الموارد البشرية: دراسة توطين الوظائف القيادية بشركات القطاع الخاص

قال أحمد الشرقي، الوكيل المساعد لسياسات العمل بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن الوزارة تدرس توطين الوظائف القيادية في الشركات بالتعاون مع جهات حكومية أخرى، وأشار إلى أهمية مراعاة التوازن في عملية سعودة الوظائف القيادية، ومتطلبات توفر الكفاءة وتدرجها في اكتساب الخبرة والمعرفة، لافتا إلى أن الوزارة تضع في الاعتبار استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف خلال ورشة عمل أمس الأول أن الشركات الكبرى بحاجة للمرونة عند جلب الكفاءات الخاصة في بداية استثمارها فيما تنظر الوزارة في سعودة هذه الوظائف بشكل دوري. وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في سبتمبر الماضي، أن مجلس الشورى يعتزم مناقشة تعديل الفقرة الثانية من المادة 26 من نظام العمل والمعنية بتحديد نسبة السعوديين في منشآت القطاع الخاص، وذلك بالتركيز على توطين نسبة 75 % من الوظائف القيادية في الشركات
وأشارت الوزارة إلى أن شراكاتها المختلفة خلال السنوات الأربع الماضية أدت إلى توفير 400 ألف وظيفة، فيما يجرى العمل على خفض البطالة إلى 7% بحلول 2030.
من جهة أخرى قال رياض العبدالكريم، مدير عام السياسات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن برنامج «نطاقات المطور» يهدف لحماية الموظف السعودي من إمكانية التلاعب وسوء استخدام النظام من بعض المنشآت. وأوضح العبدالكريم خلال ورشة عمل بعنوان «برنامج نطاقات المطور» التي نظمتها غرفة الشرقية -عن بعد- أمس أول، أن البعض يحاول توظيف الشباب السعودي للحصول على نسب التوطين ثم يتوجه للاستغناء عنهم، وذكر أن البرنامج يعمل على إعادة توزيع العمالة الوافدة بتسهيل انتقالها من المنشآت غير الملتزمة إلى المنشآت الملتزمة بنسب التوطين، مما يسهم في إضافة المزيد من التوازن إلى سوق العمل.
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في مايو الماضي، برنامج «نطاقات المطور»، الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من أول ديسمبر المقبل.
وفي إطار الجهود الجارية رفعت الوزارة من كلفة العمالة الوافدة من أجل تحسين جاذبية العمالة الوطنية بجانب رفع مستوى تأهيلها المهني بمختلف القطاعات لتكون قادرة على المنافسة، في سوق يفضل فيه القطاع الخاص العمالة الأجنبية للاستفادة من رخص راتبها وإمكانية التحميل عليها بأعباء وظيفية أكبر مقارنة بالسعوديين.