أبوظبي تؤسس أكبر مركز وثائق ومعلومات في الشرق الأوسط

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة ثورة تنظيمية وإدارية لتدارك حال الترهل التي يعيشها الكثير من القطاعات خصوصاً الخدمية منها. ويمثل إقتراب موعد الإعلان عن مشروع "قانون الأرشيف الوطني" بداية موضوعية لإعادة النظر في طرق عمل الوزارات والجهات الحكومية. ويقول الدكتور عبدالله محمد عبدالكريم المدير العام لمركز الوثائق والبحوث الملحق بديوان رئيس الدولة انه لا توجد سلطة تلزم الوزارات والإدارات الحكومية، في بلده، تقديم وثائق لجهة معينة للإستفادة منها في التقويم والدراسة ووضع الخطط المستقبلية للتطوير، لكن صدور هذا القانون لن يضمن الحصول على "أراشيف" المؤسسات الحكومية بل سيلزمها استخدام نوع معين من الورق والأحبار واللجوء إلى أفضل تقنيات الحفظ والتوثيق.
ويبدو أن "مركز الوثائق والبحوث" في أبوظبي سيكون خلال الأشهر المقبلة من أكبر مراكز الحفظ والمعلومات والدراسات في الشرق الأوسط بعد نجاحه في جمع عشرة "أراشيف" عالمية بعشر لغات مختلفة في إطار خطة طموحة لتحويله مركزاً دولياً يوفر خدمة المعلومات التاريخية والمعاصرة في زمن قياسي عن طريق فهرس الكتروني فريد من نوعه طورته شركة "زي واي لاب" الهولندية.
7 ملايين وثيقة
واوضح مديره العام ان أكثر من سبعة ملايين وثيقة تاريخية خاصة بمنطقة الخليج والجزيرة العربية جمعت من مصادر هولندية وبريطانية وبرتغالية وفرنسية وهندية تم وضعها الآن امام لجنة من المؤرخين والباحثين واساتذة التاريخ والمسؤولين عن القطاع التربوي في البلاد لإختيار المواد التاريخية التي ستخصص للمنهج التربوي في البلاد خصوصاً ان الإمارات لا تملك حتى الآن كتاباً مدرسياً خاصاً بتاريخها في مختلف المراحل التعليمية.
كما ينفرد مركز الوثائق الجديد في أبوظبي بجمع أرشيف سينمائي وتلفزيوني، إضافة الى أرشيف الصور الفوتوغرافية النادرة خصوصاً ما يتعلق منها بملامح الحياة والصور الخاصة بالشخصيات في المنطقة خلال القرن العشرين.
واشار الدكتور عبدالكريم الى تزايد عدد المراكز المماثلة في السنوات الماضية، وهي ظاهرة ايجابية لكن معظمها يركز على الدراسات السياسية والتاريخ السياسي والدراسات الاقتصادية. "وارى ان هذه المراكز تعددت والهدف واحد: تحقيق مردود إيجابي على الدولة من جوانب عدة. لكني أرى الكثير من التسرع في مسألة النشر فأي متابع لا بد أن يلحظ سباقاً غير مبرر في النشر لمجرد النشر، وأعتقد بأنه آن الآوان للبحث في مضامين ونوعية ما ينشر قبل أن يعتبر مرجعاً ثابتاً وأقترح تخصيص كل مركز من هذا النوع لجانب معين من البحوث والدراسات، بحيث تتحقق الفائدة الأقصى من وجودها وأعني بذلك وضع إستراتيجية خاصة بهذا المجال".
ومع اقراره بأهمية عمل مراكز الوثائق لخدمة الحفظ والتوثيق والتصنيف، قال: "لكننا في حاجة الى ارشيف وطني يحفظ ذاكرة الدولة منذ نشأتها ليتسنى لنا تقويم التجربة والبحث فيها والخروج بخطط سليمة في الأداء على مستوى كل إداراتها وهذا ما نفتقر إليه وأهملناه خلال العقود الماضية".
وأضاف: "وهنا أتذكر حادثة وقعت في اسكوتلندا خلال الأعوام الماضية تتعلق بإنتشار وباء معين فقد عادت وزارة الصحة في بريطانيا إلى أرشيف ويلز الوطني لمعرفة تاريخ الوباء ومواقع إنتشاره في الماضي وذلك بهدف وضع خطة لمحاصرته أسوق هذا المثال للتأكيد على أهمية حفظ وثائق الوزارات في بلادنا ان فاتورة مالية قديمة يمكن الإعتماد عليها كمستند لمن يطلب جنسية بلد وقدم وثائق تواجده على أرضه منذ زمن طويل مثل هذا الفراغ وغياب الوثائق يحتاج لجهود كبيرة". وتابع: "لا شك في ان نفقات كثيرة سيتم اختصارها بالنسبة الى الأكاديميين والمؤرخين والباحثين بوضع هذا الأرشيف العالمي بين أيديهم في مكان واحد خصوصاً أننا سنتيح لهم الحصول على المعلومة مترجمة باللغة التي يفضلونها".
أرشيف بكر
وأوضح عبدالكريم إن "الكثير من المصادر لم تكن متوافرة للمهتمين من قبل بسبب اللغة التي كتبت بها وعلى سبيل المثال نقوم الآن بغربلة وإستخلاص مادة كتابة تاريخ الإمارات من أصل 7 ملايين وثيقة جمعناها من الأرشيف البرتغالي في لشبونة ويوا التي وجدنا فيها أرشيفاً منسياً لم تطله يد الباحثين العرب بعد لصعوبة التعامل مع وثائقه المكتوبة حتى أنه لم يترجم من قبل إلى اللغات المنتشرة كالفرنسية والإنكليزية وبعض وثائقه مربكة بسبب طريقة نقل الأسماء الخاصة بالشخصيات والمواقع. وعلى سبيل المثال امضيت يوما" كاملا" مع آخرين نحاول معرفة الأسماء الحقيقية الخاصة بالمنطقة، فقد وجدناهم يكتبون جزيرة تيس عندما تحدثوا عن جزيرة داس وحصلنا على وثيقة اعتبرها نادرة ومهمة من أرشيف يوا يعود تاريخها إلى 1489 وهي وثيقة تجارية تذكر فيها مدينة جلفار وعلاقتها بسلطان مسقط يومها".
وفي شأن الاولويات المتعلقة بالبحث، ذكر الدكتور عبدالكريم ان المركز يسعى الآن الى كتابة تاريخ الامارات كاملاً بدءاً من المرحلة البرتغالية مروراً بالهولنديين والبريطانيين والعثمانيين "هدفنا ادراج ذلك ضمن المناهج التربوية من الصف الرابع في المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الجامعية. وشكلت لجنة قابلت وزير التربية والتعليم الذي رحّب بالمشروع وقطعنا اشواطاً في هذا المشروع الذي نتمنى ان يرى النور قريباً".
وسألته "الوسط" عما اذا كانت هناك محظورات او التباسات حول تاريخ البلاد والمنطقة، مما يهدد صدقية تسلسل المعلومات المرتقب صدورها، فردّ: "الآن المعلومات متوافرة ومتاحة للجميع ولا سبيل لإخفاء الحقائق وإذا لم نكتب نحن تاريخنا فسيكتبه آخرون. نحن مدركون للأسباب التي منعت كتابة التاريخ في الماضي والغزوات القبلية المتبادلة التي شكلت عامل الحساسية. والهواجس المشروعة للبعض منا جزء من واقع عشناه وأضحى ماضياً لا أكثر وسنقدم تاريخ قصر الحصن وحكام أبوظبي منذ العام 1793 حتى اليوم بلغات عدة".