أعلنت هيئة السوق المالية الخطة الإستراتيجية للأعوام 2021-2023 والتي تتضمَّن طرح 68 شركة للاكتتاب وزيادة نسبة تملك المستثمرين الأجانب إلى 15% من إجمالي الأسهم الحرة التى يجري التداول عليها. وبيَّنت هيئة السوق المالية، أن من ضمن أهدافها أن تكون السوق السعودية متقدمةً وجاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكّنها من أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله. وتتضمَّن الخطة أربعة محاور، هي تسهيل التمويل من خلال تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين ودعم نمو آليات التمويل البديلة وتحفيز الاستثمار عن طريق دعم نمو إدارة الأصول وتعزيز الاستثمار المؤسسي، ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي وتنويع المنتجات. كما تتضمَّن تعزيز الثقة عن طريق تبني منهجية الإشراف المبني على المخاطر مع تعزيز آليات معالجة المخالفات النوعية، وتعزيز استقرار السوق وحماية المستثمر وإجراءات فض المنازعات، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة والشفافية للمشاركين في السوق وتسهيل التطوير في حلول البيانات والتقنية المالية. وتسعى الهيئة إلى جذب المستثمرين الأجانب سواء في سوق الإصدارات أو التداول المباشر، وأن يزيد السوق عمقًا ويجتذب المزيد من الشركات النامية عبر سوق موازية تزخر بالشركات وسوق رئيسة كفؤة. تتطلع إلى أن يتخطى عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسة والموازية 270 شركة وأن يتخطى حجم الأصول المدارة 800 مليار ريال سواء من الصناديق أو المحافظ أو غيرها من الأدوات المالية المبتكرة التي من بينها صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء والتقنية المالية «فنتك». وتتضمَّن مؤشرات الخطة الإستراتيجية وصول نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة لنحو 15%.
