتجات صناعيه وتجارية، كما ستحفز العلماء والمبدعين ورجال الأعمال، وتسهم في توفير البيئة المناسبة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، وأعربت عن أملها في أن تتولى الهيئة ترشيد الجهود ووضع الأولويات والخطط للارتقاء بمستوى جودة مؤسسات البحث العلمي وتوثيق العلاقة بين القطاع الخاص والجامعات والمراكز البحثية..
إنشاء مسرعات وحاضنات للإبداع
يرى الدكتور خالد محمد الحجاج مستشار الابتكار وتطوير الأعمال مجموعة ديفا للاستشارات أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة يهدف إلى دعم وتأطير وتسريع الابتكار في كل قطاعات ومؤسسات الدولة الرسمية كذلك في القطاع الخاص لما لذلك من أهمية في رفاهية المجتمع وتقدمه وتنافسيته الاقتصادية والمعرفية والتطويرية. وقال إن الوسط العلمي كان يترقب هذا القرار في إطار رؤية 2030 التي تركز على مستويات الإنتاجية المرتفعة والمتنوعة لتلبية احتياجات المجتمع.
ورأى أن الارتقاء بواقع البحث والابتكار في المملكة يتم عن طريق تسريع إنشاء مراكز ومسرعات وحاضنات في جميع قطاعات ومؤسسات الحكومة وتشجيع ودعم القطاع الخاص لرفع مستويات البحوث العلمية المتخصصة والمشاركة في تأسيس ودعم مراكز ابتكار قطاعية وصناعية واجتماعية واقتصادية ومناطقية في كافة الأنشطة والمجالات.
الخماش: الابتكار في خدمة التنمية
وصف البروفيسور أحمد الخماش بجامعة أم القرى القرار بأنه خطوة موفقة من أجل بلورة الجهود البحثية‬ ورعاية الابتكارات وترجمتها إلى منتجات صناعية لخدمة التنمية في جوانبها المختلفة، ومن ثمرات ذلك نشر ثقافة البحث العلمي بعيدًا عن العشوائية والارتجال. وتوقع أن تشكل
الهيئة ذراعًا بحثيًا لأصحاب القرار والمجالس واللجان المختلفة في مجلس الشورى عند الحاجة إلى الدلائل البحثية التي لاغنى عنها عند اتخاذ القرارات وإقرار الأنظمة. كما أنها لا تنطلق من فراغ حيث سيُعزَّز عملُها تجارب الكثير من المؤسسات البحثية القائمة حاليًا كمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) ومراكز البحوث وأودية التقنية التابعة للجامعات.
بالحارث: دعم الاقتصاد المحلي ورقمنة البنية التحتية
يقول الدكتور حمد حسين بالحارث، وكيل الجامعة لشؤون الفروع الجامعة السعودية الإلكترونية: إن إنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير يمهد لمرحلة جديدة ونظام متكامل يشمل توحيد وتركيز جهود الهيئات والمراكز البحثية والجامعات المحلية، ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال ربط البحث والابتكار بالمستهدفات الوطنية في جميع القطاعات الحيوية. وتهدف رؤية المملكة 2030 إلى دعم الاقتصاد المحلي ورقمنه البنية التحتية لتقنية المعلومات ومساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي. ومن المتوقع أن توجد الهيئة إطارا منضبطا يمكن الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال من التعاون مع الجهات البحثية وشبكة الأعمال التجارية والتجمعات الصناعية، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد والمجتمع.
البريدي: 100 مركز بحثي والنتائج دون المستوى
يشير الدكتور علي بن عبدالله البريدي رئيس دار الحلول الاستشارية إلى أن إنشاء الهيئة يعد ممكنا رئيسا لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي وضعت هدفا لوضع المملكة ضمن أول 10 بلدان في التنافسية ووضع خمس جامعات سعودية ضمن أفضل 200 جامعة في العالم.
وأوضح أن البحث والابتكار والتطوير كان ولايزال من أهم المستهدفات للحكومة، لكن كان متفرقا في جهات متعددة مثل الجامعات ومدينة الملك عبدالعزيز للبحوث والتقنية والشركات مثل أرامكو وسابك.
ويرى أن من أهم الأولويات اليوم تنسيق الجهود بين الجهات القائمة بالفعل في القطاعين العام والخاص، وتطوير أنظمة تشجع على البحث والابتكار وإيجاد حوافز ضريبية للشركات وإيجاد تطبيقات عملية للابتكارات السعودية، مؤكدا إمكانية الارتقاء بواقع البحث والابتكار في المملكة حيث لا تنقصنا الإمكانات، وبحسب إحصائية مجلة FOREIGN POLICY يوجد في السعودية ما يزيد على مئة مركز بحثي، كما تنفق على البحث العلمي قرابة نصف ما تنفقه الدول العربية مجتمعة لكن النتائج ليست في مستوى الطموح لذلك أنشئت الهيئة لتنسيق الجهود وتوجيه الموارد.
