المؤسسات الصحفية وحلول الاستدامة

إشارة إلى التقرير المميز الذي نشر هنا في يوم الثلاثاء 27 / 1 / 2019م بقلم الأستاذ خالد الفهد العريفي مدير عام مؤسسة اليمامة الصحفية بعنوان «الصحافة الورقية - المؤسسات الصحفية. الإنقاذ بالعقل بعيداً عن العاطفة».
فبداية، نشيد بالموضوع المميز فكرة وطرحاً وإخراجاً، فقد لامس الموضوع في مضمونه المشكلة بعمق.. واقترح الحلول الممكنة عملياً بعيداً عن العاطفة.
اشتمل الموضوع على نظرة عامة عن المؤسسات الصحفية ثم بداية المشكلة المالية لها ثم اقترح الحلول..
وليسمح لي سعادة الأستاذ خالد الفهد العريفي أن أضيف الآتي:
المؤسسات الصحفية هي بالأصل شركات، سميت نظاماً مؤسسات استثناء.
خلال مسيرة المؤسسات فقد اعتمدت بإيراداتها على الإعلانات ثم مبيعات الإصدارات والمطابع فقط.
بدأت الأرباح في الانحسار.. وقطاع الإعلان في الانخفاض.
مع نمو قطاع الإعلان الرقمي.. وظهور منافسين جدد أرخص ثمناً وأكثر انتشاراً من الصحف.
في ظل الأزمة المالية كان خيار المؤسسات الأول إعادة الهيكلة وإلغاء بعض الإصدارات وإغلاق بعض الفروع وترشيد النفقات.
هذا الخيار كان لزاماً أن يصاحبه البحث عن إيرادات مالية جديدة تعيد للمؤسسات الصحفية توازنها وتحفظ وجودها.
تمتلك المؤسسات الصحفية أرشيفاً هائلاً من الصور والوثائق والمطبوعات، والذي يمثل جزءاً مهماً من تاريخ المملكة والمنطقة والعالم.. فإحداث مراكز للأرشيف والوثائق في المؤسسات الصحفية سيكون مورداً مالياً جديداً..
تمتلك بعض المؤسسات الصحفية أصولاً عقارية يمكن الاستفادة منها لتحقيق عوائد مالية عالية من خلال استثمارها أو تأجيرها..
من خلال الكوادر البشرية المتخصصة والعاملة في المؤسسات الصحفية تستطيع المؤسسات إحداث مراكز للأبحاث والدراسات، خاصة في المجال السياسي والاقتصادي والتربوي.
تمتلك المؤسسات الصحفية علامات تجارية شهيرة وقديمة وناجحة، وتحظى بالثقة في الأوساط الاجتماعية والرسمية. وعليه يمكن أن تعقد أي من المؤسسات الصحفية شراكة مع أي كيان تجاري لإيجاد منتج يحمل العلامة التجارية التي تملكها المؤسسة الصحفية.
أوجد نظام المطبوعات والنشر ولائحة النشر الإلكتروني الكثير من المجالات التي يمكن أن تستثمر بها المؤسسات الصحفية وتكون رائدة جداً في هذا المجال نظير ما تملكه من رأس المال والكوادر البشرية والخبرات المتراكمة والإمكانات الفنية والسمعة العالية والمكانة الرفيعة اجتماعياً ورسمياً.
الدعم الحكومي في هذه المرحلة أنه يجب أن تصاغ أنظمة جديدة تمكن الجهات الحكومية وشبه الحكومية من التعاقد مع المؤسسات الصحفية وتستثنيها من بعض شروط نظام المناقصات الحكومية.
مطابع المؤسسات الصحفية قادرة على إنتاج قرابة 25 % من مطبوعات الجهات الحكومية وشبه الحكومية مما سيحول هذه المطابع لأن تكون مصدر الدخل الأول للمؤسسات الصحفية.
كما أن المؤسسات بكوادرها وتراكم الخبرات لديها قادرة على أن تكون هي الجهات الصانعة والمخرجة للمحتوى الإعلامي للجهات الحكومية إضافة إلى الشركات.
في هذه المرحلة الحساسة التي تعيشها المؤسسات الصحفية قد تكون هناك ضرورة لصرف إعانة مالية عاجلة ومشروطة للمؤسسات الصحفية لتساعدها على التحول، وتكون مشروطة للمؤسسات المديونة أن تسدد ديونها مبتدئين بحقوق الموظفين والأولوية لصغار الموظفين، خاصة أن هناك مؤسسات صحفية قد صدر ضدها أحكام قضائية بإيقاف الخدمات نظير ديون ومستحقات لموظفين لم تسدد، فالديون عقبة رئيسة تمنع أي مؤسسة من التطوير.
* باحث في الدراسات
والأبحاث الإعلامية