الإنتهاء من فحص وحصر .. شقة علي بابا

أوشكت اللجان المتخصصة لحصر وفحص النياشين والتماثيل والمجوهرات والعملات الذهبية، التي عثر عليها داخل شقة بمنطقة الزمالك بمصر في 27 مايو الماضي من الإنتهاء من إعداد التقرير النهائي ، بشأن ما توصلت إليه أعمال الفحص، تمهيدا لتسليمه إلى جهات التحقيق والإعلان عن تفاصيل القضية خلال أيام .
تعود قضية شقة الزمالك والتي شغلت الرأي العام بمصر وإهتمام عالمي ، حينما توجهت إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة في 27 مايو الماضي بطريق الصدفة، لتنفيذ حكم مدني بالحجز على ممتلكات صادر من محكمة جنوب القاهرة في شهر أغسطس الماضي، بإلزام كريم أحمد عبد الفتاح نجل المستشار صاحب الشقة ، بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه بالفوائد لخاله في دعوى حساب بينهما، بسبب شركة للمقاولات والإنشاءات، ونزاع آخر منذ 7 سنوات على الميراث بين خاله ووالدته وخالته، وبناء على ذلك الحكم، صدر قرار من قاضى التنفيذ بمحكمة جنوب بالحجز على ممتلكاته، ونظرا لأن العنوان المدون في بطاقة نجل المستشار هو ذاته عنوان شقة إيجار قديم يمتلكها والده قامت مأمورية من تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة بالانتقال إلى العقار، وعند دخول الشقة تفأجات المأمورية عند حصر مابداخل الشقة على وجود كميات كبيرة من التحف واللوحات والمجوهرات والنياشين والعملات الذهبية.
وشكت المأمورية في أثرية ميدالية عثر عليها وسط مجموعة من النياشين مكتوب عليها " العدل أساس الملك من محمد على باشا" ، وأخطر قاضى التنفيذ الذي أصدر القرار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي المستشار محمد شوقي، والذي عرض الأمر على المستشار عمر مروان وزير العدل، فأمر باتخاذ الإجراءات القانونية حيث تم تشكيل لجنة قضائية من قضاة التنفيذ وندب لجان متخصصة لفحص الموجودات التي عثر عليها، فيما طالب قضاة التنفيذ التحفظ على محل تحف وانتيكات مغلق مملوك لوالدة ابن المستشار.
وشكل قضاة التنفيذ لجان خاصة من مصلحة الدمغة ووزارات الاثار والثقافة لفحص التحف والمجوهرات داخل شقة الزمالك، وإعداد تقرير عن قيمتها والاستعلام عن سندات الملكية الخاصة بها، والتي مازالت مستمرة في عمليات الجرد والفحص.
من الناحية القانونية فقد نص القانون 117 لسنة 1983 الخاص بحماية الآثار في مادته الأولى على أن "يعتبر أثرا كل عقار أو منقول (تماثيل أو تحف أو لوحات أو عملات معدنية) أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل 100 عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها ، كما نصت المادة6 من ذات القانون على أن "تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة - عدا ما كان وقفاً - ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها"
ونصت المادة 8 على أنه فيما عدا حالات التملك أو الحيازة القائمة وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقاً لأحكامه يحظر اعتباراً من تاريخ العمل به حيازة أى أثر، وعلى التجار والحائزين للآثار من غير التجار أن يخطروا الهيئة بما لديهم من آثار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يحافظوا عليها حتى تقوم الهيئة بتسجيلها طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويعتبر حائزا بدون وجه حق ولا يفيد من أحكام الحيازة المقررة بهذا القانون كل من لا يخطر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون عما في حيازته من آثار لتسجيلها .
كما تنص المادة 9 على أن "يسرى على من تنتقل إليه ملكية أو حيازة الأثر وفقأ لحكم هذه المادة أو بطريق الميراث أحكام الحيازة المبينة في هذا القانون ، وفى جميع الأحوال يكون للهيئة أولوية الحصول على الأثر محل التصرف مقابل تعويض عادل ، كما يحق للهيئة الحصول على ما تراه من آثار أو استرداد الآثار المنتزعة من عناصر معمارية الموجودة لدى التجار أو الحائزين مقابل تعويض عادل.
أصدر صاحب الشقة والمقيم بدولة الكويت المستشار أحمد عبدالفتاح حسن بياناً عن قضية الشقة المملكة له قال فيها :"تصحيحًا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع منبتة الصلة بحقيقة ما يجري بخصوص الشقة المضبوط بها كنوز، والكائنة بمنطقة الزمالك، فإن الشقة المشار إليها التي جرى التنفيذ عليها يشغلها المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، والسيدة حرمه، وجميع المقتنيات الموجودة بها مملوكة بالكامل لهما، ولا صلة لابنه کريم بها ولا يوجد في الشقة أي منقولات أو أثاث خاص به " .