الجودي: تعزيز النزاهة العلمية
شدد الدكتور عبدالله بن سرور الجودي، عضو لجنة النظر في مخالفات نظام البحث على المخلوقات الحية على أهمية وجود أنظمة وسياسات وإجراءات للنزاهة العلمية وتطبيقها على أرض الواقع بعدل وموضوعية وشفافية حتى نطمئن إلى مصداقية البحوث العلمية.
وأشار إلى أن وجود جهات رقابية ذات صلاحية تنفيذية يساعد على الحد من الممارسات غير الأخلاقية بدءا من سرقة الأفكار مرورا بالمراجعات السطحية لمقترحات البحوث في لجان شكلية تغلب عليها المجاملات، أو لجان تقسو على الباحث المغمور وتدلل الباحث المشهور، وانتهاء بتزييف نتائج البحوث المنشورة. كما يساعد على كشف الباحثين المزيفين المتطفلين على المجتمع العلمي من خلال كشف ما يسمى «الباحث الضيف» GUEST AUTHOR الذي يوضع اسمه على البحث وهو لم يشارك فيه مشاركة علمية بل اقتصر دوره على توفير التمويل المالي فقط ظانا أنه بذلك أصبح باحثا، وكشف «الباحث الشبح»GHOST AUTHOR الذي يفعل كل شيء ثم لا يضع اسمه على البحث لأنه يتلقى مقابلا ماليا أو معنويا ويظن أنه لم يقترف إثما وهو في الحقيقة يساعد في تلويث الوسط العلمي بصنع الباحثين المزيفين.
المملكة بالمرتبة 29 في البحث العالمي
أظهرت الجداول السنوية لمؤشر نيتشر لعام 2020م، تقدّم المملكة على الدول العربية في حصة البحث العلمي، حيث تعد الدولة الوحيدة إلى جانب الإمارات اللتين دخلتا قائمة ال 50 العالمية لأكثر الدول حصةً في الأبحاث العلمية، واحتلت المملكة المركز 29 عالميًا، وحافظت للعام الثالث على التوالي على مكانتها بين الدول صاحبة أكثر الإنجازات في البحث العلمي عالميًّا، وأكبر مساهم في حصة أبحاث الدول العربية، وثاني أكبر مساهم بين دول الشرق الأوسط وإفريقيا.
وكانت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» هي المؤسسة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي جاءت ضمن قائمة «أكثر 100 نجم صاعد عالميًّا» في أبحاث علوم الأرض والبيئة، واستحوذت على أكبر حصة بحثية في الدول العربية على مدار السنوات الثلاث الماضية، بنسبة تفوق 50% من حصص البحث العلمي لمؤسسات الدول العربية مجتمعة.
وقال مؤسس مؤشر نيتشر ديفيد سوينبانكس « يعد أداء جامعة «كاوست» بعد مرور 10 أعوام فقط على تأسيسها استثنائيًّا بالفعل، ففي الجداول السنوية لمؤشر 2020 جاءت الجامعة في المركز 33 ضمن قائمة أكثر 100 نجم صاعد في العلوم الفيزيائية، وفي المركز 51 ضمن القائمة المماثِلة لأبحاث علوم الأرض والبيئة، محققة زيادة بنسبة 50 % تقريبًا في كلا المجالين خلال أربع سنوات».
وفي ترتيب المؤسسات الأكاديمية السعودية، حافظت جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، على المراكز؛ الثاني، والثالث، والرابع على التوالي على مدار السنوات الثلاث الماضية، بينما حققت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن نموًّا ملحوظًا في الحصة المعدّلة للبحث العلمي لعام 2019 « 138 % «.
وانضمّت إلى قائمة العشر الأوائل جامعة الفيصل، ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، وجامعة الملك فيصل، لتلتحق بجامعة الأمير محمد بن فهد، والمركز الوطني للتقنيات متناهية الصغر (النانو) بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.
وجاءت ضمن قائمة أكثر 15 مؤسسة أكاديمية إسهامًا في البحث العلمي في الدول العربية، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
البحث العلمي في المملكة:
100 مركز علمي وبحثي
29 المملكة بالمرتبة عالميا
50 %من البحوث تنفذها جامعة الملك عبدالله
50 % انفاق المملكة مما ينفقه العرب على البحث العلمي
1 % من الناتج المحلي للبحث العلمي