أكدت أول محامية سعودية تختارها السفارة الأمريكية تقديم الخدمات القانونية لرعايا السفارة، بأن ما تشهده المملكة من انفتاح وتطور سيجعل الفصل في المنازعات أسرع، وأضافت المحامية نورة الوندة أن التقاضي الإلكتروني أحدث طفرة عدلية وحضارية للقضاء، مؤكدة أن المرأة السعودية حصلت على حقوقها في مدة قياسية وأصبحت شريكة في دفع عجلة التنمية، مبينة أن المملكة تتكفل بنفقات المحامين نيابة عن المتهمين في القضايا الكبرى، وفيما يلي نص الحوار: * إلى أي مدى ساهم الإعلام المحلي في نقل صورة حقيقية عن واقع القضاء السعودي؟ القضاء الشرعي في بلادنا المباركة هو أساس العدل وقوامه الأصل حيث تعيش المنظومة القضائية مرحلة تطويرية شاملة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد- حفظهما الله - ودعمهما المتواصل فالعدل في الإسلام مطلق، وما يتم تداوله في وسائل الإعلام من نشر الأحكام القضائية المنظورة لدى المحاكم هو مخالفة صريحة للقانون ومحاولة للتأثير على مسار العدالة ولاسيما عند مناقشة القضايا التي لم تصدر بها أحكام قطعية، وهذا مخالف للمبدأ القضائي ولا أحد فوق المساءلة النظامية، وقد حققت وزارة العدل تطوراً كبيراً من ناحية تقديم الشكاوى حتى ضد القاضي ناظر القضية في حال مخالفته الأنظمة أو التعليمات أو التأخر في إنجاز القضية أو عدم سلامة الإجراءات المتخذة أو التقصير في الواجبات الوظيفية وقد كفل النظام حق التقاضي للجميع ويفهم من ذلك حيادية القضاء فهو لايفرق بين الأعيان أو القضايا وهذا هو الأصل، أما ما يتم تداوله من بعض وسائل الإعلام الخارجية المأجورة، أو التي تحمل أهدافا سياسية غالباً، ثبت عدم تأثيره على سلطة القضاء، وقد فشلت تلك الحملات في تحقيق غاياتها، وهذا مما يدعو لتأكيد موقف قيادتنا الحكيمة في المملكة واستقلال القضاء. * هل ساهم استخدام «التقاضي الإلكتروني» في سرعة إنهاء القضايا؟ إن استخدام الوزارة لأحدث التقنيات بات جلياً في خدماتها، ومن ذلك «التقاضي الإلكتروني» الذي أحدث طفرة عدلية، ونقلة حضارية للقضاء ففي ظل استمرار جائحة كورونا نأمل استمرارية منظومة العمل القضائي دون الحاجة لزيارة المحكمة مستقبلاً وتشمل خدمة «التقاضي عن بعد « جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونياً. قضايا الأمريكيين بالمملكة * اعتمدتك السفارة الأمريكية بالرياض كأول محامية سعودية لتمثيل رعاياها داخل المملكة، ماهي أبرز القضايا التي تتعاملون معها ؟ يستقبل المكتب كافة العملاء من مواطنين، ومقيمين يحملون الجنسية الأمريكية، ومن ذلك الأمريكيون المتزوجون من سعوديات، والمواطنون المتزوجون من أمريكيات، فتكون أغلب القضايا مدنية متعلقة بالقضايا الزوجية، أو المعاملات التجارية كما أن المقيمين والمستثمرين حاملي الجنسية الأمريكية تكون أغلب قضاياهم متعلقة بعقود العمل، أو المطالبة بمستحقات، وتعويضات كما أن هناك بعض القضايا المتعلقة بتهم جنائية وتختلف درجة التهمة الموجهة من قضية لأخرى علماً بأن النظام المطبق على جميع من هم داخل الأراضي السعودية هو القانون السعودي. * اعتمد المجلس الأعلى للقضاء قرارا يتيح للمتهم الذي ليست لديه القدرة المالية في الجرائم الكبيرة ندب محام للدفاع عنه على نفقة الدولة كيف ترين القرار؟ تجاوزت الأنظمة العدلية في المملكة إعطاء المتهمين في شتى القضايا حق توكيل محام للترافع عنهم إلى بعد من ذلك بتكفلها بنفقات المحامين نيابة عن المتهمين الذين لايقدرون على دفعها، والقرار يتيح للمتهم الحصول بشكل مجاني على محام يتم اختياره، وتكليفه من وزارة العدل، وعلى نفقة الدولة وفق الآلية الضمانات القضائية للمتهم، وتتجاوب المحكمة مع ذلك حيث يلتزم المحامي المكلف بمتابعة ملف القضية الخاص بالمتهم ويُمكن من الدفاع عنه، وبذل قصارى جهده في ذلك مما ينتج عنه توفر محاكمة عادلة، ودعم نفسي، ومعنوي وقانوني للمتهم. تعامل القضاة مع المحاميات * كيف ترين تعامل القضاة في السعودية مع المحاميات أثناء مرافعاتهن في الجلسات؟ تعامل القضاة لا يعتمد على تصنيف الدفاع أمام القضاء كونه امرأة أو رجلا فاللغة التي يتحدث بها في مجلس القضاء هي لغة القانون، وقد ينعكس تقديم أنفسنا في مجلس القضاء على تكون انطباع لدى المتلقين فكل شخص يختبئ خلف كلماته، ومعلوم بأن مهارة الحديث والتأصيل العلمي ومهارات الدفاع والصياغة القانونية هي جواز المرور الأول لإقناع المتلقي. * هل يمكن أن نرى قاضية سعودية في محاكمنا؟ القضاء نوعان عام وخاص، وقد عرفت البشرية القضاء الخاص ( نظام التحكيم ) قبل القضاء العام فعادات المتنازعين جرت عن البحث عمن يقوم بالفصل بينهم من ذوي الشأن ممن حولهم، حيث يناط بالمحامي المحكم مهمة كبيرة وهو الحكم في الخصومات مثله مثل القاضي، ويشترط لذلك شروط لابد من توافرها في أعضاء هيئة التحكيم منها النزاهة والحيادية وأن يكون عدد المحكمين وتراً قال ابن عابدين في حاشيته: (حكم المحكّم كالقضاء على الصحيح..) وقد باشرت عدد من المحاميات المشاركة كعضو في هيئة تحكيمية للفصل في تلك المنازعات، وتخصص عدد من الأكاديميات المبتعثات خارج المملكة لدراسة الماجستير في نظام التحكيم كما أن بعضهن يحملن رخصة تحكيم دولي تسمح لهن بمباشرة التحكيم ( القضاء الحر )، ولاسيما أننا في عهد الدولة الرشيدة ورؤية 2030 وما تشهده المملكة من انفتاح، وتطور، وازدهار، ونهضة اقتصادية سوف يشهد التحكيم طلبا عاليا مستقبلا وتكون الحاجة لقضاء التحكيم أكثر للفصل في المنازعات بشكل أسرع والقضاء بين الناس. تشجيع الأسرة * هل ساهمت الأسرة في تشجيعك على العمل في مجال المحاماة؟ إذا كان هناك فضل لأحد بعد الله –عز وجل- فهو لوالدي وقد تلقى العلم في وقته من الشيخ محمد بن إبراهيم-رحمه الله- حيث لازمه لسنوات، ثم عمل بعد ذلك مهندسا في شركة أرامكو، ثم انتقل للعمل مستشارا في الديوان، وقد تأثرت من شخصيته فهو قدوتي في الحياة، وقد لقبت، وأنا صغيرة بالمحامية، وكان والدي يحفز هذا الجانب حيث يستدعيني لأحدثه بما لدي بالفصحى فنما لدي حب اللغة، والسرد القصصي. يقول دايفيد باتاتشي: «المحامون هم رواة القصص أتعلمون من يفوز بالمحكمة ؟ الموكل الذي يمثله محام يروي قصصاً أفضل من المحام الآخر».
