مثال على الإهمال في العالم العربي . كنوز أسرة محمد علي ضائعة بين الوزارات المصرية

"رحلة الشتاء" التي عاشتها مجوهرات أسرة محمد علي والتي استمرت نحو 50 عاماً لم تنته بعد ولم تصل إلى محطتها الأخيرة، بعد رحلة قاسية عاشتها هذه المجوهرات أو ما تبقى منها.
فعلى مدى الخمسين عاماً الماضية، ومنذ قرار مجلس قيادة الثورة المصرية العام 1952 بمصادرة مجوهرات الأسرة المالكة، ظلت الإشاعات والحقائق على السواء تتردد بين جيل وآخر عن اختفاء قطع نادرة من هذه المجوهرات لا تقدر بثمن ولا مثيل لها في أي مكان في العالم، وعلى سبيل المثال لا أحد يعرف مصير الصحن الشهير الذي اشتراه الملك السابق فاروق الأول، بعدما سرقه اللصوص من متحف "ارميتاج" في ليننغراد سان بطرسبورغ حالياً قبل الحرب العالمية الثانية، ويعد تحفة فنية نادرة من العقيق، ويزيد قطره على أربعة سنتيمترات، وحتى الآن لم يعثر على قطعة بمثل هذا الحجم.
ليس هذا فحسب، بل امتدت الايدي "المجهولة" لتعبث بتاج الملكة فريدة وهو من التحف الماسية التي صادرتها الثورة، ويحتوي على 1056 حجراً كريماً ويعتبر قطعة فنية معقدة التركيب. ولم تتردد هذه الأيدي أيضاً في الإمتداد إلى تمثال نادر من العاج على شكل فيل، مرصع بالأحجار الكريمة ولا يعرف أحد ما طالته الأيدي المجهولة ونهبته من الثروة النادرة على رغم أنها كانت موضوعة في خزائن من الصلب اسفل البنك المركزي في القاهرة تحت حراسة مشددة.
وتضم هذه الثروة البالغة الأهمية مجموعة من 11247 قطعة نادرة تمثل قيمة مادية وتاريخية لا تقدر بثمن.
وفي قراءة ملف رحلة الشتاء القاسية التي عاشتها مجوهرات وكنوز اسرة محمد علي القابعة في متحف المجوهرات الملكية في الاسكندرية يتبين أن رحلة العذاب التي قطعتها هذه المجوهرات منذ مصادرتها حتى الآن صادفتها مجموعة من القرارات الوزارية والإدارية والقوانين والمراسيم وأشياء كثيرة أخرى لم تحل كلها دون العبث بها.
وتقول إحدى الأوراق الصادرة عن الهيئة العامة للفنون في وزارة الثقافة العام 1976 أنه في اعقاب مصادرة تحف مجوهرات أسرة محمد علي وغيرها من الأسر بمقتضى القانون الرقم 895 لعام 1953، وأحكام محكمة الثورة، فقد أودعت المجوهرات المصادرة لدى البنك الأهلي المصري، وذلك الى أن تم جردها جرداً مبدئياً سُلمت بمقتضاه إلى وزارة الخزانة في 24/3/1955، وبعد ذلك صدرت توجيهات سياسية بتسليم المجوهرات إلى وزارة الثقافة لعرضها متحفياً على الجمهور فعهدت بها الوزارة إلى أمين عهدتها، وسلمتها له خلال الفترة من 3/4/1962 حتى 3/5/1965، وذلك بمقتضى كشوف تضمنت توصيفاً لتلك المجوهرات وبياناً بأوزانها وعياراتها وأنواع معادنها وعدد الأحجار الكريمة المثبتة بها، واعتبرت هذه الكشوف "وثائق لأصل العهدة" وتم وضع المجوهرات داخل 63 صندوقاً في الغرفة المحصنة في البنك المركزي المصري باسم وزارة الثقافة. ورقة أخرى يضمها ملف التحقيق المكتظ بالأوراق تقول، في تتبع مسيرة رحلة المجوهرات الحائرة، إنه في 11/4/1967 صدر قرار بإحالة أمين العهدة، أي موظف وزارة الثقافة، إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية، فأصدر وزير الثقافة قراره الرقم 230 لعام 1968 القاضي بتشكيل لجنة برئاسة المراقب العام لوزارة الخزانة وعضوية ممثلين عن مصلحة الدمغة والموازين وبيت المال ووزارة الثقافة مهمتها جرد العهدة المسلمة للموظف المحال على التقاعد واستلامها وتصنيفها إلى نوعين: أحدهما متحفي يسلم لوزارة الثقافة والثاني غير متحفي ويسلم إلى بيت المال.