وأوضح المشتشار أنه نجل عبدالفتاح باشا حسن، وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفد في سنة 1951 في عهد الملك فاروق، وكان من رجال القضاء، ثم عضوًا في مجلس الدولة في أول تشکيل له سنة 1941، ويتمثل جهده في وزارة الداخلية في أمرين مهمين، الأمر الأول هو تنظيم الطابع المؤسسي لعمل وزارة الداخلية، وهو جهد كبير لا يزال يلقى احترام من يعرفون فضله فيه، أما الأمر الثاني فهو دوره الكبير في المقاومة الشعبية للاحتلال الإنجليزي في منطقة القناة في سنة 1901عقب إلغاء المعاهدة في أكتوبر سنة 1901، وهي المقاومة التي كانت بمثابة العامل الحاسم في خروج البريطانيين من مصر ، وهو أيضاً حفيد أحمد باشا على وزير الحقانية (العدل ووزير الداخلية، والزراعة والأوقاف في عهد الملك فؤاد الأول، وعمل وكيلا لمجلس الشيوخ في عهد الملك فاروق، وهو الذي قدم خدمات جليلة لبلاده وهي خدمات لا يستطيع أي جاحد نكرانها، وأن السيدة حرم المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، هي ابنة السيد محمد حامد محمود- وزير الحكم المحلي في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي له بصمات مضيئة من خلال عمله الوزاري، وهو حفيد المغفور له أحمد باشا محمود».
وبين المستشار أحمد عبدالفتاح أنه شغل في وقت سابق نائب رئيس مجلس الدولة حتى عام 2002، وقبلها أعير للعمل مستشارًا للشئون القانونية لسلطة عمان، وهو من جيل جهابزة القضاء الإداري والدستوري، فالعائلة العريقة التي ينتمي إليها وما توارثه منها من أملاك ومقتنيات لا تدع مجالا للشك في مشروعية ما يحوزه ويحتفظ به من مقتنيات سواء كانت ترجع إلى العصر الملكي أو غيره، فضلا عن أن المعروف عنه لدى جميع معارفه وأصدقائه أنه يهوى جمع التحف الفنية والمجوهرات، ويتابع بشغف الدراسات الفنية حولها منذ صغره، ولديه خبرة كبيرة في المجالات الفنية حتى أنه كان يستعان به لتصحيح المعلومات بخصوص التحف الفنية إذا حدث خطأ بشأنها ، وأن الأوسمة والنياشين تخص الأسرة، أما المقتنيات الملكية معظمها متوارثة من الأسرة، وبعضها اشتراه من مزادات أقامتها الدولة في الأزمنة السابقة بطريقة رسمية أو من اشتراها بهذا الطريق، ثم قام ببيعها بعد ذلك دون حظر على بيعها، وكذلك المجوهرات والمشغولات الذهبية والفضية واللوحات الفنية .
واختتم البيانأن اللوحات الفنية بعضها موروث، والباقي بطريق الشراء، ولا شك أن معظم البلاد تتباهي باقتناء مواطنيها لوحات فنية داخل البلاد، ولا يسوغ القول بأن الاحتفاظ بها أو حيازتها يعد فعلًا مؤثمًا مهما كان قدمها لأنها تنتمي إلى المدارس الأوربية المشغولات النحاسية والمعدنية القديمة معظمها مشتراه منذ الستينات والسبعينات من القرن الفائت، وكان مباح بيعها، وكانت المتاجر تزخر بها وتبيعها للكافة بأبخس الأسعار .
نجل مالك الشقة كريم أحمد عبدالفتاح حسن أعلن عبر وسائل الإعلام المصرية أن والده كان من هواة جمع المقتنيات الثمينة، وشرائها في المزادات العلنية، وأن الشقة لا تحتوى على كنوز كما قيل، ولكن بها لوحات لفنانين مشهورين وأنتيكات ثمينة، و12 خاتما ذهبيا ملك والدته وبعض قطع الألماظ: "والدي له تاريخ وهو راجل كويس جدًا وعمره 73 سنة سنة عمره ما هيعمل حاجة غلط"، مؤكدا أن والده من عائلة عريقة ولها تاريخ ممتد من أكثر من 300 سنة ولها جذور.
وأشار نجل مالك شقة الزمالك إلى أن والده يعمل في دولة الكويت منذ 25 عاما، ويأتي لمصر إجازة سنوية لا تتجاوز ال20 يوم كان آخرها في شهر يناير 2020 م .