المؤسسات الصحفية السعودية وحلول الاستدامة والتنوع

كانت ومازالت المؤسسات الصحفية أحد أهم قطاعات القوى الناعمة السعودية.. وأدت عبر إصداراتها المتعددة الكثير لخدمة الوطن ولدعم القضايا الوطنية.
كما ساهمت وبشكل فعال في مسيرة التنمية الوطنية ودعم الاقتصاد الوطني ..
واليوم والمؤسسات الصحفية السعودية تواجه أسوأ أزماتها.. فالواجب أن لا تُترك وحيدة. وسط أمواج التعثرات والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
الواجب أن تسعى الجهات ذات العلاقة بالمبادرة والمساهمة في إيجاد حلول لعلاج تعثرات المؤسسات الصحفية. هذه الكيانات الوطنية الكبرى.
ولكن البداية يجب أن تكون المبادرة من المؤسسات الصحفية نفسها.. فالواجب أن تتكاتف وتجتمع لدراسة الإشكاليات واقتراح الحلول.
وعليه أرغب في إيضاح النقاط الهامة التالية:
- إن المؤسسات الصحفية هي بالأصل شركات. سميت نظاماً مؤسسات إستثناءً لظروف خاصة حدثت خلال حقبة زمنية ماضية
- ما يسمى لدينا بالصحف الورقية فأميز وصف لها أن تسمى (الصحف المملوكة للمؤسسات الصحفية)
- خلال مسيرة المؤسسات الصحفية السعودية اعتمدت بإيراداتها بشكل كبير وكبير جداً على الإعلان أولاً ومبيعات الإصدارات ثانياً وإيرادات المطابع على استحياء في المرتبة الثالثة.. فالمؤسسات الصحفية لم تطرح في أي يوم من الأيام زيادة وتنوع مصادر إيراداتها رغم أن النظام لم يحصر نشاطها في النشر والطباعة فقط.
- ارتفعت الإيرادات وزادت أرباح المؤسسات الصحفية السعودية وبلغت ذروتها مع مطلع الألفية واستمرت بالارتفاع مستفيدة من الطفرة الاقتصادية التي عاشتها المملكة حتى منتصف العقد الماضي حين ظهرت مؤشرات المشكلة وبشكل لافت وكبير.
وبدأت الأرباح في الإنحسار.. وبات قطاع الإعلان في الانخفاض الكبير.. مع نمو قطاع الإعلان الرقمي.. وظهور منافسين جدد أرخص ثمناً وأكثر انتشاراً من الصحف.
- رغم إن المؤسسات الصحفية السعودية نجحت نجاحاً كبيراً في تأسيس الشركة الوطنية للتوزيع.. هذه الشركة التي حققت الكثير من المكتسبات للمؤسسات كما حققت أرباحاً جيدة جداً، إلا أن المؤسسات الصحفية لم تفكر مطلقاً في تأسيس كيانات استثمارية جديدة تحقق استدامة مالية لها.
فالمرحلة الحالية تقتضي ضرورة الاستفادة من فكرة وتجربة الشركة الوطنية.. وتوحيد الجهود والطاقات لتحقيق المنفعة لجميع المؤسسات الصحفية دون استثناء.
- في ظل الأزمة المالية الحادة التي عاشتها المؤسسات الصحفية كان الخيار الأول والعاجل إعادة الهيكلة وإلغاء بعض الإصدارات وإغلاق بعض الفروع وترشيد النفقات.. فرغم أهمية هذا الخيار إلا إنه من الضروري أن يصاحبه البحث عن إيرادات مالية جديدة وناجحة.. تعيد للمؤسسات الصحفية توازنها وتحافظ على وجودها وتحفظها في هذه الظروف الإستثنائية .
وتميزت مؤسسة اليمامة الصحفية بأن تكون مبادرة لإيجاد مصادر دخل جديدة فأسست شركة لتنظيم الفعاليات ومركزاً للتدريب . فرغم أهمية هذين المشروعين الاستثماريين وحاجه السوق المحلي لهما.. إلا إن المجال مازال يتسع للكثير من الاستثمارات الناجحة والأكثر ربحية وخاصة فيما يتعلق بقطاع الإعلام والنشر.
وفي منطقة الخليج تمتلك صحيفة الرأي الكويتية تجربة رائدة ومميزة في المجال الاستثماري ,فصحيفة الرأي الكويتية تحولت إلى شركة إعلامية رائدة وتمتلك عدة مجالات استثماريه أهمها شركة الإنتاج الإعلامي وشركة للإعلانات وقناة تلفزيونية رائدة.. وغيرها من مجالات الاستثمارات. هذا التحول وهذه الاستثمارات جعلت صحيفة الرأي وشركة الرأي من أغنى الكيانات الإعلامية في الشرق الأوسط .
فالواقع يقتضي هنا استحضار تجربة صحيفة الرأي الكويتية التي استقرأت إداراتها المستقبل منذ وقت مبكر وأحسنت التخطيط والتصرف ووضعت الحلول المناسبة والتي أثبتت الأيام نجاحها..
- تمتلك المؤسسات الصحفية أرشيفاً هائلاً من الصور والوثائق والمطبوعات والذي يمثل جزءاً هاماً من تاريخ المملكة والمنطقة والعالم.. فمن الممكن أن تتعاون المؤسسات الصحفية مع دارة الملك عبدالعزيز والجامعات والمراكز البحثية لإصدار الموسوعات الوطنية والعالمية المتخصصة.. فإحداث مراكز للإرشيف والوثائق في المؤسسات الصحفية سيكون مورداً مالياً جديداً..