وتقول ورقة ثالثة إن اللجنة المذكورة لم تباشر عملها بسبب وفاة رئيسها، ما أدى إلى اصدار قرار وزاري جديد يحمل الرقم 93 لسنة 1970 بتشكيل لجنة جديدة لها الاسم والمهام نفسها التي كانت موكلة للجنة السابقة، والغريب أن هذه اللجنة تسلمت "العهدة" أي المجوهرات النادرة من دون فحص لهذا الأمر على الإطلاق بل بمجرد إحصاء عدد القطع، بحجة أن فحص العدد الضخم من المجوهرات يستغرق سنوات.
وبالفعل قامت اللجنة بالمطلوب منها، وهو إخلاء مسؤولية أمين العهدة اعتباراً من 29/2/1971 ووضع المجوهرات في 40 صندوقاً واستلام القلائد والنياشين من القصور الجمهورية وايداعها في صندوقين في البنك المركزي، واستمر هذا الوضع حتى العام 1973 حينما صدر قرار اداري يحمل الرقم 19 بتسليم التحف إلى الأمناء محمد كمال الدمك وثريا منجي مصطفى وناهد محمد زكي وهم من موظفي وزارة الثقافة وقاموا بتسليم العهدة عددياً أيضاً من دون فحص بمشاركة ممثلين من مصلحة الدمغة والموازين.
ومنذ ذلك الحين لم يطرأ جديد على رحلة المجوهرات الحائرة، حتى صدر قرار إداري بوضعها في قصر كبير في الاسكندرية وتم تسليمها بالمواصفات السابقة نفسها وهي تعاني الترهل بسبب ما تعرضت له على أيدي مجهولين.
ولم توضع قضية المجوهرات في إطارها المتحفي والأثري إلا في العام 1986 عندما خصصت هيئة الآثار المصرية قصر فاطمة الزهراء في الاسكندرية متحفاً لمجوهرات أسرة محمد علي باعتبار أن هذه المجوهرات جزء من التاريخ القومي. مرتبط ارتباطاً عضوياً بذلك التاريخ.
لقد اهتم افراد اسرة محمد علي طيلة تاريخهم بمظاهر الثراء والغنى فكان اقتناؤهم للتحف الثمينة والمجوهرات النادرة شيئاً يفوق الوصف ويكفي اعتراف هيئة الآثار أن ما تم عرضه في متحف المجوهرات الملكية هو نماذج قليلة جداً مما كانوا يملكونه، فقد كانت الأعياد والأحداث والمناسبات التاريخية والاجتماعية والدينية وحفلات التتويج والزفاف والافتتاحات الرسمية مناسبات مهمة يتبدى فيها ولعهم بهذه المقتنيات الثمينة التي تحتضنها أروقة وطوابق قصر فاطمة الزهراء كريمة حيدر فاضل نجل الأمير مصطفى شقيق الخديوي اسماعيل، وشيدته السيدة زينب كريمة علي باشا فهمي ووالدة فاطمة الزهراء العام 1919 وأكملت بناءه وزخرفته الأميرة فاطمة الزهراء