- تمتلك بعض المؤسسات الصحفية أصولاً عقارية يمكن الاستفادة منها لتحقيق عوائد مالية عالية من خلال استثمارها أو تأجيرها.. خاصة في ظل ظروف الترشيد وإعادة الهيكلة وتقليص أعداد الموظفين.
- من خلال الكوادر البشرية المتخصصة والعاملة في المؤسسات الصحفية تستطيع المؤسسات إحداث مراكز للأبحاث والدراسات. خاصة في المجال السياسي والإقتصادي والتربوي. ويتم تسويق هذه المنتجات في الجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات والمؤسسات والسفارات .
- تمتلك المؤسسات الصحفية علامات تجارية شهيرة وقديمة وناجحة وتحظى بالثقة في الأوساط الاجتماعية والرسمية. وعليه يمكن أن تعقد أي من المؤسسات الصحفية شراكة مع أي كيان تجاري لإيجاد منتج يحمل العلامة التجارية التي تملكها المؤسسة الصحفية.
- أوجد نظام المطبوعات والنشر ولائحة النشر الإلكتروني الكثير من المجالات التي يمكن أن تستثمر بها المؤسسات الصحفية وتكون رائدة جداً في هذا المجال نظير ما تملكه من رأس المال والكوادر البشرية والخبرات المتراكمة والإمكانيات الفنية والسمعة العالية والمكانة الرفيعة إجتماعياً ورسمياً.
- الدعم الحكومي غير المباشر للمؤسسات الصحفية كان يساهم بشكل مباشر في تطوير المؤسسات ومطبوعاتها ويسهم في أدائها لرسالتها على الوجه الأمثل والمطلوب.. حيث يتمثل الدعم في الاشتراكات الحكومية في مطبوعات المؤسسات الصحفية، إضافة إلى الإعلانات الحكومية، ومنح المؤسسات الصحفية أراضي مناسبة لمقراتها الرئيسية، ونقل الصحف عبر الخطوط السعودية مجاناً، إضافة إلى توجيه الشركات بضرورة نشر قوائمها المالية في الصحف المحلية كمواد إعلانية مدفوعة الثمن .
مثل هذا الدعم الحكومي كان له أهمية قصوى للمؤسسات الصحفية في مرحلة سابقة.. وفي المرحلة الحالية يجب صياغة دعم حكومي جديد يناسب المرحلة الحالية.. بعيداً عن الإعانات والمنح المالية المباشرة التي تبقى حلولاً وقتية وآثارها ذات أثر مؤقت وقصير.
- أهم مظاهر الدعم الحكومي في هذه المرحلة هو أنه يجب أن تصاغ أنظمة جديدة تمكن الجهات الحكومية وشبه الحكومية من التعاقد مع المؤسسات الصحفية وتستثنيها من بعض شروط نظام المناقصات الحكومية. للتعاقد مع المؤسسات الصحفية في المجالات التجارية كالطباعة والنشر وغيره من الاستثمارات التي تعمل بها المؤسسات الصحفية.
- مطابع المؤسسات الصحفية قادرة على إنتاج قرابة 25% من مطبوعات الجهات الحكومية وشبه الحكومية.. مما سيحول هذه المطابع لأن تكون مصدر الدخل الأول للمؤسسات الصحفية.
كما إن المؤسسات الصحفية بكوادرها البشرية وتراكم الخبرات لديها قادرة على أن تكون هي الجهات الصانعة والمخرجة للمحتوى الإعلامي للجهات الحكومية وشبه الحكومية إضافة إلى الشركات والمؤسسات.. وهذا يعني وجود مصدر مالي جديد للمؤسسات الصحفية ..
- المؤسسات الصحفية لديها المقدرة والرغبة للتحول والتطوير بما يناسب المرحلة الحالية والحكومة ممثلة بوزارة الإعلام لديها الرغبة في دعم المؤسسات الصحفية.
إذاً فالواجب أن تتضافر الجهود وتتوحد لتحقيق هذا المبتغى الوطني والهام..
- في هذه المرحلة الحساسة التي تعيشها المؤسسات الصحفية، قد تكون هناك ضرورة لصرف إعانة مالية عاجلة ومشروطة للمؤسسات الصحفية لتساعدها على التحول.. وتكون مشروطة للمؤسسات المديونة أن تسدد ديونها مبتدئين بحقوق الموظفين والأولوية لصغار الموظفين. خاصة وأن هناك من المؤسسات الصحفية قد صدر ضدها أحكام قضائية بإيقاف الخدمات نظير ديون ومستحقات لموظفين لم تسدد فالديون عقبة رئيسية تمنع أي مؤسسة من التطوير.
اما المؤسسات غير المديونة فستمكنها المنحة المالية من صنع خطوات تطويرية ذات عوائد مالية جديدة.
وعليه فإن المؤسسات الصحفية ووزارة الإعلام يجب أن تتوحد جهودهم لتحقيق الغاية الهامة وهي الحفاظ على مكانة الصحافة السعودية.
- الأفضل أن تبادر المؤسسات الصحفية لعقد مؤتمر تحت إشراف أو متابعة وزارة الإعلام. لبحث إيجاد حلول مناسبة لوضع المؤسسات المالي. والحفاظ على تواجد وقوة هذه المؤسسات، وتنبثق عن المؤتمر توصيات ولجنة مختصة ومتفرقة لمتابعة تنفيذ التوصيات.
____________
* الرئيس التنفيذي لدار مصادر للدراسات والأبحاث الإعلامية